الجريدة الرسمية1559 )2022 فمبرون 17( 1444 الآخر عربي 22(- 7144 عدد
أجوبة المشاركين في الاستشارة المواطنة التي جرى إطالقها حول التهيئة المستدامة للساحل على منصة «أشارك» تتسبب أساسية عوامل أربعة الاستطالع، في المشاركين حسب ثمة، ويتعلق الساحلية. بالمناطق العمرانية الدينامية تطبع التي الاختالالت في المائة)، في 26( العمومية السياسات تجانس عدم : التالية بالعوامل الأمر في المائة)، عدم فعلية وثائق 26الحكامة وتعدد المتدخلين في الساحل ( في المائة). 18في المائة)، إشكالية تدبير العقار ( 23التعمير ( لساحل(بحكامة(في(2مغاي(ط (فيب2تج(ج) في السنوات الأخيرة، قام المغرب بتجريب نمط مغاير في تدبير الساحل، وذلك من خالل إحداث وكالات خاصة تضطلع بمهام تخطيط وتهيئة وتطوير موقع معين في الساحل. ويتعلق الأمر بكل من وادي أبي رقراق ووكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا. وكالة تنمية كا شلما(ة1بحي(موقع(وذج ف ، أطلق المغرب مشروع تهيئة موقع بحيرة مارشيكا2008 سنة بإقليم الناضور. ويهدف هذا المشروع إلى تثمين الثروات الطبيعية لهذا الجزء من الساحل الوطني وإنشاء قطب للتنمية المستدامة به، مع احترام متطلبات المحافظة على البيئة.
على 81.12 غير أنه من الصعب قياس مدى أثر تنفيذ القانون رقم والتي بالساحل، العمرانية بالدينامية يتعلق فيما سيما ال الواقع، أرض ال تزال تعتريها جملة من الاختالالت. ويعزى ذلك على الخصوص إلى البطء الذي ما زال يشوب مسلسل إعداد وتفعيل أداتين أساسيتين أتى بهما القانون، أال وهما : المخطط الوطني للساحل والتصاميم الجهوية للساحل، فضال عن التأخير الحاصل في تحيين وثائق التعمير كما ينص على ذلك القانون، وكذا صعوبة تطبيق المبادئ والتوجيهات المنصوص عليها.
(ط لتخط(بنسجامبو(ة وم لع(باسات لس(بة لتقائ(بفي(ضعف(ب) ة لساحل(بباملناطق(بي1بلتب يشهد الساحل تدخالت متزامنة للعديد من القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات العمومية، إذ يعمل مختلف هؤالء الفاعلون على وضع وتنفيذ سياسات قطاعية وبرامج عمل دون أن تكون هناك التقائية ناجعة فيما بينها تضمن انسجام الفعل العمومي الالممركز في تدبير الساحل.
الساحلية المناطق حكامة في المنخرطون الرئيسيون الفاعلون ويتمثل وتدبيرها على الصعيد المركزي في القطاعات الوزارية المكلفة بالبيئة، وإعداد التراب الوطني والتعمير، والداخلية، والتجهيز، والماء، والفالحة والصيد البحري، والمياه والغابات، ينضاف إليهم على المستوى الجهوي، الجماعات الترابية، والسلطات المحلية، والمصالح الخارجية.
المتعلق بالساحل الذي 81.12 هذا، ورغم اعتماد القانون رقم ينص على تبني مقاربة مرتكزة على التدبير المندمج للساحل، يشدد المتدخلون على استمرار العمل بهذا النمط من الحكامة الذي يتسم بضعف التنسيق وتداخل المهام وتعدد المخططات والوثائق.
للساحل(ملجالي(بط لتخط(بتهم(لتي(بمج17بلبو(ملخططات(بز2أب