الجريدة الرسمية7913 )2022 سمبريد 12( 1444 ألولىا ىداجم 17(- 7151 عدد
عندما يُنجز مشروع استثماري في دائرة النفوذ الترابي إلقليمين عمالتين أو أكثر، تمنح المنحة الترابية بالتناسب مع مبلغ الاستثمار أو الإجمالي المنجز في كل إقليم أو عمالة من الأقاليم أو العمالات المعنية.
14 المادة من أجل تنمية الاستثمار في قطاعات الأنشطة ذات الأولوية، من هذا 11 تستفيد مشاريع الاستثمار المنصوص عليها في المادة القانون-الإطار، عالوة على منح الاستثمار المشتركة، من منحة قطاعية، عندما تُنجز في قطاعات الأنشطة المحددة قائمتها بنص تنظيمي.
عندما يُنجز مشروع استثماري في قطاعين لألنشطة أو أكثر، يمكن أن يستفيد المستثمر المعني إال مرة واحدة من هذه المنحة التي ال تطابق قطاع الأنشطة الذي أنجز فيه الحصة الكبرى من استثماره الإجمالي.
15 المادة يحدد، بنص تنظيمي، أساس احتساب المنح المشتركة لالستثمار والمنحة الترابية والمنحة القطاعية ونِسبها.
16 المادة %30 أعاله في حدود 15 يجوز الجمع بين المنح المشار إليها في المادة من مبلغ الاستثمار القابل لالستفادة من المنح.
غير أنه ال يجوز، بأي حال من الأحوال، أن يتجاوز المجموع الكلي ملنح الاستثمار الممنوحة ملشاريع الاستثمار المنجزة في مجال إنتاج الطاقة انطالقا من مصادر الطاقات المتجددة مبلغا يحدد بنص تنظيمي.
الفرع الثاني مشاريع(7عل(المطبق(الخاص(الدعم(نظام اتيجي1الاست(الطابع(ذات(ار الاستث 17 المادة يمكن أن تستفيد مشاريع الاستثمار التي تكت�سي طابعا استراتيجيا من امتيازات خاصة تكون موضوع تفاوض.
يمكن أن يُعتبر مشروع استثماري استراتيجيا، عندما يستوفي معيارا أو أكثر من المعايير المحددة بنص تنظيمي.
غير أن مشاريع الاستثمار المنجزة في مجال الصناعة الدفاعية تُعتبر تلقائيا مشاريع ذات طابع استراتيجي.
18 المادة ال يمكن الجمع بين نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي ونظام الدعم الأسا�سي المنصوص من هذا القانون-الإطار. 8 ) من المادة1 عليه في البند الفرع الثالث دا(أة1الصغي(التجاملقا(7 إ(هأاملو(الخاص(الدعم(نظام المتوسطة(جالصغرىج 19 المادة تلتزم الدولة بما يلي :
- مواصلة إصالح القطاع المالي من خالل وضع أنظمة للدعم والضمان من أجل تسهيل ولوج المقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة إلى التمويل ؛
- اتخاذ تدابير لفائدة المقاوالت المذكورة في مجال الولوج إلى الطلبيات العمومية، وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتحسين التنافسية، والتكوين، والمواكبة.
20 المادة أعاله، سيوضع 19 عالوة على التدابير المنصوص عليها في المادة نظام دعم خاص مُوجه إلى المقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
تحدد كيفيات تفعيل هذا النظام بنص تشريعي أو تنظيمي، حسب الحالة.
الفرع الرابع تشجيع(7 إ(الرامي(الخاص(الدعم(نظام ي جالد(الصعيد(7عل(المغربية(التجاملقا(دأتوا 21 المادة تضع الدولة نظام دعم خاص من أجل تشجيع تواجد المقاوالت المغربية على الصعيد الدولي.
تحدد كيفيات تفعيل هذا النظام بموجب نص تنظيمي.
الباب الثالث ار الاستث(لدعم(موازية(1تدابي 22 المادة عالوة على أنظمة دعم الاستثمار المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون-الإطار، ستتخذ الدولة التدابير الضرورية لبلوغ أهدافها الأساسية في مجال تنمية الاستثمارات، وتحسين مناخ الأعمال، وتسهيل عملية الاستثمار.
23 المادة تسهر الدولة على تسهيل ولوج المستثمرين إلى عقار يمكن تعبئته بسهولة وبأسعار تنافسية.