7895 )2022 سمبريد 12( 1444 ألولىا ىداجم 17 - 7151 عددالجريدة الرسمية
(777 مج 7(ا (ىسا ( أمن ((7 (في (رسصا ((.((.77 (رقم (شريف (1ظهي (المتعلق(16.(((رقم((الإطار(-(القانون(بتنفيذ(((1(((12 دي(س9( الوطنية.(الصحية(بالمنظومة الحمد لل ّ وحده، الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا :
منه، 50 و 42 سيما الفصلين بناء على الدستور وال أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، 06.22 - الإطار رقم القانون وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب. كما .)2022 ديسمبر 9( 1444 من جمادى الأولى 14 وحرر بالرباط في : وقعه بالعطف رئيس الحكومة، : عزيز أخنوش. الإمضاء * * * 16.(((رقم((إطار(قانون- الوطنية(الصحية(بالمنظومة(يتعلق ـــــــةأيبــاس إن النهوض بالقطاع الصحي، والعمل على تطويره، والرفع من أدائه، يعتبر مسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من جهة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات المهنية والساكنة من جهة أخرى، حيث أصبح الإصالح العميق للمنظومة الصحية الوطنية ضرورة ملحة وأولوية وطنية ضمن أولويات السياسة العامة للدولة الرامية إلى تثمين الرأسمال البشري، والاعتناء بصحة المواطنين كشرط أسا�سي وجوهري لنجاح النموذج التنموي المنشود.
وفي هذا الإطار، أعطى جاللة الملك محمد السادس نصره هللا وأيده، في الخطاب السامي الذي وجهه جاللته إلى أعضاء البرملان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الوالية الحادية عشرة، توجيهاته السامية إلى الحكومة الستكمال المشاريع الكبرى التي تم إطالقها، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية التي تحظى برعاية جاللته، معتبرا أن التحدي الرئيس يبقى هو «القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، طبقا ألفضل المعايير وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص».
وتنفيذا لهذه التوجيهات الملكية السامية، واعتبارا لكون الحق في الصحة حقا من حقوق الإنسان الأساسية، كما نصت عليه المواثيق سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية الدولية، وال والاجتماعية والثقافية، ودستور منظمة الصحة العاملية، وأهداف الألفية، وميثاق الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
منه، 31 سيما أحكام الفصل واستنادا إلى أحكام الدستور، ال الذي ينص بصفة خاصة على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العالج والعناية الصحية.
من الدستور، يروم 71 وعمال بأحكام الفقرة الثانية بالفصل هذا القانون-الإطار وضع إطار قانوني لألهداف الأساسية إلصالح المنظومة الصحية الوطنية وإعادة هيكلتها وفق مقاربة تشاركية، قوامها الانخراط الجماعي والمسؤول للدولة وسائر الفاعلين المعنيين.
وتقوم هذه المقاربة، بصفة أساسية، على التعبئة والتدبير التشاركي، وعلى الشراكة التضامنية بين مختلف المتدخلين، من أجل إعادة هيكلة المنظومة وفق رؤية استشرافية بعيدة المدى، قوامها اعتماد سياسة صحية وقائية ناجعة، وعرض منصف ومتكافئ للعالجات بمختلف جهات المملكة، بناء على معطيات وتوجهات الخريطة الصحية الوطنية والخرائط الصحية الجهوية المعتمدة، وتفعيل دور مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وإقرار سياسة دوائية عقالنية مواكبة.
ومن أجل توفير الشروط الالزمة لهذا الإصالح، تم إقرار مراجعة شاملة لحكامة المنظومة الصحية بكل مكوناتها، من خالل إعادة الاعتبار للموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي، وتحسين أنظمة التكوين الصحي بهذا القطاع، وجلب الكفاءات الطبية العاملة بالخارج، وإحداث منظومة معلوماتية صحية وطنية مندمجة، ونظام العتماد المؤسسات الصحية، وإحداث هيئات متخصصة للتدبير والحكامة هي الهيئة العليا للصحة، التي ستضطلع بمهام التأطير عامة(نصوص