BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7149 بتاريخ 5 دجنبر 2022، الصفحة 10

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7149 ·

7790

عدد 7149 - 10 جمادى الأولى 1444 (5 ديسمبر 2022)

الجريدة الرسمية

ويمكن الرئيس اللجنة المختلطة أن يدعو لحضور اجتماعاتها، بصفة استشارية، كل سلطة حكومية أخرى، أو هيئة عامة أو خاصة، وكذا كل شخص يرى فائدة في حضوره.

المادة الخامسة تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة القيام بمهام الكتابة الدائمة للجنة المختلطة، وتقوم، على الخصوص، بما يلي :

- التحضير لاجتماعات اللجنة المختلطة، وإعداد محاضر اجتماعاتها ؛ - إعداد تقارير اجتماعاتها وتوزيعها على أعضاء اللجنة المختلطة ؛

- مسك وضبط وحفظ ملفات اللجنة المختلطة، وتقاريرها ومستنداتها ومحفوظاتها.

المادة السادسة

تحدد كيفيات عمل اللجنة المختلطة في نظام داخلي، يعد من لدن كتابتها الدائمة، ويصادق عليه من قبل أعضاء اللجنة المختلطة في أول اجتماع لها.

ويحدد هذا النظام الداخلي، على الخصوص، قواعد تنظيم الاجتماعات والمداولات، وكيفيات التصويت على الاقتراحات والتوصيات.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 صفر 1444 (6 سبتمبر 2022). وزير التربية الوطنية وزير التعليم العالي والتعليم الأولي والرياضة، والبحث العلمي والابتكار، الإمضاء : شكيب بنموسى. الإمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

قرار لوزير العدل رقم 2773.22 صادر في 20 من ربيع الأول 1444 (17 أكتوبر 2022) يقضي بتغيير وتتميم قرار وزير العدل

رقم 3160.17 المحدد لمقار المراكز القضائية

وزير العدل،

ورير العدل،

بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل الثاني منه ؛

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليو 1974) تطبيقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى قرار وزير العدل رقم 3160.17 الصادر في 15 من ربيع الآخر 1439 (3 يناير 2018) بتحديد مقار المراكز القضائية، كما

وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

ترر ما يلي .

المادة الأولى

تغير المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 3160.17 المشار إليه أعلاه كالتالي : «المادة الثانية. - يحدد عدد المراكز القضائية في ستة وثمانين (86) مركزا قضائيا.»

المادة الثانية

يغير ويتمم الجدول الملحق بالقرار المشار إليه أعلاه، بما ورد في الجدول الملحق بهذا القرار.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من ربيع الأول 1444 (17 أكتوبر 2022). الإمضاء: عبد اللطيف وهبي. *

*

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7149 ·