البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7144 بتاريخ 17 نونبر 2022، الصفحة 83

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF)

· فهرس العدد 7144 ·

الجريدة الرسمية1525 )2022 فمبرون 17( 1444 الآخر عربي 22(- 7144 عدد

الأساسية لدراسة موضوع اقتصاد الرياضة، وفي ضوء ما تم استقاؤه من آراء معظم الفاعلين المعنيين الذين جرى الإنصات إليهم، أن بناء اقتصاد الرياضة يتوقف بشكل كلي على تنظيم القطاع وهيكلته وولوجه عالم الاحتراف.

ويقت�ضي النهوض بالبعد الاقتصادي للرياضة، وضع مخططات عمل للحفاظ على استدامة المداخيل المتأتية من هذا القطاع، ال سيما من خالل إرساء إطار تنظيمي مالئم، سواء على صعيد التقنين أو توفير البنيات التحتية والموارد البشرية المتخصصة. وفي هذا الصدد، من الأهمية بمكان وضع إطار للتتبع والتقييم من أجل تطوير منظورنا للرياضة من مجرد قطاع ذي صبغة اجتماعية، والانتقال بها إلى قطاع قابل لالستمرار اقتصاديًا ومنصف اجتماعياً. لذلك، تحتاج الصناعة الرياضية إلى بيئة منظمة تحكمها قواعد واضحة تتيح جذب الاستثمارات. وفي هذا الصدد، يمكن تحقيق عائد على الاستثمارات المنجزة في البنيات التحتية الكبرى (المالعب، القاعات متعددة الرياضات، وغيرها) من خالل العروض الرياضية، أي من قِبَل رياضيين محترفين وتنظيمات رياضية مهيكلة.

وبناء َ على التشخيص الذي تم إجراؤه ملوضوع اقتصاد الرياضة بالمغرب، يتطلع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى رفع ملموس لحصة مساهمة الرياضة في الناتج الداخلي الإجمالي، التي .2020 في المائة في سنة 0.5 قدرت حسب المعطيات المتاحة بحوالي ويقت�ضي تجسيد هذا الطموح إجراء تحوالت اقتصادية واجتماعية هيكلية تم تجميعها في ثالثة محاور رئيسية: تغيير نظرة المغاربة إلى الرياضة؛ والبيئة الوظيفية الضرورية التي تتيح للفاعلين العمل في ظروف أكثر مالءمة؛ وهيكلة النشاط الريا�ضي وإضفاء الطابع الاحترافي على القطاع. وسيمكن التنزيل الفعلي لهذه التوصيات من بناء قطاع جمعوي يكفل تيسير ولوج الجميع للرياضة، وقطاع اقتصادي تقوده استثمارات القطاع الخاص وقادر على خلق الثروة ومناصب الشغل بكيفية مستدامة.

المحور الأول (ياضة2ل(بإلى(ةلاملغا(بة2ظ1(في تغ . تعزيز التواصل بشأن الرياضة وأهميتها، ليس فقط في ما يتعلق1 بمزاياها على الصحة، بل أيضا باعتبارها منظومة لإلبداع الذاتي والمستقل وقطاعا ً احترافيا ً يفتح آفاقا ً لالستثمار ولخلق مسارات مهنية أمام الشباب.

. التنقيب عن المواهب منذ سن مبكرة. لذلك، ينبغي اتخاذ 2 الإجراءات التالية :

أ. إعطاء الأولوية لتطوير الرياضة المدرسية والجامعية ؛

ب. تعزيز برامج المسابقات المدرسية والجامعية وإعادة التركيز على البطوالت الموجهة للشباب في مؤسسات التعليم الثانوي ؛

ج. تخصيص منح دراسية للتالميذ الذين يختارون ممارسة الرياضة في المؤسسات الجامعية والذين يمتلكون قدرة على تحقيق نتائج متميزة؛

د. إطالق دينامية حقيقية مهيكلة للرياضة المدرسية على الصعيد الترابي، من خالل تعميم إحداث الجمعيات الرياضية التي تمارس يضأنشطتها بشكل فعلي داخل مؤسسات التربية والتعليم المدر� ومؤسسات التكوين المنهي والمؤسسات الجامعية (طبقا ملا نص .)30.09 عليه القانون رقم . وضع استراتيجية للتكوين والمواكبة في مجال مهن الرياضة،3 من خالل إشراك الفاعلين المعنيين (الجامعات الرياضية، الأندية، الجماعات الترابية، مكتب التكوين المنهي وإنعاش الشغل، الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات، وغيرها).

. تنمية اهتمام النساء بالرياضة، من خالل فتح المجال أمام4 مشاركتهن الفعلية في هذا الميدان. ولبلوغ هذه الغاية، ينبغي :

أ. النهوض بصورة المرأة المغربية في الرياضة، من خالل تسليط الضوء على إنجازات البطالت المغربيات في مختلف الأصناف الرياضية؛

ب. تطوير عروض جديدة ألنشطة إضافية للرياضة في المالعب (تنشيط، يوغا، تظاهرات مهنية، وغير ذلك)؛

ج. تخصيص حصيص معين ملشاركة الفتيات في المسابقات المنظمة في إطار الرياضة المدرسية؛

د. النهوض بالرياضة لفائدة الفتيات، من خالل دعم مراكز التكوين داخل النوادي الرياضية؛

ه. تطوير البطوالت النسوية الوطنية والجهوية؛

و. تمكين الفتيات من الولوج إلى الرياضة على قدم المساواة مع والاجتماعية؛ الثقافية القيود تجاوز على العمل خالل من الفتيان، ز. ضمان ولوج منصف للنساء إلى مناصب المسؤولية داخل الهيئات الرياضية، من خالل اعتماد حصيص معين في التمثيلية، في أفق تحقيق المناصفة.

. إعداد إطار مرجعي، يساهم في بلورته جميع الفاعلين المعنيين،5 من أجل حماية الرياضيين، السيما النساء، من التحرش في الميدان الريا�ضي. وسيتوخى هذا الدليل تسليط الضوء على الصور النمطية المتعلقة بالتحرش في هذا القطاع ومحاربتها، بالإضافة إلى وضع مبادئ توجيهية حول المعايير الدنيا الخاصة الواجب توفرها في السياسات الرامية إلى حماية الرياضيين.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7144 ·

النص مستخرج آلياً من ملف PDF الرسمي، وقد تظهر بعض الحروف المتصلة (مثل «لا») معكوسة. المرجع هو الملف الرسمي.