البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7144 بتاريخ 17 نونبر 2022، الصفحة 60

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF)

· فهرس العدد 7144 ·

الجريدة الرسمية)2022 فمبرون 17( 1444 الآخر عربي 22(- 7144 عدد 15((

وبعد منح الطاعن، بصورة استثنائية، بناء على طلبه، أجال إضافيا لإلدالء بمستندات ؛

وبعد اطالعها على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة ؛ 2022 يناير 12 في وبعد الاطالع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

1.11.91 وبناء على الـدستـور، الصادر بتـنفيذه الـظهير الشريـف رقـم ) ؛2011 يوليو 29( 1432 من شعبان 27 بتاريخ المتعلق بالمحكمة 066.13 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2014 أغسطس 13( 1435 من شوال 16 المتعلق بمجلس 28.11 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.11.172 المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم )، كما وقع تغييره وتتميمه ؛2011نوفمبر 21( 1432 من ذي الحجة 24 1436 شوال 7 الصادر في 2.15.579 وبناء على المرسوم رقم ) المتعلق بتأليف الهيئة الناخبة ملمثلي المنظمات2015 يوليو 24( المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية المدعوة للمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين ؛

1436 شوال 7 الصادر في 2.15.599 وبناء على المرسوم رقم ) المتعلق بتحديد الئحة المنظمات المهنية للمشغلين2015 يوليو 24( الأكثر تمثيلية على المستوى الجهوي المدعوة للمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

:(تصاص ال(ببعدم(عنلد(بيخص(ا ن حيث إن المطعون في انتخابه، دفع في مذكرته الجوابية، من جهة، أن عملية انتخاب أعضاء الهيئة الناخبة ملمثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، «ليست مؤطرة بنصوص قانونية»، وأن هذه العملية، من جهة أخرى، ترجع إلى «النصوص الداخلية لهذه الهيئات» و«بإشراف» منها وفق «مبدإ التدبير الذاتي»، مما ال تكون معه المحكمة الدستورية مختصة بالنظر في عملية انتخاب أعضاء الهيئة الناخبة، في الاقتراع موضوع الطعن ؛

لكن، حيث إنه، من جهة أولى، فإن البند الثالث من المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، ينص على معايير تحديد المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية وعلى مبدإ تأليف الهيئة الناخبة لتلك المنظمات، وإنه، لئن أقر هذا البند انتخاب أعضاء تلك الهيئة «وفق الأنظمة الأساسية» فإنه أسند ملرسوم كيفية تحديد عدد الناخبين الذين يؤلفون الهيئة الناخبة المذكورة، 2.15.579 من المرسوم رقم 4 ومن جهة أخرى، فإنه، لئن نصت المادة المتخذ تطبيقا للمادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، على انتخاب أعضاء الهيئة الناخبة للمنظمات المهنية للمشغلين عن طريق الاقتراع المباشر وفق أنظمتها الأساسية، فإنها اشترطت إجراء هذه العملية «بما يكفل ضمان حق الترشح، وسرية الاقتراع وحرية الاختيار»، وهي ضوابط تندرج ضمن النظام العام الانتخابي، وال يتصور تطبيق الأنظمة الأساسية للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية أو إجراء انتخابات الهيئة الناخبة المتعلقة بها، على نحو يخالف هذه الضمانات أو ينتقص منها، ولئن كان «التدبير الذاتي»، مبدأ منبثقا عن حرية الجمعيات المكفولة بمقت�ضى أحكام من الدستور، فإن نطاق هذه الحرية 12 الفقرة الأولى من الفصل محدد باحترام الدستور والقانون، وال يسوغ، تبعا لذلك، الدفع بمبدإ التدبير الذاتي، لالدعاء بعدم خضوع عملية انتخاب أعضاء الهيئة الناخبة لنظر المحكمة الدستورية، بمناسبة بتها في صحة الاقتراع موضوع الطعن والذي تختص به طبقا ألحكام الفقرة الأولى من الدستور، سيما ملا أسند هذا القانون التنظيمي 132 من الفصل إلى الأنظمة الأساسية للمنظمات المهنية للمشغلين، إجراء عملية انتخاب هيئة تنتخب أعضاء من مجلس المستشارين، يستمدون من الدستور، 60 نيابتهم من الأمة، بنص الفقرة الأولى من الفصل ذلك أن اختصاص هذه المحكمة، يخولها النظر في الأعمال السابقة والممهدة للعمليات الانتخابية، متى كان لها تأثير على نتيجة الاقتراع الاختصاص بعدم الدفع رد معه يتعين مما تدليسية، بمناورة اقترنت أو لكونه غير قائم على أساس من القانون ؛

:(د ح(ديجتو (دة لس(بضد(ملوجه(بلطعن(بيخص(ا ن حيث إن الطعن الموجه ضد السيدة خديجتو حميد يتعين التصريح بعدم قبوله، باعتبارها مترشحة غير فائزة، مما تنعدم معه المصلحة في إثارة الطعن في مواجهتها ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7144 ·

النص مستخرج آلياً من ملف PDF الرسمي، وقد تظهر بعض الحروف المتصلة (مثل «لا») معكوسة. المرجع هو الملف الرسمي.