BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7145 بتاريخ 21 نونبر 2022، الصفحة 23

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7145 ·

7587

الجريدة الرسمية

عدد 7145 - 26 ربيع الآخر 1444 (21 نوفمبر 2022)

وحيث إن مراقبة عملية التركيز الاقتصادي من لدن مجلس المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في المادتين 11 و12 من القانون رقم 104.12 المشار إليه أعلاه؛

وحيث إن المادة 11 تحدد الحالات التي تنجز من خلالها عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، كما أن المادة 12 تحدد أسقف رقم المعاملات الوطني أو العالمي والذي يجب أن يفوق السقف المحدد بمقتضى المادة 8 من المرسوم رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه، أو عندما تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خلال السنة المدنية السابقة أكثر من 40 % من البيوع أو الشراءات أو المعاملات الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة ؛

وحيث إن العملية موضوع التبليغ تتعلق بتولي شركة Saudi» Agricultural and Livestock Investment Company الا المشتركة غير المباشرة لشركة «Olam Agri Holdings» عبر اقتناء نسبة 35,43 % من رأسمالها الاجتماعي، وبالتالي فهي تشكل تركيزا حسب مدلول المادة 11 من القانون رقم 104.12 والتي تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة ؛

وحيث إن هذه العملية تخضع لإلزامية التبليغ، لاستيفائها شرطا من الشروط المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 12 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر وهو تجاوز سقف رقم المعاملات الإجمالي الوطني لمجموع المنشآت المعنية بالعملية، المحدد وفق المادة 8 من المرسوم رقم 2.14.652 ؛

وحيث إن الأطراف المعنية بعملية التركيز، هي :

«Saudi Agricultural and Livestock الجهة المقتنية : شركة -

وهي شركة مساهمة خاضعة الا ten tre ne السعودي، يتواجد مقرها الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية وتنشط في قطاعي الزراعة والغذاء، وتدير استثمارات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، ولا تنشط في الأسواق المغربية.

- الجهة المستهدفة : شركة «OLAM Agri Holdings» وهي شركة خاضعة لقانون سنغافورة، وتعمل في مجال بيع المنتجات الزراعية وتنشط في الزراعة والبيع بالجملة والمعالجة والتكرير والتوزيع.

وحيث يتبين من خلال ملف التبليغ وتصريحات الأطراف المبلغة المدلى بها خلال جلسات الاستماع، أن مشروع عملية التركيز الاقتصادي موضوع التبليغ يهدف إلى تمكين الطرف المقتني من تعزيز مكانته كفاعل استثماري مهم في قطاع الزراعة والتغذية على اعتبار أن الطرف المستهدف ينشط في عدة مجالات كتسويق المنتوجات الزراعية، وإنتاجها، وتحويلها، وتخزينها، ونقلها ؛

وحيث إنه في إطار التحليل التنافسي، الذي قامت به مصالح التحقيق لدى مجلس المنافسة اعتمادا على الوثائق والمعطيات التي وفرتها الأطراف المبلغة، فقد تم تحديد السوق المعنية بشقيها، سوق المنتوج أو الخدمة والامتداد الجغرافي للعملية، وذلك تطبيقا لأحكام النقطة الثالثة من ملحق ملف التبليغ المتعلق بعملية التركيز، الوارد في المرسوم رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه، حيث يعرف السوق المعني بكونه السوق المناسب المحدد حسب نوع المنتوجات أو الموقع الجغرافي، والتي يكون للعملية المبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة؛

وحيث يستفاد من عناصر الملف أن السوق المرجعية المعنية بهذه العملية هي سوق تسويق الحبوب بالجملة ؛

وحيث إنه من ناحية التحديد الجغرافي، ونظرا لخصائص العرض والطلب داخل السوق المعنية، فإنه يبقى ذا بعد عالمي؛

وحيث إن التحليل الاقتصادي والتنافسي أسفر عن كون العملية المبلغة لن يكون لها أي تأثير عمودي على المنافسة في الأسواق الوطنية لتسويق الحبوب بالجملة، وذلك نظرا لعدم وجود أي تداخل ما بين أنشطة الشركتين طرفي عملية التركيز، على مستوى السوق الوطنية التي لا ينشط الطرف المقتني داخلها، ولكون حصة السوق التي تمتلكها الشركة المستهدفة تتراوح ما بين [0 % إلى 5%] على مستوى السوق المعنية وتبقى متواضعة ؛

وحيث إنه انطلاقا مما سبق واستنادا للوثائق والمعطيات التي وفرتها الأطراف المبلغة، خلص التحقيق إلى أن عملية التركيز الاقتصادي الحالية لن يكون لها أي تأثير أفقي أو تكتلي على المنافسة في الأسواق الوطنية لتسويق الحبوب بالجملة أو في جزء مهم منها،

قرر ما يلي:

المادة الأولى

أن ملف تبليغ عملية التركيز المسجلة لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 099/ع.ت. إ/2022، بتاريخ 20 من ذي الحجة 1443 (20 يوليو 2022)، يستوفي كافة الشروط القانونية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7145 ·