الجريدة الرسمية15(1 )2022 فمبرون 17( 1444 الآخر عربي 22(- 7144 عدد
مندوبا 2021 يونيو 16 وحيث إن انتخاب المطعون في انتخابه، في رسميا عن فئة المتقاعدين وعضوا بالجمع العام لجمعية الأعمال الاجتماعية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وما نعاه الطرف الطاعن وأثاره المطعون في انتخابه من دفع بهذا الخصوص، ال صلة له بالنازلة، ويبقى عديم الأثر على وضعية المعني بالأمر، إذ أن مناط المنازعة في أهلية المطعون في انتخابه، ينصب على صحة اكتسابه صفة الأجير، واستمراره في الشغل بعد بلوغه السن القانوني للتقاعد، بناء على قرار تتخذه السلطة الحكومية المختصة، طبقا ملا تنص عليه من مدونة الشغل من أنه : « يجب أن 526 الفقرة الأولى من المادة يحال إلى التقاعد كل أجير بلغ سن الستين. غير أنه يمكن الاستمرار في الشغل، بعد تجاوز هذه السن، بناء على قرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بطلب من المشغل وبموافقة الأجير.»
وحيث إن الطرف الطاعن، أدلى لتعزيز مأخذه، ببيانات الشركة التي انتخب بها المطعون في انتخابه مندوبا لألجراء، كما أدلى بنسخة ، مندوبا2021 يونيو 16 من محضر انتخاب المطعون في انتخابه، في أصليا لألجراء بالشركة السالف ذكرها ؛
وحيث إن المطعون في انتخابه، أدلى من جهته بنسخة من قرار صادر عن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يفيد ؛ 2018 ماي 30 إحالة المعني بالأمر على التقاعد ابتداء من وحيث إنه، لئن أدلى المطعون في انتخابه بهذه الوثيقة، فإنه يبين من والمقاولة الاقتصادي الإدماج وزارة عن الصادرة المراسلة على الاطالع ، جوابا2022 سبتمبر 30 الصغرى والتشغيل والكفاءات، المؤرخة في على كتاب المحكمة الدستورية، أن مصالح هذه الوزارة لم يسبق لها إصدار أي ترخيص للمطعون في انتخابه، لالستمرار في العمل بعد بلوغه سن الستين ؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون صفة الأجير قد انتفت عن المطعون في انتخابه، وقت إيداع ترشيحه برسم الاقتراع موضوع الطعن، كما انتفت معه صفتاه ناخبا وممثال لألجراء برسم انتخاب مندوبيهم، وبالتبعية، عضويته بالهيئة الناخبة التي ترشح فيها برسم الاقتراع من القانون 5 موضوع المنازعة، طبقا للفقرة الثانية من المادة التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين التي تنص على أنه : «يجب...
أن يكون المترشحون لالنتخابات التي تجري في هيئة من الهيئات الناخبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعاله، أعضاء في الهيئة التي يترشحون عنها.»، وتعين معه إبطال انتخاب السيد عز الدين زكري، عضوا بمجلس المستشارين، من غير حاجة للبت في باقي المآخذ المثارة في مواجهته ؛
(أمال(دة لس(بتخابها(بففي(ملطعون(بة بأهل(ملتعلق(بذ ملأ(بشأن(في :(ي2 لعب حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابها، السيدة أمال العمري ترشحت باسم إحدى المنظمات النقابية، برسم نفس الاقتراع، ممثلة للقطاع البنكي، رغم «انقضاء صفتها» كمندوبة ى للتمديد»،ضلألجراء لبلوغها سن التقاعد، وتجاوزها «الحد الأق� ووجودها في حالة «تفرغ» إثر انتخابها عضوا بمجلس المستشارين برسم الوالية الانتدابية المنصرمة، كل ذلك في مخالفة للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين وللمادة الأولى من القانون المشار إليه، ومنشور السيد رئيس الحكومة المتخذ إعمالا 72.14 رقم من مدونة الشغل ؛ 435 للقانون المذكور، وللمادة وضعية على 72.14 رقم القانون انطباق عدم عن فضال إنه، وحيث المطعون في انتخابها، لنفس الأسباب التي سبق بيانها أعاله، فإن حالة التنافي، تهم، عالقة بالنازلة، الفئات المشار إليها في الفقرة الثالثة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، 15 من المادة الخاص، بالقطاع مستخدمة لكونها ضمنها، انتخابها في المطعون تعد وال كما هو ثابت من وثائق الملف، مما يكون معه ما نعاه الطرف الطاعن، من هذين الوجهين، غير مرتكز على أساس من القانون ؛
من الدستور ينص بصفة خاصة على أنه : 63 وحيث إن الفصل «يتكون مجلس المستشارين ... من ... أعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني، هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.» وعلى أن أعضاء هذا المجلس «ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر، ملدة ست سنوات، ...» ؛
وحيث إن المادتين الأولى (البند الرابع) والخامسة (الفقرة الثانية) من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تنصان على التوالي، وبصفة خاصة على أنه : «... يجب أن يكون ممثلو المأجورين منتخبين وفق الإجراءات والشروط القانونية المطبقة على كل فئة من فئات الموظفين والمستخدمين ...»، وعلى أنه : «... «يجب ... أن يكون المترشحون لالنتخابات التي تجري في هيئة من الهيئات الناخبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعاله، أعضاء في الهيئة التي يترشحون عنها.» ؛
من مدونة 526 و 435 و 434 وحيث إن الفقرات الأولى من المواد الشغل، تنص على التوالي على أنه : « ينتخب مندوبو الأجراء ملدة يتم تحديدها بمقت�ضى نص تنظيمي.»، وعلى أنه : «تنتهي مهام مندوب الأجراء بوفاته، أو بسحب الثقة منه أو باستقالته، أو ببلوغه السن القانوني للتقاعد، أو بإنهاء عقد شغله، أو بصدور حكم عليه من »، وعلى أنه : « يجب أن يحال إلى438 الأحكام المشار إليها في المادة التقاعد كل أجير بلغ سن الستين. غير أنه يمكن الاستمرار في الشغل، بعد تجاوز هذه السن، بناء على قرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بطلب من المشغل وبموافقة الأجير.» ؛