الجريدة الرسمية7137 )2022 فمبرون 14( 1444 الآخر عربي 19(- 7143 عدد
- إعداد استراتيجية التحول الرقمي ملنظومة العدالة وضمان تنفيذها ؛
- تتبع ومواكبة سير وأداء الإدارة القضائية وحصيلة منجزاتها وبرامج عملها في الميدانين المالي والإداري، والعمل على تحديثها والرفع من نجاعتها ؛
- تنزيل منهجية نجاعة الأداء على مستوى القطاع والعمل على تطويرها ؛
- الإشراف على إعداد وإجراء حوار التدبير مع المحاكم قصد تطبيق مشروع نجاعة الأداء ؛
- الإشراف على التدبير المالي والإداري للمحاكم ؛
- الإسهام في تكوين المسؤولين القضائيين في مجال التدبير والتسيير الإداري للمحاكم ؛
- إعداد تقارير حول مستوى أداء المسؤولين القضائيين بشأن الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم، بما ال يتنافى واستقالل السلطة القضائية ؛
- تعبئة الموارد البشرية والمالية واللوجستيكية والبنايات، بما يضمن حسن سير عمل المحاكم وتدبير منظومة العدالة ؛
- توفير البنية التحتية والبرامج المعلوماتية للوزارة والمحاكم، والعمل على تأهيلها ؛
التعاون الدولي في ميدان العدالة وإبرام اتفاقيات التعاون - تدبير الدولي في الميدان القضائي والإداري والتقني، بتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية ؛
- إعداد استراتيجية الوزارة في مجال الإعالم والتواصل المؤسساتي والعمل على تنفيذها.
2 المادة تشتمل وزارة العدل، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح الممركزة.
3 المادة تشتمل الإدارة المركزية على :
- الكــتابـة العامـة ؛
- المفتشية العامة ؛
- مديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية ؛
- مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة ؛
- مديرية التشريع والدراسات ؛
- مديرية التحديث ونظم المعلومات ؛
- مديرية الموارد البشرية ؛
- مديرية الميزانية ؛
- مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات ؛
- مديرية التعاون والتواصل.
4 المادة يمارس الكاتب العام الاختصاصات المخولة له بموجب المرسوم ) المتعلق1993 أبريل 29( 1413 ذي القعدة 7 الصادر في 2.93.44 رقم بوضعية الكتاب العامين للوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه.
5 المادة ،38.15 من القانون المشار إليه أعاله رقم 100 طبقا ألحكام المادة يحدد تأليف واختصاصات المفتشية العامة بمرسوم.
6 المادة الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية المهام تناط بمديرية التالية :
- السهر على تتبع تنفيذ برامج الإصالح والنجاعة في الميدان المدني ؛
- تجميع وتوفير المعطيات المتعلقة بالتنظيم القضائي والخريطة القضائية ؛
- الإسهام في وضع التوجهات التشريعية ذات الصلة بالمجال المدني ؛
- تدبير آليات التعاون في الميدان المدني ؛
- الإشراف على خدمات صندوق التكافل العائلي ؛
- تدبير ملفات الجنسية وتتبعها؛
ومراقبتها والقضائية القانونية المهن ممارسة سير حسن على السهر - وتنظيم الامتحانات والمباريات والتكوينات الخاصة بها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
- الإشراف على حسن سير نظام السجل التجاري والسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة وباقي السجالت ذات الصلة بمجال اختصاصاتها ؛
- دراسة وتتبع قضايا المنازعات التي تعد الوزارة طرفا فيها ؛
- تتبع ممارسة خطة العدالة لدى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية والإسهام في تطويرها، بتنسيق مع المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.