البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7144 بتاريخ 17 نونبر 2022، الصفحة 96

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF)

· فهرس العدد 7144 ·

الجريدة الرسمية)2022 فمبرون 17( 1444 الآخر عربي 22(- 7144 عدد 1558

•وموارده. الساحل استصالح بهدف والابتكار البحث سياسة تشجيع وفي مجال التهيئة والتعمير، ينص القانون المتعلق بالساحل على ما يلي :

•إحداث منطقة محاذية للساحل يمنع فيها البناء يبلغ عرضها مائة متر) ؛ 100متر ( •منع إحداث بنيات تحتية جديدة للنقل في منطقة يمتد عرضها م) ؛ 2000 أللفي متر ( •مراعاة التصميم الجهوي إلعداد التراب ووثائق التعمير وضوابط البناء وكذا كل تصميم أو مخطط قطاعي معني ملقتضيات المخطط الوطني والتصميم الجهوي للساحل.

إحداث كل يتم أن يجب أنه على القانون هذا نص ذلك، إلى بالإضافة تجمعات عمرانية أو توسيع تجمعات عمرانية قائمة في اتجاه المجالات الأكثر بعدا عن الساحل، باستثناء الحالات المبررة في وثائق التعمير، استنادا إلى معايير تتعلق بطبيعة الأماكن المعنية أو بضرورة إحداث البحر. من القرب طبيعتها، بحكم تتطلب، اقتصادية أنشطة مناطق (تبسنو(تطلب(طويل(يلتشاول(مسا((:(للساحل(لوطني(بملخططب على إعداد مخطط وطني للساحل. ويروم 81.12 نص القانون رقم هذا المخطط تحقيق الأهداف التالية : تحديد التوجهات والأهداف العامة المراد بلوغها في مجال حماية الساحل واستصالحه والمحافظة عليه ؛ وإدماج بعد حماية الساحل في السياسات القطاعية ؛ وتحديد الوسائل الكفيلة بتحقيق الانسجام بين مختلف مشاريع التنمية المزمع إنجازها في الساحل ؛ والتنصيص على التدابير الواجب اتخاذها لوقاية الساحل من التلوث ومحاربة هذا التلوث والتقليص منه.

لقد تم إعداد مشروع المخطط الوطني للساحل من لدن اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل، وذلك طبقا ملقتضيات القانون 2.15.769 المتعلق بالساحل ومرسومه التطبيقي رقم 81.12 رقم . وقد اعتمدت اللجنة الوطنية مشروع2015 ديسمبر 15 الصادر في 2022 ماي 5 . وبتاريخ2020 فبراير 14 المخطط الوطني للساحل في يصادق 2.21.965 اعتمد مجلس الحكومة مشروع المرسوم رقم بموجبه على المخطط الوطني للساحل.

وجرى إعداد المخطط وفق ثالث مراحل : أوال : تشخيص واقع حال الساحل، ثانيا : صياغة مشروع المخطط، ثالثا : وضع آلية للرصد وإعداد التقارير التي ترفع إلى الحكومة.

للساحل(لجهوية(بم لتصام(بدبإعد(في(2 تأ ينص القانون المتعلق بالساحل أيضًا على إعداد تصاميم جهوية للساحل دون أن يُشرط هذا الإعداد بوجود المخطط الوطني للساحل ). وتجدر الإشارة إلى أن عددا من الجهات المعنية قد نظمت7 (المادة لقاءات تشاورية أولية في هذا الصدد دون أن تطلق المسلسل الإعدادي للتصميم الجهوي للساحل بكيفية رسمية.

التي 26وتعد جهة الرباط - سال - القنيطرة الجهة الوحيدة حاليا شرعت في مسطرة بلورة التصميم الجهوي للساحل الخاص بها. وذلك )AGREEDفي إطار برنامج التعاون المشترك مع إيطاليا والبنك الدولي ( المتعلق بتنفيذ مقاربة التدبير المندمج للمناطق الساحلية. وبناء على فقد عرض هذا المشروع على لجنة 81.20 من القانون رقم 9 المادة جهوية للتشاور، قصد إبداء الرأي. ويرتكز التصميم الجهوي للساحل الخاص بجهة الرباط - سال - القنيطرة على رؤية بعيدة المدى أفقها . ويرمي إلى تحقيق ستة أهداف استراتيجية :2040 الزمني سنة •إرساء نموذج حكامة إجرائي خاص بساحل الجهة ؛

•النهوض بأعمال البحث والتطوير من أجل ضمان تنمية مستدامة لساحل الجهة ؛

•إعالم وتحسيس ساكنة المناطق الساحلية بمؤهالت هذا الفضاء والأخطار التي تتهدده ؛

•تخطيط وتقنين احتالل المجال الساحلي، طبقا ملقتضيات القانون المتعلق بالساحل ؛

•حماية وإعادة تأهيل وحفظ النظام البيئي الساحلي والوقاية من أسباب تدهوره ؛

•التثمين المستدام للموارد البرية والبحرية التي يزخر بها ساحل جهة الرباط - سال - القنيطرة.

المتعلق 81.12 في ضوء ما سبق، تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم بالساحل يعتبر خطوة مهمة في مسار إرساء تدبير مندمج للمناطق الساحلية، طبقا لاللتزامات الدولية ذات الصلة للمغرب. إذ يساهم هذا القانون بشكل فعلي في ملء الفراغ القانوني الحاصل في هذا المجال، ويسن المبادئ والخطوط التوجيهية لتحقيق تنمية مستدامة، ويضع إطارًا للتخطيط المندمج للساحل. غير أنه ال بد من الإشارة إلى أن هذا النص ذاته في حاجة للتحسين والإغناء. وقد سبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأيه حول مشروع هذا القانون ، أن أبدى عددا من المالحظات والتوصيات تهم بالأساس،272014 سنة استمرار وجود أوجه قصور على مستوى حكامة الساحل، وكذا عدم وضوح آليات تيسير اندماج السياسات القطاعية.

2022 ماي 26 إلى حدود المصادقة على هذا الرأي بتاريخ 26 المتعلق 81.12 رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع القانون رقم 27 )2014/13 بالساحل، بناء على إحالة واردة من رئيس مجلس المستشارين (إحالة رقم https: //www.cese.ma/media/2020/10/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9% 8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8 %A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-12-81-%D8%A7%D9 %84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D 8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84.pdf

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7144 ·

النص مستخرج آلياً من ملف PDF الرسمي، وقد تظهر بعض الحروف المتصلة (مثل «لا») معكوسة. المرجع هو الملف الرسمي.