الجريدة الرسمية)2022 فمبرون 17( 1444 الآخر عربي 22(- 7144 عدد 1522
) العديد من الرياضيين العامليين إلى مدينة الداخلة، التيKitesurf( رسخت موقعها كواحدة من أفضل الوجهات الرياضية، بفضل رياحها الدائمة التي تجعل منها وجهة للرياضات الشراعية بامتياز. كلها مؤهالت مكنت مدينة الداخلة من احتضان العديد من التظاهرات الرياضية العاملية.
(ملنصة17(بع(إطالقها(َّ تم(لتي(بةلالستشا(بفي(كينلملشا(بإجابات (ك»ل«أشا(طنةبملو(بكةلشا لل(ة ق2لب في المائة من المشاركين أن ألعاب القوى توجد على رأس 64 يرى الرياضات التي يتعين الرهان عليها من قبل السياسات العمومية، تليها في المائة. في 43 في المائة، ثم كرة السلة بنسبة 60 كرة القدم بنسبة في المائة فقط من المستجوبين على التوالي، أن 8في المائة و 21 حين، يرى الفروسية والغولف يتعين استهدافهما من قبل السياسات العمومية.
((ياضة2لل(القتصادي(بلوزن(باس ق(أجل(من(للتتبعل(إطا(اب غ(.8 على الرغم من غياب معطيات ملموسة حول الوزن الاقتصادي للرياضة بالمغرب، إال أن الإمكانات التي يتيحها هذا المجال قد أكدتها التي تناولت موضوع النفقات العمومية في مجال 48بعض الدراسات الرياضة أو الجوانب الاقتصادية لقطاع الرياضة. ومع ذلك، فإن غياب التحليالت المتعلقة بالحسابات الوطنية يحول دون تقييم ملموس ملساهمة الرياضة بمدلولها الواسع في خلق الثروة بالمغرب.
إلى الرياضة على نطاق واسع على أنها نشاط 49وفي الواقع، ال زال يُنظر إلنفاق الموارد المالية دون أن يتحقق بالضرورة عائد على الاستثمار، طاملا أن مساهمة هذا القطاع في الناتج الداخلي الإجمالي ال تزال غير قابلة للتحليل وال القياس ببالدنا.
ومن هذا المنطلق، وفي ظل غياب إطار لتتبع وتقييم الوزن الاقتصادي الذي يمكن أن يمثله قطاع الرياضة في المغرب، غالبًا ما ينشأ التباس على مستوى التواصل بين مساهمة القطاع (من حيث القيمة المضافة) في الناتج الداخلي الإجمالي، من جهة، والنفقات العمومية على الرياضة في إطار الميزانية العامة للدولة، من جهة ثانية. وتجدر الإشارة إلى أن النفقات على الرياضة تنقسم بشكل عام بين نفقات الأسر (السلع والخدمات المرتبطة بالرياضة)، ونفقات الإدارات العمومية (الدولة والجماعات الترابية)، ونفقات المقاوالت.
48 - Etude de l’AFD.
- جلسة إنصات مع السيد عبد العزيز الطالبي، خبير في قضايا الرياضة. 49 ي)2تقدي(م (تق(ب2باملغ(ياضة2ل(بقطاع(وزن(:2(قمل(لإلطاب من أجل تقييم مساهمة قطاع الرياضة في المغرب ولو بشكل ً نسبي، أنجز المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تقييما ً تقديريا انطالقا ً من المعطيات المتاحة. ويكشف هذا التقييم عن أن حصة في 1و 0.5 النفقات الرياضية في الناتج الداخلي الإجمالي بلغت ما بين . وقد تم إنجاز هذا التقييم التقديري، مع مراعاة2020 المائة سنة «مقاربة النفقات»، التي تدمج على الخصوص العناصر التالية:
- نفقات الدولة على الرياضة (ال سيما القطاع الحكومي المكلف بالرياضة، مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المرتبطة بقطاع الرياضة،...)؛
- نفقات الأسر على الرياضة (الاستهالك النهائي لألسرة مقارنة بالمكونات المرتبطة بالرياضة في الرقم الاستداللي لألثمان عند الاستهالك)؛
- الرصيد الخارجي (الصادرات - الواردات) المرتبط بتجارة السلع الرياضية.
ويتضح أن القيمة التقريبية لوزن قطاع الرياضة تنسجم مع الرقم المسجل على مستوى القارة الإفريقية عموماً، والذي قدرته في المائة. ومع ذلك، فإن هذه النسبة 0.5 أيضًا بنسبة 1دراسة أخرى في 3.3 تبقى بعيدة عما هو مسجل بدول أخرى مثل إسبانيا بنسبة في المائة. 1.6 المائة أو مصر بنسبة 1 -»Ecosystème du sport en Afrique: de potentiel à levier de développement «,:
déc. 2020, Mazars et ASCI.
ئي لببو(اعي الجتبو(القتصادي(بملجلس(بات توص(.III دراسة 2019 أعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في سنة حول السياسة الرياضية بناء ً على طلب من مجلس المستشارين في . وقد تضمنت هذه الدراسة العديد من2019/26 إطار الإحالة رقم التوصيات المرتبطة بشكل مباشر بموضوع اقتصاد الرياضة (انظر ). وتجدر الإشارة إلى أنه بعد مرور ثالث سنوات،3 الملحق رقم يالحظ أن التوصيات التي تم اقتراحها عندئذ ال تزال تتسم براهنيتها وجدوائيتها، وهو ما يشكل منطلقا ً أساسيا للرافعات التي يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إرساءها من خالل هذا الرأي. ولعل من أول هذه التوصيات التي اعتبرها المجلس جوهرية لتطوير قطاع الرياضة بالمغرب، الارتقاء بأي استراتيجية وطنية حول الرياضة إلى سياسة عمومية إجرائية يتم اعتمادها بموجب قانون-إطار.
هذا، وإذا كانت الرياضة بالمغرب، سواء على صعيد التمثالت أو الممارسة، تعتبر على نطاق واسع نشاطًا ترفيهيًا اختياريًا ال ينبغي أن يخضع بالضرورة للتنظيم أو التقنين، فإنه من بين الخالصات