6902 الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)
2011-2010 إلى 6.229 مؤسسة خلال السنة الدراسية 2019-2020، بزيادة بلغت 96,62 في المائة تجاوزت نسبة تطور عدد مؤسسات القطاع العام البالغ عددها 11.213 مؤسسة (15,54 في المائة).
وبالموازاة مع هذا التطور، ارتفعت حصة التعليم المدرسي الخصوصي ضمن العدد الإجمالي للمؤسسات ب 11 نقطة خلال نفس الفترة، لتمثل نسبة المؤسسات القائمة وفق هذا التعليم 35,71 في المائة من مجموع المؤسسات برسم 2020.-2019
وشمل هذا التطور مختلف الأسلاك التعليمية، لاسيما سلك التعليم الثانوي الإعدادي الذي شهد تطورا من حيث عدد المؤسسات، إذ انتقلت من 747 مؤسسة (بنسبة بلغت 31,6 في المائة من مجموع مؤسسات القطاعين العام والخاص) خلال موسم 2011-2010 إلى 1.718 مؤسسة (بنسبة قدرت ب 45,7 في المائة من مجموع المؤسسات العمومية والخصوصية) برسم 2020.-2019
من جهتهما، سجل سلكي التعليم الابتدائي والثانوي التأهيلي نموا شبه متكافئ، بزيادة تراوحت ما بين 9,5 و9 نقاط على التوالي، خلال نفس الفترة، إذ انتقل عدد المدارس الابتدائية من 1.954 إلى 3.518 مؤسسة، بينما ارتفع عدد الثانويات التأهيلية من 467 إلى 993 مؤسسة.
من حيث عدد التلاميذ المتمدرسين في مختلف الأسلاك، شهدت مؤسسات التعليم الخصوصي وتيرة تطور مشابهة لتزايد عددها، بزيادة بلغت 74,50 في المائة، إذ تمكنت من استقطاب أزيد من مليون تلميذ، بعد أن كان عددهم لا يتجاوز 620.000 متعلم خلال الموسم الدراسي 2011-2010 (ارتفع عدد المتمدرسين في المؤسسات التعليمية بالقطاع العام بنسبة 9,09 في المائة خلال الفترة ذاتها).
وتجدر الإشارة، بالمقابل، إلى أن عدد التلاميذ المتمدرسين في القطاع الخاص لم يتجاوز نسبة 15 في المائة من مجموع المتعلمين في المؤسسات التابعة للنظام الوطني، مما يعكس عجز القطاع عن بلوغ الهدف المسطر في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والرامي إلى تحقيق نسبة تمدرس تبلغ 20 في المائة من مجموع تلاميذ القطاع في أفق سنة 2015.
ث. ملاحظات مجلس المنافسة
أكد التحليل الاقتصادي والتنافسي لسوق التعليم المدرسي الخصوصي التابع للنظام الوطني، ودراسة الإطار المنظم له، إلى أن هذه السوق مفتوحة في وجه كل مستثمر خاص، مغربي أو أجنبي، يرغب في الحصول على رخصة للولوج إليها، ومخول له حق مغادرة السوق استنادا إلى ضمانات توفرها الدولة بهدف استمرارية المسار الدراسي للتلاميذ. وتتميز هذه السوق أيضا بتعدد الفاعلين وبتنوع الخدمات المقدمة. علاوة على ذلك، تحدد واجبات