BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7145 بتاريخ 21 نونبر 2022، الصفحة 33

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7145 ·

7597

الجريدة الرسمية

عدد 7145 - 26 ربيع الآخر 1444 (21 نوفمبر 2022)

قرار لمجلس المنافسة عدد 121/ق/2022 صادر في 27 من ربيع الأول 1444 (24 أكتوبر 2022) المتعلق بعملية تركيز اقتصادي «Marsh International Holdings» تخص تولي شركة التابعة لمجموعة «Marsh McLennan» المراقبة الحصرية لشركة «Beassur Marsh» عن طريق اقتناء نسبة %35 إضافية من رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة به.

مجلس المنافسة،

بناء على القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) ؛

وعلى القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.117 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.14.652 الصادر في 8 صفر 1436 (فاتح ديسمبر 2014) بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ؛

وعلى المرسوم رقم 2.15.109 الصادر في 16 من شعبان 1436 (4 يونيو 2015) بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ؛

وعلى اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس المنافسة المنعقد بتاريخ 27 من ربيع الأول 1444 (24 أكتوبر 2022) طبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ؛

وبعد تأكد رئيس مجلس المنافسة من توفر النصاب القانوني لأعضاء اللجنة الدائمة المنصوص عليه في المادة 31 من النظام الداخلي للمجلس ؛

وعلى ملف تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 098/ع.ت. إ/2022 بتاريخ 14 من ذي الحجة 1443 (14 يوليو 2022)، والمتعلق بتولي شركة Marsh» التابعة لمجموعة "a المراقبة الحصرية لشركة «Beassur Marsh» عن طريق اقتناء نسبة 35% إضافية من رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة به ؛

وعلى قرار المقرر العام لمجلس المنافسة السيد خالد البوعياشي تحت عدد 2022/104 المؤرخ في 20 من ذي الحجة 1443 (20 يوليو 2022) والقاضي بتعيين السيد طارق اعلاتن مقررا في الموضوع طبقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ؛

وبعد نشر بلاغ مجلس المنافسة حول مشروع التركيز الاقتصادي في الموقع الإلكتروني للمجلس، وبإحدى الجرائد الوطنية بتاريخ 23 من ذي الحجة 1443 (23 يوليو 2022) والذي يمنح أجل عشرة (10) أيام للأغيار المعنيين قصد إبداء ملاحظاتهم حول مشروع عملية التركيز أعلاه ؛

وحيث إن الفاعلين في السوق المعنية بمجال وساطة التأمين وإعادة التأمين، لم يبدوا أية ملاحظة حول عملية التركيز المذكورة ؛

وبعد استكمال جميع وثائق الملف بتاريخ 3 ربيع الأول 1444 (30 سبتمبر 2022) ؛

وبعد تبليغ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة بنظير من ملف التبليغ بتاريخ 21 من ربيع الأول 1444 (18 أكتوبر 2022) ؛

وبعد تقديم المقرر العام ومقرر الموضوع للتقرير المعد بشأن عملية التركيز المذكورة، وكذا للخلاصات وللتوصيات المنبثقة عنه، خلال اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس المنافسة المنعقد بتاريخ 27 من ربيع الأول 1444 (24 أكتوبر 2022) ؛

وحيثُ إنه طبقا للمادة 13 من القانون رقم 104.12 المذكور فإنه يمكن تبليغ عملية التركيز الاقتصادي بمجرد ما يكون الطرف أو الأطراف المعنية قادرة على تقديم مشروع مكتمل بما فيه الكفاية يسمح بدراسة الملف، ولا سيما حينما تكون قد أبرمت اتفاقا مبدئيا أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد الإعلان عن عرض عمومي ؛

وحيث إن مشروع عملية التركيز الحالية كان موضوع خيار للشراء من خلال رسالة نوايا مؤرخة بتاريخ 13 يوليو 2022، وكان قد تم التنصيص عليه مسبقا في الاتفاق الأولي المبرم بين الأطراف المعنية بتاريخ 3 يونيو 2019 مما يجعلها خاضعة للتبليغ طبقا للمادة 13 من القانون رقم 104.12 ؛

وحيث إن مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي من لدن مجلس المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 من القانون رقم 104.12 المشار إليه أعلاه ؛

وحيث إن المادة 11 تحدد الحالات التي تنجز من خلالها عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، كما أن المادة 12 تحدد أسقف رقم المعاملات الوطني أو العالمي والذي يجب أن يفوق السقف المحدد بمقتضى المادة 8 من المرسوم رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه، أو عندما تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خلال السنة المدنية السابقة أكثر من 40% من البيوع أو الشراءات أو المعاملات الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7145 ·