الجريدة الرسمية7897 )2022 سمبريد 12( 1444 ألولىا ىداجم 17(- 7151 عدد
كما يتعين على الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص ومختلف المنظمات المهنية، كل فيما يخصه، الإسهام في تحقيق هذه الأهداف والانخراط في مسلسل تنفيذها وتقديم مختلف أشكال الدعم من أجل بلوغها.
الباب الثاني باتهاأا(ججاكنةدال(حقوق 6 المادة تتخذ الدولة التدابير الضرورية لتفعيل التزاماتها في مجال الصحة سيما تلك المتعلقة بما يلي : وال - إعالم الساكنة بالمخاطر الصحية وبالسلوكات والتدابير الاحتياطية التي يتعين اتباعها للوقاية منها ؛
- حماية الصحة والولوج إلى الخدمات الصحية المالئمة والمتوفرة ؛
- ضمان حماية السالمة الجسدية والمعنوية لألشخاص ؛
- احترام حق المريض في الحصول على المعلومة المتعلقة بمرضه، وبكيفية التكفل به ؛
- مكافحة كل أشكال التمييز أو الوصم التي يمكن أن يتعرض لها شخص بسبب مرضه أو إعاقته أو خصائصه الجينية، وذلك بمساهمة المنظمات المهنية والجمعيات الناشطة في المجال الصحي.
7 المادة تسهر الدولة على وضع سياسة دوائية تهدف إلى ضمان وفرة الدواء، وتحسين جودته، وتخفيض ثمنه، كما تسهر على توفير المواد والمستلزمات الطبية الالزمة لحفظ صحة الأشخاص وضمان سالمتهم.
من أجل ذلك، تعمل الدولة، على الخصوص، على :
- تعزيز تنمية صناعة دوائية محلية وتشجيع تطوير الأدوية الجنيسة ؛
- تحديد قواعد السالمة والجودة في مجال صنع الأدوية واستيرادها وتصديرها وتوزيعها وصرفها ؛
- تحديد شروط سالمة المنتجات الصيدلية غير الدوائية والمستلزمات الطبية ؛
- تشجيع وتطوير البحث العلمي في مجال الدواء والعلوم الطبية والصحية.
كما تعمل الدولة على توفير الدم ومشتقاته، بكل الوسائل المتاحة، مع الحرص على ضمان سالمة هذه المواد وجودتها.
8 المادة تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الالزمة للوقاية من الأخطار المهددة للصحة في إطار سياسة مشتركة متكاملة ومندمجة بين القطاعات وبتنسيق مع جميع الفاعلين المعنيين.
كما تتخذ، كلما كانت حياة الأشخاص وسالمتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، التدابير الاستعجالية الالزمة لحمايتهم من هذه الأمراض والحد من انتشارها، تفاديا لألخطار التي يمكن أن تترتب عليها.
9 المادة يتعين على كل شخص مراعاة قواعد وتدابير الحماية العامة للصحة التي تقررها المصالح الصحية العمومية طبقا ألحكام هذا القانون - الإطار.
يجب على المصالح الصحية العمومية، في حالة إصابة شخص بمرض منقول يشكل خطرا وبائيا على الجماعة، إخضاعه، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، للعالجات والتدابير الوقائية المناسبة لحفظ الصحة. يمكن أن يتخذ، عند الاقتضاء، نفس الإجراء إزاء الأشخاص الذين يخالطهم.
الباب الثالث اتأالعال(عرض 10 المادة يشمل عرض العالجات، عالوة على الموارد البشرية، مجموع البنيات التحتية الصحية التابعة للقطاعين العام والخاص، وكل المنشآت الصحية الأخرى الثابتة أو المتنقلة، وكذا الوسائل المسخرة لتقديم العالجات والخدمات الصحية.
11 المادة تتخذ الدولة التدابير الالزمة لضمان توزيع متكافئ ومنصف لعرض العالجات على مجموع التراب الوطني حسب خصوصيات كل جهة وحاجياتها.
ينظم القطاع العام والقطاع الخاص، سواء كان هذا الأخير يسعى إلى الربح أم ال، بشكل منسجم لالستجابة بفعالية للحاجيات الصحية بواسطة عرض عالجات وخدمات متكاملة ومندمجة ومتناسقة.