الجريدة الرسمية)2022 سمبريد 12( 1444 ألولىا ىداجم 17(- 7151 عدد 7917
ولهذه الغاية، ستتخذ الدولة التدابير الالزمة قصد تشجيع :
- تهيئة مناطق لألنشطة في مجالات الصناعة واللوجستيك والتجارة والسياحة والخدمات تستجيب لحاجيات المستثمرين، والسهر على تنميتها واستغاللها ؛
- تثمين القطع الأرضية المخصصة ملشاريع الاستثمار ذات القيمة المضافة والمحدثة ملناصب شغل قارة.
24 المادة تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الضرورية من أجل تعزيز تنافسية قطاع اللوجستيك.
25 المادة من أجل تعزيز تنافسية المقاوالت، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الالزمة إلصالح قطاع الطاقة وتشجيع اللجوء إلى الطاقات المتجددة.
26 المادة تسهر الدولة، بشراكة مع القطاع الخاص وبتنسيق مع الهيئات المعنية، على وضع عرض للتكوين، أسا�سي ومستمر، يتالءم مع حاجيات المقاوالت.
27 المادة تعمل الدولة، بشراكة مع القطاع الخاص، على النهوض بأنشطة البحث والتطوير، وتشجيع الإبداع والابتكار، وتسهيل الولوج إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصال الحديثة.
28 المادة تعمل الدولة، في إطار تحسين الولوج إلى التمويل، على تنويع طرق التمويل، وتسهيل الولوج إلى سوق الرساميل، ووضع حلول تمويل مبتكرة.
29 المادة تلتزم الدولة بمواصلة عملية تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بإنجاز الاستثمارات ورقمنتها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
30 المادة تلتزم الدولة بمواصلة سياستها في مجال التمركز القرارات الإدارية والأعمال التدبيرية المتعلقة بعملية الاستثمار.
الباب الرابع رين تثد لل(نوحة الم(انات الض 31 المادة والأشخاص بالخارج المستقرون المغاربة الذاتيون الأشخاص يستفيد الذاتيون أو الاعتباريون الأجانب، سواء كانوا مقيمين بالمغرب أو غير مقيمين، الذين ينجزون في المغرب استثمارات ممولة بعمالت أجنبية، برسم الاستثمارات المذكورة، من نظام للتحويل يضمن لهم الحرية الكاملة في ما يلي :
- تحويل الأرباح الصافية دون تحديد للمبلغ أو المدة ؛
- تحويل حصيلة تفويت الاستثمار أو تصفيته، كال أو بعضا، بما في ذلك فائض القيمة.
32 المادة حماية حقوق الملكية الفكرية للمستثمرين مكفولة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
33 المادة ملفات المستثمرين يتعين على كل متدخل في عملية دراسة ومعالجتها أن يلتزم بالسر المنهي في ما يخص المعطيات ذات الطابع ي والمعلومات التي اطلع عليها بمناسبة مزاولة مهامه.سالشخ�
الباب الخامس ار الاستث(حكامة 34 المادة عالوة على جميع المتدخلين في مجال حكامة الاستثمار، تحدث لجنة وزارية يعهد إليها، على وجه الخصوص، بما يلي :
أ) المصادقة على كل مشروع من مشاريع اتفاقيات الاستثمار المعدّة في إطار نظام الدعم الأسا�سي، إذا كان مبلغه الإجمالي يساوي أو يفوق عتبة تحدد بنص تنظيمي ؛
ب) البت في الطابع الاستراتيجي ملشاريع الاستثمار من عدمه، من 17 وذلك في ضوء المعايير المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة هذا القانون-الإطار ؛
ج) المصادقة على مشاريع اتفاقيات الاستثمار المعدّة في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع أدناه ؛ 36 الاستراتيجي، مع مراعاة أحكام المادة د) المصادقة على مشاريع اتفاقيات الاستثمار المعدّة في إطار نظام الدعم الخاص الرامي إلى تشجيع المقاوالت المغربية على التواجد على الصعيد الدولي واتخاذ كل قرار أو مبادرة تتعلق بتفعيل هذا النظام ؛