7364
الجريدة الرسمية
قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 849.22 صادر في 13 من رمضان 1443 (15 أبريل 2022) بتطبيق أحكام المادة 11 من القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة.
وزيرة الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.73 بتاريخ 4 ذي الحجة 1441 (25 يوليو 2020)، ولا سيما المادة 11 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.21.577 الصادر في 26 من ذي الحجة 1442 (6 أغسطس 2021) بتأهيل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لاتخاذ بعض التدابير المتعلقة بتطبيق القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، كما تم تتميمه ولا سيما المادة 3 منه،
قررت مايلي:
المادة الأولى
تنقل إلى «الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة» ش.م، الصناديق التالية التي يدبرها صندوق الضمان المركزي لحساب الدولة :
- صندوق ضمان المقاولات الصغرى والمتوسطة «صندوق ضمان المقاولات الصغرى والمتوسطة» ؛
- صندوق ضمان التمويلات للولوج إلى السكن «ضمان السكن» ؛ - صندوق الضمان للمؤسسات والمقاولات العمومية ؛
- صندوق ضمان التمويلات الصغرى ؛
- صندوق ضمان قروض طلبة المعاهد والمدارس العليا للتعليم •«ENSEIGNEMENT PLUS» الخاص
المادة الثانية
تستفيد من ضمان الدولة طبقا للمادة 7 من القانون رقم 36.20 المشار إليه أعلاه، عناصر أصول وخصوم وكذا العناصر الخارجة عن هاته الأصول والخصوم المتعلقة بالصناديق الواردة في المادة الأولى أعلاه.
يعد مراقب الحسابات بيانا يتم فيه جرد عناصر أصول وخصوم كل صندوق من الصناديق التي سيتم نقلها إلى الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 13 من رمضان 1443 (15 أبريل 2022).
الإمضاء : نادية فتاح.
عدد 7142 - 15 ربيع الآخر 1444 (10 نوفمبر 2022) قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 850.22 صادر في 13 من رمضان 1443
(15 أبريل 2022) بتحديد شروط وكيفيات استفادة التزامات «الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة» من ضمان الدولة.
وزيرة الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.73 بتاريخ 4 ذي الحجة 1441 (25 يوليو 2020) ولا سيما المادة 7 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.21.577 الصادر في 26 من ذي الحجة 1442 (6 أغسطس 2021) بتأهيل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لاتخاذ بعض التدابير المتعلقة بتطبيق القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، كما تم تتميمه، ولا سيما المادة الثانية المكررة منه،
قررت مايلي:
المادة الأولى
تطبيقا لمقتضيات المادة الثانية المكررة من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.21.577 الصادر في 26 من ذي الحجة 1442 (6 أغسطس 2021) تستفيد التزامات الضمان للشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة المشار إليها أدناه ب «الشركة»، من ضمان الدولة بمجرد أن تصبح الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها طبقا لأحكام المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 36.20.
المادة الثانية
تلتزم الشركة بإعلام السلطة الحكومية المكلفة بالمالية على الفور بالصعوبات أو الأحداث الرئيسية وغير المتوقعة التي من المحتمل أن تؤخر أو تعيق قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالضمان.
المادة الثالثة
تقوم الشركة بتقديم تقرير كل ستة (6) أشهر للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية لإخبارها بتطور المخاطر المتعلقة بالالتزامات المستفيدة من ضمان الدولة ومعدلات الخسارة واستخدام نظام تغطية المخاطر.
المادة الرابعة
لا يمكن أن يؤثر إخلال الشركة بالتزاماتها تجاه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة أعلاه من استفادة التزامات الشركة من ضمان الدولة.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 13 من رمضان 1443 (15 أبريل 2022).
الإمضاء : نادية فتاح.