6893
الجريدة الرسمية
عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)
تبرز هذه المعطيات التوزيع الإجمالي لطلبات الترخيص لعمليات التركيز الاقتصادي التي جرى التحقيق فيها، حسب ارتباطها بالأسواق المعنية والمتصلة بقطاعات الأنشطة الاقتصادية، كما حددها التصنيف المغربي للأنشطة الاقتصادية "NMA 2010". ويعزى التفاوت بين العدد الإجمالي لإسناد القضايا إلى القطاعات الآنفة الذكر (133) ومجموع القرارات الصادرة، البالغ عددها 121 قرارا، إلى ارتباط بعض العمليات بأكثر من سوق واحد من المنتوجات أو الخدمات بفعل انتمائها المزدوج أو المتعدد لقطاعات مختلفة.
4. توزيع التركيزات الاقتصادية حسب حجم أنشطة الأطراف المعنية
تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ومرسومه التطبيقي رقم 2.14.652، يتخذ تبليغ مجلس المنافسة بمشاريع التركيز الاقتصادي طابعا إلزاميا في حالة استفاء أحد الشوط الثلاثة التالية:
حالة استيفاء أحد الشروط الثلاثة التالية:
• إذا كان رقم المعاملات الإجمالي العالمي، دون احتساب الرسوم، لمجموع المنشآت المعنية
يفوق أو يعادل مبلغ 750 مليون درهم؛
• إذا كان رقم المعاملات الإجمالي العالمي، دون احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب من
طرف اثنين على الأقل من المنشآت المعنية، يفوق أو يعادل مبلغ 250 مليون درهم؛
• إذا كانت الحصص السوقية تفوق نسبة 40 في المائة من البيوع أو الشراءات أو
المعاملات الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع، أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة طيلة السنة الفارطة.
يتضح، على ضوء هذه المقتضيات، أن قرابة 64 في المائة من مشاريع التركيز الاقتصادي، المرخص لها برسم 2021، استوفت شرط تجاوز سقف رقم المعاملات المنجز على الصعيد الوطني، بينما بلغت نسبة المشاريع التي تجاوزت سقف رقم المعاملات المنجز على الصعيد العالمى أزيد من 89 ف المائة.
العالمي أزيد من 89 في المائة.
الجدول 12: توزيع التركيزات الاقتصادية برسم 2021 حسب أسقف رقم معاملاتها
سقف رقم المعاملات عدد عدد العمليات
الوطني العمليات بالنسبة المئوية رقم المعاملات أقل من 44 36,4 في المائة 250 مليون درهم
رقم المعاملات أكثر
77 63,6 في المائة من 250 مليون درهم
المجموع 121 100 في المائة
سقف رقم المعاملات عدد عدد العمليات
العالمي العمليات بالنسبة المئوية رقم المعاملات أقل من 13
750 مليون درهم 10,7 في المائة رقم المعاملات أكثر 108
من 750 مليون درهم 89,3 في المائة
المجموع 121 100 في المائة