الجريدة الرسمية)2022 فمبرون 17( 1444 الآخر عربي 22(- 7144 عدد 1528
حول(أيل للساحل؟»(مةبمستد(ئة ته(أجل(من(ة 2بف ع(ة دينام(«أية المتعلق بالمجلس 128.12 من القانون التنظيمي رقم 6 طبقا ً للمادة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قرر المجلس، في إطار إحالة ذاتية، إعداد رأي حول الدينامية العمرانية وتهيئة الساحل.
وفي هذا الإطار، عَهِد َ مكتب المجلس إلى اللجنة الدائمة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة بإعداد هذا الرأي.
،2022 ماي 26 المنعقدة بتاريخ 134 وخالل دورتها العادية رقم صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإجماع على الرأي الذي يحمل عنوان : « أية دينامية عمرانية من أجل تهيئة مستدامة للساحل؟».
وقد جاء هذا الرأي، الذي جرى إعداده وفق مقاربة تشاركية، ثمرة نقاشات موسعة بين مختلف الفئات المكونة للمجلس، فضال عن مخرجات جلسات الإنصات المنظمة مع أبرز الفاعلين المعنيين، وكذا نتائج الاستشارة المواطنة التي أطلقها المجلس بشأن هذا الموضوع على المنصة الرقمية «أشارك».
ملخص يسلط رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يحمل عنوان «أية دينامية عمرانية من أجل تهيئة مستدامة للساحل؟»
الضوء على وضعية الساحل بوصفه منظومة بيئية تحتضن أكثر من نصف ساكنة البالد، وتعد قطبا مهما يستقطب مختلف البنيات التحتية والأنشطة الاقتصادية. غير أن الساحل يتعرض للعديد من الضغوط المتزايدة الناجمة عن دينامية عمرانية غير متحكم فيها تهدد توازنه الإيكولوجي وتؤثر سلبا على مساهمته في تحقيق تنمية تتسم بالاستدامة والقدرة على الصمود في وجه التقلبات.
ووعيا بالوضعية المثيرة لالنشغال والقلق التي يشهدها المجال الساحلي حاليا، وضعت السلطات العمومية إطارا قانونيا ومؤسساتيا المتعلق بالساحل والمخطط 81.12 يضم بشكل خاص القانون رقم المضمار. هذا في الدولية المغرب اللتزامات طبقا وذلك للساحل، الوطني غير أن التدابير المنصوص عليها في الإطار المشار إليه لم يكن لها لحد الساعة تأثير ملموس كفيل بإرساء تهيئة وتنمية مستدامتين للساحل.
ويعزى ذلك بالأساس إلى تعدد النصوص القانونية والتنظيمية المنظمة لهذا المجال، وضعف الانسجام بين النصوص المتعلقة بالساحل وآليات ووثائق التعمير. ينضاف إلى ذلك تعدد المتدخلين الذي يعقد حكامة الساحل ويؤثر سلبا على نجاعتها.
بالإضافة إلى ذلك، يشكل تدبير العقار، على مستوى المناطق الساحلية، إشكالية كبرى تعرقل مسلسل التخطيط الحضري، بحيث تصعب تعبئة هذا الوعاء العقاري المجزأ بشكل مفرط الحتضان مشاريع استثمارية مندمجة وذات قيمة مضافة بالساحل.
وقد أدى هذا الوضع إلى الاحتالل غير المشروع ألجزاء معينة من الساحل، وتوسع المجال الحضري بكفية غير متحكم فيها، خاصة على طول الشواطئ، بالإضافة إلى تسارع عدد من الظواهر الضارة والخطيرة (التلوث، التعرية الساحلية، والاستغالل المفرط للموارد (نهب الرمال)، وتدهور المناظر الطبيعية وغير ذلك).
انطالقا مما سبق، يظهر جليا أن أي تدخل فعال كفيل بضمان تجانس تام بين الأهداف المرجوة والممارسة على أرض الواقع، يبقى رهينا باعتماد رؤية شاملة ومنسقة، تشكل أساس تخطيط حضري مبتكر ومالئم للمجال الترابي الساحلي.
ي المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئيضوفي هذا الصدد، يو� متحكم عمرانية دينامية بإرساء كفيلة للساحل مستدامة تهيئة باعتماد فيها تضمن تحقيق توازن بين تنمية المناطق الساحلية والمحافظة عليها وتثمينها. ومن شأن التنفيذ الفعلي لهذه الرؤية أن يؤدي إلى التخفيف أو الحد من الضغوط المتزايدة على هذه المنظومة البيئية الهشة، وتعزيز قدرتها على الصمود، وهو ما سيكون له آثار إيجابية على ي المجلس باتخاذضمستوى فعلية حقوق الإنسان. وفي هذا الإطار، يو� عدد من التدابير تهم أساسا :
•81.12 السهر على التطبيق السليم ملقتضيات القانون رقم المتعلق بالساحل، ال سيما عبر تفعيل آليات التخطيط الخاصة بالساحل (المخطط الوطني للساحل) وإعداد الآليات التي لم تنجز بعد (التصاميم الجهوية للساحل) ؛
•ضمان المالءمة والانسجام بين وثائق التعمير (التصميم الوطني ) والتصاميم الجهوية إلعداد الترابSNATإلعداد التراب ( ) وتصميمSDAU) ومخطط توجيه التهيئة العمرانية (SRAT( ) والبرامج الترابية (برنامج التنمية الجهوية، برنامجPAالتهيئة ( عمل الجماعة، إلخ) والسياسات القطاعية من جهة، والقانون المتعلق بالساحل من جهة أخرى.