الجريدة الرسمية)2022 سمبريد 12( 1444 ألولىا ىداجم 17(- 7151 عدد 7896
التقني لورش التأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض، والمجموعات الصحية الترابية التي ستتولى تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة على الصعيد الجهوي، عالوة على إحداث مؤسسة عمومية لألدوية والمنتجات الصحية، ومؤسسة عمومية أخرى خاصة بتوفير الدم ومشتقاته.
ومن شأن هذه الأهداف المتوخاة أن تشكل إطارا متكامال وفعالا لتحقيق الإصالح المنشود للمنظومة الصحية الوطنية.
الباب الأول عامة(أحكام
المادة الأولى من الدستور والفقرة الثانية بالفصل 31 عمال بأحكام الفصل منه، وانسجاما مع أهداف الدولة والتزاماتها في مجال الحماية 71 سيما في شقها المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الاجتماعية ال الأسا�سي عن المرض، يحدد هذا القانون- الإطار الأهداف الأساسية لنشاط الدولة في ميدان الصحة والآليات الضرورية لبلوغها.
2 المادة يهدف نشاط الدولة في المجال الصحي إلى العمل على تحقيق الأمن الصحي وحفظ صحة السكان ووقايتهم من الأمراض والأوبئة والأخطار المهددة لحياتهم، وضمان عيشهم في بيئة سليمة. ولهذه الغاية تعمل الدولة على تحقيق الأهداف التالية :
- تيسير ولوج الساكنة إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها ؛
- ضمان توزيع متكافئ ومنصف لعرض العالجات على مجموع التراب الوطني ؛
- التوطين الترابي للعرض الصحي بالقطاع العام وتحسين حكامته من خالل إحداث مجموعات صحية ترابية ؛
- ضمان سيادة دوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسالمتها وجودتها ؛
- تنمية آليات و وسائل الرصد والوقاية من الأخطار المهددة للصحة وتطويرها ؛
- إعادة تنظيم مسار العالجات ورقمنة المنظومة الصحية ؛
- تعزيز التأطير الصحي في أفق بلوغ المعايير المعتمدة من لدن منظمة الصحة العاملية في هذا المجال ؛
- تثمين الموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة وتأهيلها عبر إرساء وظيفة صحية تراعي خصوصيات الوظائف والمهن بالقطاع ؛
- تفعيل آليات الشراكة والتعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص ؛
- تشجيع البحث العلمي والابتكار في الميدان الصحي.
3 المادة يقصد بما يلي في مدلول هذا القانون - الإطار :
: مجموع المؤسسات والهيئات الوطنية (الصحية (المنظومة - والأعمال والموارد المرصودة لها، المتدخلة في مجال حفظ الصحة سواء في القطاع العام أو الخاص، على الصعيد الوطني والجهوي، أعاله ؛ 2 والمنظمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة : مختلف المؤسسات أيا كان نظامها القانوني الصحية(اتداملؤس - والمنظمة بغرض المساهمة في عرض العالجات.
4 المادة تقوم المنظومة الصحية الوطنية على المبادئ التالية :
؛ الصحية الخدمات من الاستفادة وفي العالج إلى الولوج في المساواة - - الاستمرارية في أداء الخدمات الصحية ؛
- الإنصاف والتوازن في التوزيع المجالي للموارد والبنيات والخدمات الصحية على مجموع التراب الوطني؛
- الحكامة الجيدة؛
- اعتماد مقاربة النوع في إعداد السياسات والبرامج والاستراتيجيات الصحية ؛
- التدبير القائم على النتائج وربط المسؤولية بالمحاسبة ؛
- التعاضد في الوسائل ؛
- تعبئة جميع المواطنات والمواطنين والمؤسسات والهيئات بالقطاعين العام والخاص وجمعيات المجتمع المدني، وإشراكهم في تنفيذ سياسة الدولة المتعلقة بالوقاية من الأوبئة والأمراض وغيرها من الأخطار الصحية، وكذا المتعلقة بالبرامج الرامية إلى تحسين الوضعية الصحية للسكان، وتوفير الرعاية الصحية الأساسية لهم.
5 المادة أعاله أولوية 2 يعتبر تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة وطنية من مسؤولية الدولة والجماعات الترابية أوال، والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، وبإسهام من المجتمع المدني ومختلف المنظمات المهنية والساكنة وباقي الفاعلين في المجال الصحي.
من أجل ذلك، يتعين على الدولة أن تتخذ، طبقا ألحكام هذا القانون-الإطار، ما يلزم من تدابير تشريعية وتنظيمية لتحقيق الأهداف المذكورة والسهر على تنفيذها.