البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7144 بتاريخ 17 نونبر 2022، الصفحة 87

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF)

· فهرس العدد 7144 ·

الجريدة الرسمية1529 )2022 فمبرون 17( 1444 الآخر عربي 22(- 7144 عدد

•تخويل الجماعات، طبقا ملبادئ الديمقراطية المحلية والالتمركز الإداري، صالحيات تقريرية في إعداد وتهيئة المجال الترابي الواقع ضمن نفوذها، والتخطيط الحضري، وإعداد وثائق التعمير.

•إعادة النظر في حكامة ونمط تدبير المناطق الساحلية، بما يسمح بتعزيز التنسيق المؤسساتي. ويمكن إسناد مهمة هذا التنسيق في بعض المناطق الساحلية ذات الخصوصية، لوكالات خاصة (على غرار وكالة مارشيكا).

•وضع جيل جديد من وثائق التعمير، يتم إنجازها وفق مقاربة قائمة على ما يلي :

- دراسات علمية وتبني معايير التدبير المندمج للمناطق الساحلية ؛

- مشاركة المجتمع المدني والساكنة في جميع مراحل المسلسل، من خالل إنجاز دراسات ميدانية وبحوث واستطالعات الرأي وعقد استشارات عمومية.

•تطوير آليات تمويلية مبتكرة ومستدامة، وذلك من أجل تيسير تنزيل وثائق التعمير وإعداد التراب، من خالل :

)Plus-value - تطوير صيغ لتقاسم زائد القيمة العقارية المتأتي من عمليات تهيئة وتجهيز الأرا�ضي وتحديد foncière( الغرض المخصصة له، بين مالكي العقارات والجماعات والفاعلين المكلفين بالتهيئة ؛

- وضع آلية للتعويض عن بعض الأضرار التي يمكن أن تلحق بالساحل، وقد يتخذ هذا التعويض شكل أشغال لإلصالح، أو إعادة التهيئة بعد فترة من الاستغالل.

•تسوية وضعية المباني المقامة على الملك العمومي البحري أو في المنطقة المحاذية للساحل التي يمنع فيها البناء والبالغ عرضها مائة متر، وذلك من خالل مراجعة الإطار القانوني الجاري به العمل حاليا المتعلق بالاحتالل المؤقت للملك العمومي للدولة.

وقد جاء هذا الرأي، الذي جرى إعداده وفق مقاربة تشاركية، ثمرة نقاشات موسعة بين مختلف الفئات المكونة للمجلس، فضال عن مخرجات جلسات الإنصات المنظمة مع أبرز الفاعلين المعنيين، وكذا نتائج الاستشارة المواطنة التي أطلقها المجلس بشأن هذا الموضوع على المنصة الرقمية «أشارك».

وفي هذا الصدد، أبان جميع المواطنات والمواطنين الذين شاركوا في الاستشارة المواطنة عن اهتمام كبير بالدينامية العمرانية بالساحل في عالقتها مع إعداد التراب. وقد مكنت الآراء التي تم استقاؤها عبر هذه الاستشارة من إغناء الخالصات والتوصيات التي تمخض عنها رأي المجلس.

(ملوضوع(بة أه(:(لساحل(بئة وته(ة 2بف لع(بة لدينامب بفضل موقعه الجغرافي المتميز، الممتد على واجهتين بحريتين، أطلسية ومتوسطية، يتوفر المغرب على شريط ساحلي يمتد على أكثر كيلومتر. وحسب الإحصاء الأخير للسكان والسكنى، يشهد 3500 من الساحل الوطني، الذي يحظى بإقبال كبير، نسبة تمدن مرتفعة وحيث يتمركز أكثر من نصف ساكنة البالد. ويعد الساحل أيضا القطب المفضل إلقامة البنيات التحتية وممارسة الأنشطة الاقتصادية التي تولد جزءا كبيرا من ثروات البالد.

ويعتبر الساحل في الآن ذاته، ثروة بيولوجية، ومنظومة بيئية هشة، ورأسمالا طبيعيا، وفضاء يزخر بالمؤهالت التنموية. هكذا، يكمن الرهان في التعاطي مع الساحل في إيجاد التوزان بين تنميته وحمايته وتثمينه.

ويطرح تدبير الساحل ببالدنا عددا من الإشكاليات ذات الصلة بمدى وجود مقاربة مستدامة لهذا المجال الطبيعي الذي يتسم بالهشاشة، وبتزايد ضغط الأنشطة البشرية على منظومته البيئية، ال سيما في سياق التغيرات المناخية المطردة.

وقد أدى هذا الوضع إلى الاحتالل غير المشروع ألجزاء معينة من الساحل، وتوسع المجال الحضري بكفية غير متحكم فيها، خاصة على طول الشواطئ، بالإضافة إلى تسارع عدد من الظواهر الضارة والخطيرة (التلوث، تعرية السواحل، والاستغالل المفرط للموارد، تدهور المشاهد الطبيعية وغير ذلك). وكلها عوامل تؤدي إلى اختالل التوازن الإيكولوجي لهذا الوسط وتؤثر سلبا على ظروف عيش الساكنة وتقلص من فرص إرساء تنمية مستدامة وقابلة للصمود بهذه المجالات الترابية.

ومن أجل معالجة هذه الإشكاليات، تم اعتماد جملة من التدابير، المتعلق 81.12 نذكر منها على المستوى المعياري، وضع القانون رقم ملجالي المؤطرة القانونية الترسانة ليكمل جاء الذي 12015 سنة بالساحل للمناطق المندمج التدبير مبادئ على القانون هذا نص وقد والبيئة. التعمير سيما ال المضمار، هذا في الدولية المغرب اللتزامات طبقا وذلك الساحلية، اتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة) بطلب من رئيس 81.12 برأيه بشأن مشروع القانون رقم 2014 سبق للمجلس أن أدلى سنة 1 مجلس المستشارين.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7144 ·

النص مستخرج آلياً من ملف PDF الرسمي، وقد تظهر بعض الحروف المتصلة (مثل «لا») معكوسة. المرجع هو الملف الرسمي.