الجريدة الرسمية)2022 فمبرون 17( 1444 الآخر عربي 22(- 7144 عدد 15(8
الصادر بتاريخ 2.08.421 وحيث إن المادة الأولى من المرسوم رقم من مدونة الشغل تنص 434 ، المتخذ تطبيقا للمادة2009 يناير 16 تحدد مدة انتداب مندوبي الأجراء في ست سنوات.» ؛ على أنه : «...
وحيث إنه يستفاد من هذه الأحكام، في ترابطها وتكاملها، مع ، أن المشرعأولى(جهة(من مراعاة درجتها في التراتبية المعيارية، أنه، الدستوري بإقراره تمثيلية المأجورين بمجلس المستشارين، إنما رام، من خالل نمط انتخابهم، و قيامهم بتمثيل الأمة، ضمان مساهمتهم في أداء مهامهم البرملانية تحقيقا للطابع الاجتماعي لنظام الحكم، على النحو المقرر في الفقرة الأولى من الفصل الأول من الدستور التي تنص : «نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية على أن ، أن الترشح النتداب انتخابي،ة فثا(جهة(ومن برملانية واجتماعية.»، هو التزام مسبق من المترشح، متى تم انتخابه، بممارسة مهامه التمثيلية على وجه الاطراد والانتظام والاستمرار، ال يوقفه في ذلك إال ما قد يعتريه، أثناء انتدابه، من أوضاع مقررة في القانون، وأنه تقع على المترشح، تبعا لذلك، مسؤولية التحقق بدءا، أثناء إيداع ترشيحه، من انتفاء ما قد يعيق أداء مهامه التمثيلية خالل مدة انتدابه، سيما ما يتعلق منها بأهليته أو دوام اكتسابه عضوية الهيئة التي يترشح عنها في حال الاقتراع العام غير المباشر، كما هو الأمر في النازلة، وأن ما سنه القانون من آليات الستبدال حاملي الانتدابات الانتخابية أو الحلول محلهم، إنما قررت ملا يعتري حاملي هذه الانتدابات من (جهة (ومن حالات لم يكن متوقعا حدوثها أثناء إيداع ترشيحهم، ، أن بلوغ السن القانوني للتقاعد، وهو ستون سنة، يعد سبباثالثة قائم الذات النتهاء مهمة مندوب الأجراء، متمايز عن حالة إنهاء عقد الشغل، خالفا ملا دفعت به المطعون في انتخابها في مذكرتها الجوابية، ، أن الاستمرار في الشغل، بعد تجاوز سن الستين،بعة(لبجهة(ومن
بناء على قرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، وضعية مهنية استثنائية محددة المدة، تمنح لغرض محدد، وتتوقف على طلب المشغل، ال الأجير، الذي يعود له، طبقا للقانون الموافقة أو الرفض، وتخضع، فيما يخص منحها، للسلطة التقديرية للسلطة ، أن مدة انتداب مندوبيامسة (جهة(ومن الحكومية المكلفة بالشغل، الأجراء، كما مدة انتداب أعضاء مجلس المستشارين هي ست سنوات، مما يتعين معه على المترشح، الحرص بصفة خاصة، أثناء ترشيحه، على التأكد من انتفاء ما يعيق دوام اكتسابه عضوية الهيئة التي يترشح ؛ عنها بالمجلس المذكور وحيث إنه يعود للمحكمة الدستورية أثناء بتها في صحة انتخاب أعضاء البرملان، وفي أهلية الترشح بصفة خاصة، النظر في الأوضاع الإجرائية للترشح، سواء من حيث مطابقتها ألحكام القانون، أو من حيث استيفاؤها متطلبات النزاهة المقررة مبدأ للعمليات الانتخابية، بكافة مراحلها، بموجب أحكام الفصلين الثاني والحادي عشر من ؛ الدستور وحيث إن الطرف الطاعن أدلى، لتعزيز مأخذه بورقة معلومات صادرة عن مديرية التشغيل متضمنة رأيا إيجابيا للجنة المختصة، وتوقيعا لوزير التشغيل بالموافقة على 2019 أكتوبر 1 مؤرخة في ؛ التمديد للمطعون في انتخابها الثانية ملدة ثالث سنوات وحيث إن المطعون في انتخابها أدلت رفقة مذكرتها الجوابية موجهة من 2019 أكتوبر 8 بنسخة مطابقة لألصل لرسالة مؤرخة في رئيس قسم تشغيل المهاجرين والاستمرار في العمل إلى المدير العام المساعد للمؤسسة البنكية التي تشتغل بها، يخبره فيها بالموافقة على 2020 مارس 14 استمرارها في الشغل ملدة ثالث سنوات، تبتدئ من ، وبنسخة من شهادة العمل مسلمة للمطعون2023 مارس 13 إلى غاية ، تفيد مزاولة عملها، وذلك2022 يناير 5 في انتخابها، مؤرخة في ، بالمؤسسة البنكية التي انتخبت بها مندوبة2001 نوفمبر 2 منذ لألجراء ؛
وحيث إنه لئن اكتسبت المطعون في انتخابها صفة الأجيرة بمقت�ضى القرار المذكور فإنه يبين من الاطالع على نسخة قرار السلطة ،2019 أكتوبر 8 الحكومية المكلفة بالشغل، الصادر عن مصالحها في الموقع من مديرة التشغيل، والمستحضر من قبل المحكمة الدستورية، أن المطعون في انتخابها استفادت من ترخيص بالاستمرار في الشغل ،2023 مارس 13 إلى 2020 مارس 14 ملدة ثالث سنوات، تبتدئ من وأن مدة الترخيص الذي استفادت منه، وهي ثالث سنوات تقصر عن مدة الانتداب الانتخابي الذي ترشحت له وهو عضوية مجلس المستشارين أي ست سنوات ؛
وحيث إنه ال ينال مما تقدم، دفع المطعون في انتخابها، بأن من مدونة الشغل ال تقصر سن الترشح ملندوبي الأجراء 438 المادة ى معين، ذلك أن وجه النعي على ترشحها، في الاقتراعضعلى حد أق� موضوع الطعن هو علمها المسبق اثناء إيداع ترشيحها، بكون مدة الترخيص الذي استفادت منه، تقصر عن مدة الانتداب الانتخابي الذي ترشحت له وتصديها لتمثيل الأمة بمجلس المستشارين رغم سابق علمها بعدم دوام اكتسابها عضوية الهيئة التي ترشحت باسمها، وهي هيئة ممثلي المأجورين، بدليل صدور قرار الترخيص في تاريخ سابق على إيداع ترشيحها، وما أدلت به المطعون في انتخابها من وسائل إثبات، مما يعد سلوكا ماسا بنزاهة العملية الانتخابية ؛
وحيث إنه، يتعين معه، تبعا ملجموع الأسباب المذكورة، إبطال انتخاب السيدة أمال العمري عضوا بمجلس المستشارين، من غير حاجة للبت في باقي المآخذ المثارة في مواجهتها ؛