الجريدة الرسمية)2022 فمبرون 14( 1444 الآخر عربي 19 - 7143 عدد 7136
اصة (صوصف وزارة العدل (111(ألول(بع (لامن((((فيل(صاد((.((.111(قم(لسوم9م لعدل(بةبلوز(م وتنظ(تصاصات (ببتحديد()(1((ا9(أكتو((8( رئيس الحكومة، منه ؛ 90 سيما الفصل بناء على الدستور وال المتعلق بتنظيم وتسيير 065.13 وعلى القانون التنظيمي رقم أشغال الحكومة والوضع القانوني ألعضائها الصادر بتنفيذه 1436 من جمادى الأولى 28 بتاريخ 1.15.33 الظهير الشريف رقم ) ؛ 2015 مارس 19 ( المتعلق بالمجلس الأعلى 100.13 وعلى القانون التنظيمي رقم 1.16.40 للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2016 مارس 24( 1437 من جمادى الآخرة 14 بتاريخ المتعلق بالنظام الأسا�سي 106.13 وعلى القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.16.41 للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2016 مارس 24( 1437 من جمادى الآخرة 14 المتعلق بالتنظيم القضائي، الصادر 38.15 وعلى القانون رقم 1443 من ذي القعدة 30 بتاريخ 1.22.38 بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2022 يونيو 30( المتعلق بنقل اختصاصات السلطة 33.17 وعلى القانون رقم الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة، ذي الحجة 8 بتاريخ 1.17.45 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2017 أغسطس 30( 1438 العمومية، ميثاق المرافق بمثابة 54.19 وعلى القانون رقم ذي الحجة 3 بتاريخ 1.21.58 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2021 يوليو 14( 1442 1432 من رجب 20 الصادر في 2.11.112 وعلى المرسوم رقم ) في شأن المفتشيات العامة للوزارات ؛2011 يونيو 23( )1993 أبريل 29( 1413 القعدة ذي 7 في الصادر 2.93.44 رقم المرسوم وعلى المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
)1997 يونيو 16( 1418 صفر 10 في الصادر 2.97.364 رقم المرسوم وعلى المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية ؛
1426 من شوال 29 الصادر في 2.05.1369 وعلى المرسوم رقم ) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية2005 ديسمبر 2( والالتمركز الإداري ؛
1396 من محرم 17 الصادر في 2.75.864 وعلى المرسوم رقم ) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام1976 يناير 19( العليا في مختلف الوزارات، كما تم تغييره وتتميمه ؛
1444 الأول ربيع 9 بتاريخ المنعقد الحكومة مجلس في المداولة وبعد ،)2022 أكتوبر 6( رسم ما يلي :
المادة الأولى تناط بوزارة العدل مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال العدالة بما ال يتنافى واستقالل السلطة القضائية.
وتمارس، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى سلطات وهيئات أخرى، الاختصاصات التالية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل :
- إعداد استراتيجيات وبرامج الإصالح في مجال العدالة ؛
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمنظومة العدالة ؛
- الإسهام في وضع التوجهات والمضامين العامة للسياسة الجنائية ؛
- الإسهام في حماية وتعزيز الحريات الأساسية، والنهوض بحقوق الإنسان وتطويرها ؛
- وضع وتنفيذ استراتيجية قطاع العدل للنهوض، فيما يخصها، بوضعية المرأة والطفل والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتيسير ولوجهم للعدالة ؛
- الإشراف على إعداد الخريطة القضائية للمملكة ؛
- الإشراف على المهن القانونية والقضائية ؛
- تدبير ملفات الجنسية وتتبعها ؛
لعامة(بتبلبإلد(بموظفي(ظامف