عدد 7147 - 3 جمادى الأولى 1444 (28 نوفمبر 2022)
7669
الجريدة الرسمية
نصوص خاصة
قرار لرئيس الحكومة رقم 3.111.22 صادر في 26 من ربيع الآخر 1444 (21 نوفمبر 2022) بتعيين آمر مساعد بالصرف
رئيس الحكومة،
بناء على المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛
وعلى قانون المالية رقم 100.14 للسنة المالية 2015، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.195 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، ولا سيما المادة 19 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.14.715 الصادر في 2 ربيع الأول 1436 (25 ديسمبر 2014) بتعيين آمرين بقبض موارد وصرف نفقات الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق التنمية الصناعية والاستثمارات» ولا سيما الفقرة ا من المادة الأولى منه ؛
وبعد موافقة وزيرة الاقتصاد والمالية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يعين الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، آمرا مساعدا لقبض الموارد وصرف النفقات المتعلقة بإنعاش الاستثمارات برسم الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق التنمية الصناعية والاستثمارات».
المادة الثانية
تحدد في تفويض الاعتمادات المسند إلى الآمر المساعد بالصرف المشار إليه في المادة الأولى أعلاه فقرات الحساب الخصوصي للخزينة التي يقوم بصرف النفقات منها.
المادة الثالثة
المحاسب المكلف بالعمليات المشار إليها أعلاه هو الخازن الوزاري - الصناعة.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 26 من ربيع الآخر 1444 (21 نوفمبر 2022).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
قرار لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني رقم 2786.22 صادر في 22 من ربيع الأول 1444 (19 أكتوبر 2022) بتفويض السلطة إلى الممثلين الجهويين والإقليميين لقطاع السياحة.
وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.21.80 الصادر في 25 من محرم 1444 (23 أغسطس 2022) بتطبيق القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار، ولا سيما المواد 8 و 11 و 14 و 16 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.618 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1440 (26 ديسمبر 2018) بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري ؛
وعلى المرسوم رقم 2.21.837 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني،
قررت ما يلي :
المادة الأولى
تفوض إلى الممثلين الجهويين والإقليميين لقطاع السياحة المعينين طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، كل حسب حدود نفوذه الترابي، سلطة :
- تسليم الوثائق المتعلقة بتنظيم مهنة وكيل الأسفار المنصوص عليها
في المادتين 8 و14 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.21.80 ؛ - التأكد من استمرار استيفاء شروط مزاولة مهنة وكيل الأسفار طبقا لمقتضيات المادة 11 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.21.80؛ - إصدار العقوبات الإدارية عملا بأحكام المادة 16 من المرسوم
السالف الذكر رقم 2.21.80.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح ديسمبر 2022.
وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1444 (19 أكتوبر 2022).
الإمضاء : فاطمة الزهراء عمور.