البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7144 بتاريخ 17 نونبر 2022، الصفحة 95

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF)

· فهرس العدد 7144 ·

الجريدة الرسمية1551 )2022 فمبرون 17( 1444 الآخر عربي 22(- 7144 عدد

.21ينبغي إعادة النظر وإعطاء وثائق بأكثر مرونة لتحفيز الاستثمار» هكذا، تركز تدخالت السلطات العمومية على تدارك النواقص وإيجاد حلول لإلشكاليات المستجدة، أكثر من تركيزها على اعتماد مقاربة استباقية تقوم على تنفيذ وثائق التعمير ذات الصلة.

ومن أجل إضفاء المرونة على وثائق التعمير، نص المشرع المغربي على إمكانية منح استثناءات عن القواعد المحددة في تصميم المتعلق بالتعمير، 12.90 من القانون رقم 19 التهيئة بموجب المادة بحيث أقرت السلطات العمومية منذ سنوات التسعينيات مسطرة الاستثناء في مجال التعمير، ألول مرة بموجب دورية مشتركة بين . وتوالت بعد1995 يونيو 12 وزارة الداخلية ووزارة السكنى بتاريخ ذلك العديد من الدوريات لتأطير ومالءمة هذه المسطرة (سنوات 47.18 . وقد منح مؤخرا القانون رقم22)2010و 2003و 2001و 1999 المتعلق بإصالح المراكز الجهوية لالستثمار وبإحداث اللجان الجهوية ، هذه الأخيرة صالحية منح استثناءات في مجال23املوحدة لالستثمار التعمير لفائدة مشاريع الاستثمار المنتجة والمحدثة ملناصب الشغل.

ال شك أن اللجوء إلى الاستثناء في مجال التعمير بالمغرب قد مكن جزئيا من تجاوز صرامة وثائق التعمير والنهوض بالاستثمار والسكن الاجتماعي، غير أن حصيلته تثير العديد من التساؤالت بالنظر ملا يطبع المسطرة من بطء وتعقيد، وكذا لبعض التجاوزات التي اعترت . وتجدر الإشارة إلى أنه جرى منذ سنتين تعليق اللجوء إلى24تطبيقها .25مسطرة الاستثناء في مجال التعمير ويستخلص من إفادات عدد من الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم أن التطبيق الجزئي لوثائق التعمير أضحى، مع الممارسة الميدانية، واقعا مقبوال ومعموال به على نطاق واسع.

أجوبة المشاركين في الاستشارة المواطنة التي جرى إطالقها حول التهيئة المستدامة للساحل على منصة "أشارك" في المائة من المشاركين اقترحوا تحسين قابلية وثائق التعمير 70 للتطبيق.

في معرض جواب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بالبرملان 21 عن سؤال حول موضوع المقاربة الحكومية في مجال التعمير ومحاربة السكن غير الالئق، جلسة 2022 الأسئلة الشفوية، مجلس المستشارين، فاتح فبراير انظر رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول "التأثيرات المترتبة عن الاستثناءات في 22 2014 مجال التعمير"، المنجز بطلب من مجلس النواب، 2019 فبراير 21 الصادر في 6754 الجريدة الرسمية عدد 23 رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول "التأثيرات المترتبة عن الاستثناءات في مجال 24 2014 التعمير"، المنجز بطلب من مجلس النواب، 2022 يناير 12 جلسة إنصات لرئيس جهة الدار البيضاء سطات بتاريخ 25 ب1بلت(بدبإعد(مسلسل(ق يعل(لعقا1(بلتدبي(ملعقد(بلطابع(ب.4-4 يشكل العقار إشكالية كبرى تعرقل مسلسل التنمية في المغرب.

ذلك أن العقار، ال سيما في المناطق الساحلية، يعاني من التداعيات السلبية للتجزيء المفرط لألرا�ضي، الذي يؤدي مع مرور الزمن إلى تشتت الأرا�ضي إلى قطع صغيرة، بسبب رغبة ذوي الحقوق، عند

القسمة العقارية، في الحصول على واجهة ساحلية. وينجم عن تقسيم الأرا�ضي على هذا النحو، إقامة بنايات غير متجانسة، ويحول دون تطوير مناسب لهذه المناطق. إذ في الكثير من الأحيان، تصعب تعبئة هذه القطع الأرضية المجزأة الحتضان مشاريع استثمارية مندمجة وذات قيمة مضافة بالساحل. وبالتالي، يشهد الساحل أنشطة عمرانية مكثفة تمر في ظل شروط قانونية وعقارية جد معقدة.

نظرا لكون تحفيظ الأرا�ضي يظل عملية اختيارية وغير معممة بعد، فإن العقار بالمغرب ال يزال يتأثر سلبا بالتقسيم المفرط لألرا�ضي وبالوضع القانوني لعدد من العقارات بما فيها المتواجدة في المجال الساحلي («أرا�ضي الملك الخاص»، «أرا�ضي الجموع»، «أرا�ضي الكيش»، «أرا�ضي الأوقاف»، وغيرها...).

التعمير، وثائق تطبيق وإمكانية نطاق تقليص إلى الوضع هذا ويؤدي كما يعيق مسلسل تهيئة وتنمية المجالات الترابية، ويفتح الطريق أمام توسع المجال الحضري غير المتحكم فيه، مما ينعكس سلبا على جميع مناطق البالد بشكل عام والساحل على وجه الخصوص.

برشلونة، باتفاقية الملحق البروتوكول يحث الجوانب، لهذه وبالنظر في إطار التدبير المندمج للساحل، على وضع آليات وإجراءات مناسبة يضفي مجال السياسة العقارية، بما في ذلك عمليات التخطيط. كما يو� باعتماد آليات تنظم اقتناء الأرا�ضي الواقعة في الساحل أو تفويتها أو هبتها أو نقلها إلى الأمالك العمومية. وفي هذا الصدد، يذكر أن فرنسا أحدثت «مرصد الساحل» الذي تقوم مهمته على تحديد واقتناء وتهيئة الفضاءات الطبيعية بالساحل.

متباينة(لة حص(:(لساحل(بئة وته(حكامة(.5-4 بطيء(وتنزيل(وح ط(ص(ف:(بالساحل(ملتعلق(بونفلقا(بأ) يحدد هذا القانون «المبادئ والقواعد الأساسية من أجل تدبير مندمج ومستدام للساحل قصد حمايته واستصالحه والمحافظة عليه». وفي هذا الصدد، سطر القانون الأهداف التالية :

•املحافظة على توازن الأنظمة البيئية الساحلية وحماية الموروث الطبيعي والثقافي والمواقع التاريخية والأركيولوجية والإيكولوجية والمناظر الطبيعية ؛

•الوقاية من تلوث وتدهور الساحل ومحاربتهما والتقليص منهما، وضمان إعادة تأهيل المناطق والمواقع الملوثة أو المتدهورة ؛

•ضمان حرية ولوج العموم إلى شط البحر ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7144 ·

النص مستخرج آلياً من ملف PDF الرسمي، وقد تظهر بعض الحروف المتصلة (مثل «لا») معكوسة. المرجع هو الملف الرسمي.