الجريدة الرسمية15(3 )2022 فمبرون 17( 1444 الآخر عربي 22(- 7144 عدد
:(ملوضوع(بث ح(من :(شح1لت(بة وأهل(بة لنا(بئة له(بف بتأل(ملتعلق(بذ ملأ(بشأن(في حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن تشكيل الهيئة الناخبة بالدائرة الانتخابية موضوع الطعن، شابته مناورات تدليسية وخرق للقانون، تمثلت في انتحال صفة ممثلين قانونيين لعدد من الشركات وتوقيع طلبات قيد باسمها «باللوائح الانتخابية العامة» وتوقيع تصريحات بالترشيح باسمها للهيئة الناخبة ووكالات للتصويت باسمها، كل ذلك في مخالفة ألحكام المادة الأولى من القانون التنظيمي من المرسوم 4 المتعلق بمجلس المستشارين وملقتضيات المادة المشار إليهما أعاله، مما ترتب عنه أن التوقيعات 2.15.579 رقم المرفقة بالئحة الترشيح التي وكيلها المطعون في انتخابه، تعود لناخبين ال صفة لهم للعضوية بالهيئة الناخبة في الدائرة الانتخابية موضوع الطعن، مما أخل بمبادئ النظام العام الانتخابي، ومس ّ بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين ؛
وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، ينص في البند الثالث من المادة الأولى، على أنه : «تتألف الهيئة الناخبة للمنظمات المهنية للمشغلين من أعضاء ينتخبون وفق الأنظمة الأساسية لهذه المنظمات.»، وعلى أنه : «يعد والي الجهة بتنسيق مع ممثلي القطاعات المعنية الئحة الناخبين، الذين يؤلفون الهيئة الناخبة، طبقا ألحكام هذه المادة.»، كما ينص في الفقرة الثانية من منه على أنه : «فيما يخص الهيئة الناخبة ملمثلي المنظمات 25 المادة 24 المهنية للمشغلين وعالوة على الشروط المنصوص عليها في المادة ...، يجب أن ترفق لوائح الترشيح ... المقدمة بدون تزكية مسلمة لهذه الغاية من طرف الجهاز المختص في المنظمة المهنية المعنية بالئحة من أعضاء الهيئة )%20( التوقيعات المصادق عليها لعشرين في المائة الناخبة المذكورة التابعين للجهة أو الجهات المعنية.» ؛
حدد بموجب المادة الثالثة 2.15.579 وحيث إن المرسوم رقم منه عدد أعضاء الهيئة الناخبة بالدائرة الانتخابية موضوع الطعن، عضوا، ونص في مادته الرابعة على أنه : «تنتخب المنظمات 140 في المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية أعضاء الهيئة الناخبة المشار إليها ...
عن طريق الاقتراع المباشر وفق أنظمتها الأساسية، بما يكفل ضمان حق الترشح وسرية الاقتراع وحرية الاختيار.»، وفي مادته الخامسة على أنه : «يقوم والي الجهة بوضع الئحة الناخبين على المستوى الجهوي استنادا إلى نتائج الانتخاب التي أعلنت عنها المنظمات المهنية المعنية.» ؛
نص في المادة الأولى منه على 2.15.599 وحيث إن المرسوم رقم كون «الاتحاد العام ملقاوالت المغرب»، بتمثيليتيه (سوس- ماسة) و(العيون - كلميم - الداخلة) هي المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على مستوى الدائرة الانتخابية التي جرى بها الاقتراع موضوع الطعن ؛
وحيث إنه، يبين من الاطالع على وثائق جمعية «الاتحاد العام ملقاوالت المغرب»، المستحضرة من قبل المحكمة الدستورية، أن ي، في صيغتها المصادقضمن نظامها الأسا� 35 الفقرة الأخيرة من المادة ، تنص2021 أغسطس 18 عليها في الجمع العام الاستثنائي المنعقد في على أنه «تحدد شروط وطرق سير انتخاب أعضاء الهيئة الانتخابية ضمن القانون الداخلي والميثاق الانتخابي.» وأن القانون الداخلي منه على أنه : 21 لنفس الجمعية، نص في الفقرة الأخيرة من المادة «سيتضمن الميثاق الانتخابي تفصيال لشروط الأهلية والئحة الوثائق المطلوبة ومكان إيداع الملف وأي شروط أخرى متعلقة بانتخابات الهيئة الناخبة، المفتوحة فقط في وجه الأعضاء المباشرين.» ؛
ملمثلي المنظمات المهنية 2021 وحيث إن «الميثاق المتعلق بانتخابات للمشغلين الأكثر تمثيلية» و«المتمم للقانون الداخلي»، المعد من قبل ،2021 يوليو 28 في الإداري مجلسها قبل من والمعتمد المذكورة المنظمة منه على أنه : «ينبغي أن يستوفي المرشح لالنتخاب 4.3 ينص في المادة لعضوية هيئة ناخبة لالتحاد العام ملقاوالت المغرب الشروط التالية : ... - أن يكون الممثل القانوني لعضو مسجل في اللوائح الانتخابية العامة لالتحاد العام ملقاوالت المغرب أو يملك تفويضا منه على مشموالت 4.4 بالتمثيل من طرف العضو.»، كما تنص المادة ملف الترشيح في حال منح تفويض بالتمثيل، الإدالء بنسخة من ) للمقاوالت الأعضاء ونسخة من النظام J السجل التجاري (النموذج ي ومحضر آخر جمع عام لألعضاء من غير المقاوالت ؛ضالأسا� وحيث إنه يبين من فحص الوثائق المتعلقة بأعضاء الهيئة الناخبة، الواردة أسماؤهم وتوقيعاتهم بالئحة التوقيعات المرفقة بملف ترشيح المطعون في انتخابه أن :
- المرتب سابعا في الئحة الموقعين، ادعى في نص التفويض بالتمثيل للترشح لعضوية الهيئة الناخبة وفي نص وكالة التصويت لعضوية ذات الهيئة، أنه ممثل قانوني إلحدى الشركات العضو بالمنظمة والكائن مقرها الاجتماعي بالدائرة الانتخابية موضوع الطعن، رغم أن اسمه ال يرد كممثل قانوني لتلك الشركة، كما هو ثابت من السجل التجاري المستحضر من قبل المحكمة 7 من النموذج 27 الدستورية وأنه منح، من دون صفة، تفويضا بالتمثيل للمرتب في الئحة الموقعين ؛