البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7144 بتاريخ 17 نونبر 2022، الصفحة 85

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF)

· فهرس العدد 7144 ·

الجريدة الرسمية1521 )2022 فمبرون 17( 1444 الآخر عربي 22(- 7144 عدد

ج. توقع وتدبير منافع تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى ذات ى الأثر على الصعيدضالبعد الدولي، وذلك حتى يكون لها أق� المحلي.

. النهوض بالبحث والتطوير في مجال الرياضة، من خالل إشراك9 مختلف المؤسسات الجامعية ومراكز البحث ارتكازا ً على ميزانية خاصة ومخطط عمل محدد (برمجة مسالك دراسية جامعية، منح دراسية، ماستر متخصص، أطروحات الدكتوراه، وغير ذلك).

المحور الثالث (ياضة2ل(بعلى(في1بالحت(بلطابع(بوإضفاء(يا�ضي2ل(بلنشاط(بكلة ه( ب2باملغ . مواكبة عملية تحول الأندية من جمعيات إلى شركات1 تمكين الأندية من آلية للمواكبة بما يكفل، في غضون فترة أ.

زمنية محدودة، تحقيق المتطلبات الأساسية الالزمة لهذا التحول (مخطط محاسباتي، تثمين الممتلكات، كيفيات تحويل الأصول المملوكة لألندية، الحماية الاجتماعية لالعبين، وغير ذلك)؛

ب. إعادة النظر في الأنظمة الأساسية النموذجية المعتمدة بموجب المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، والتي 30.09 القانون رقم ال تتالءم مع مختلف الأصناف الرياضية بسبب اختالف حجمها ووسائلها. ويقت�ضي تفعيل هذا التحول إعادة صياغة هذا القانون ووضع نصوص قانونية واضحة تنسجم مع المقتضيات الجديدة كما تم تغييره وتتميمه المتعلق بشركات 17.95 للقانون رقم المساهمة. (التفكير في سن إعفاءات أو تحفيزات ضريبية من أجل تسريع وتيرة التحول)؛

ج. جعل الأندية مسؤولة عن تطوير الصنف الريا�ضي الذي تنتمي إليه، من خالل استقطاب المواطنات والمواطنين المهتمين وتمكينهم من إطار مناسب ملمارسته في أفضل الظروف؛

د. جعل الجامعات والأندية الرياضية، باعتبارها فاعال ً رئيسيا، مسؤولة رسميا عن التتبع الاجتماعي والمنهي للرياضيين المحترفين.

ي خاص بالرياضيين المحترفينضالعمل على إحداث نظام أسا� 2 والرياضيين من المستوى العالي، يضمن الاستقرار المالي والاجتماعي لهؤالء الممارسين، بما في ذلك توفير الحماية الاجتماعية التي تتالءم مع خصوصيات مهنة الريا�ضي ومخاطرها: التقاعد المبكر، والتأمين عن الحوادث المهنية، وتيسير سبل تغيير المسارات المهنية ذات الصلة بالرياضة.

. تحسين قدرة الأندية والعصب والجامعات الرياضية على تعبئة3 ى باعتماد الإجراءاتضاملزيد من المداخيل. ولبلوغ هذه الغاية، يو� التالية :

- إعادة النظر في الطريقة والجدولة الزمنية المعتمدة في توزيع الدعم العمومي، بهدف تمكين الجامعات الرياضية من وضوح الرؤية، ال سيما الجامعات الصغرى، ووضع قواعد ومعايير أكثر إنصافا ً لتوزيع الدعم. وفي هذا السياق، ينبغي أيضا إعادة النظر في كيفيات تحصيل السلطات العمومية الوصية لحصة الصندوق الوطني لتنمية الرياضة من عائدات الإشهار، التي تشكل جزءًا كبيرًا من الإعانات التي يتم إعادة توزيعها؛

- تحرير سوق حقوق البث التلفزي، مع منح الأندية إمكانية الاستفادة ولو جزئيا ً من حقوق البث، مع الحرص بالموازاة مع ذلك على ترسيخ مبدأ الاستحقاق؛

- إعادة النظر في الاستراتيجية المعتمدة في مجال التذاكر، من أجل استقطاب فئات جديدة من الجماهير، من خالل العمل على اقتراح مجموعة من الخيارات، كاملقاعد المرقمة التي تتيح تقديم العديد من الخدمات لفئات مختلفة من الأشخاص خالل الحدث الريا�ضي نفسه؛

- تثمين صورة الأندية الرياضية واستثمارها من أجل تعبئة المزيد ىضمن المداخيل، من خالل تطوير منتجات موازية. كما يو� بتحسيس الأندية بالفرص التي تتيحها الاستعانة بمصادر خارجية للترويج ملنتجاتها الموازية وتوزيعها، من خالل إبرام شراكات تجارية (مقاوالت، وكالات الاتصال وغيرها)؛

- تثمين صورة «النجم الريا�ضي المغربي» باعتباره عنصرا ً رئيسيا ً في المنظومة الرياضية ونقطة انطالق إلرساء احتراف ناجح؛

- التحفيز على تنويع آليات تمويل الجامعات الرياضية، من خالل تعبئة جميع الأطراف المعنية: المنخرطون، المجازون (الحاصلون على رخصة رياضية)، الجماعات الترابية، المقاوالت الخاصة، وغير ذلك.

. إطالق برنامج للدعم والتمويل، يستهدف المقاولين الشباب4 في مجال الرياضة بالمغرب، على أن يتم توزيعه حسب القطاعات (التجهيزات، التوزيع، المواكبة، تدبير مالعب القرب، تنظيم التظاهرات، الرقمنة، وغير ذلك).

. محاربة الأنشطة غير المهيكَلة في قطاع الرياضة5 أ. في مجال توزيع المعدات الرياضية، من خالل تعزيز إجراءات المراقبة والتتبع؛

ب. في قطاع القاعات الرياضية، من خالل التحول من صفة الجمعية وتشجيع الأنشطة المقاوالتية والحرص على التأكد من احترام حقوق المستخدمين ومن أن شروط الصحة والنظافة والسالمة مطابقة للمعايير المطبقة على هذا النوع من الأنشطة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7144 ·

النص مستخرج آلياً من ملف PDF الرسمي، وقد تظهر بعض الحروف المتصلة (مثل «لا») معكوسة. المرجع هو الملف الرسمي.