الجريدة الرسمية)2022 سمبريد 12( 1444 ألولىا ىداجم 17(- 7151 عدد 7898
12 المادة ينظم عرض العالجات على صعيد كل جهة وفق الخريطة الصحية الجهوية لعرض العالجات المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون- الإطار، وذلك على أساس احترام مسلك العالجات الذي يبتدئ بالمرور بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالنسبة إلى القطاع العام أو من طبيب الطب العام بالنسبة إلى القطاع الخاص، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
13 المادة من أجل ضمان تحسين عرض العالجات بالقطاع العام، تقوم الدولة على الخصوص بالتأهيل المستمر للبنيات التحتية الصحية.
14 المادة بغية تطوير عرض العالجات، تتخذ الدولة الإجراءات الضرورية من أجل استقطاب الكفاءات المغربية بالخارج والأجنبية وجلب الاستثمارات الأجنبية، بما يساهم في نقل الخبرات وتقاسمها والرفع من جودة الخدمات الصحية.
الباب الرابع الصحية(اتداملؤس 15 المادة تتولى المؤسسات الصحية، كل منها حسب غرضها، تقديم خدمات الوقاية والتشخيص والعالج وإعادة التأهيل، سواء تطلب ذلك الاستشفاء بالمؤسسة الصحية أم ال.
تنظم كل مؤسسة صحية، حسب غرضها ووفق الأحكام ى شروط السالمةسالتشريعية والتنظيمية الخاصة بها، لتوفير أق� ى، واستقبالهم في ظروف تتالءم مع حالتهمسالصحية الممكنة للمر� الصحية، بما فيها حالة الاستعجال، وإحالتهم إلى المؤسسة الصحية تطلبت وضعيتهم ذلك. المناسبة إذا 16 المادة يخضع تنظيم وتدبير المؤسسات الصحية التابعة للقطاعين العام أو الخاص، كيفما كان شكلها القانوني، لألحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة مهنة الطب والمهن الصحية الأخرى.
ويتعين أن تراعى في تنظيمها وتدبيرها عالوة على ذلك، المبادئ والمعايير والقواعد التالية :
- الحقوق الأساسية لألشخاص ؛
- معايير سالمة المرتفقين ؛
- معايير سالمة العاملين بالمؤسسات الصحية؛
- معايير سالمة المنشآت والتجهيزات ؛
- القواعد المتعلقة بأخالقيات كل مهنة ؛
- معايير ومواصفات الجودة ؛
- قواعد النظافة وحفظ الصحة ؛
- قواعد حسن الإنجاز السريري.
17 المادة أعاله، تساهم 15 عالوة على المهام المنصوص عليها في المادة المؤسسات الصحية في القيام بالأعمال التالية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل :
- التكوين في مجال الصحة والتكوين المستمر ملهنيي الصحة بتنسيق، عند الاقتضاء، مع مؤسسات التكوين والهيئات المهنية والجمعيات العاملة المعنية التي تستجيب لدفاتر تحمالت خاصة ؛
- البحث في الميدان الصحي.
ويمكنها تطوير عالقات شراكة مع الهيئات المهنية والجمعيات ومع أي منظمة أخرى للمجتمع المدني لتشجيع مساهمتها في تحقيق أهداف المنظومة الصحية الوطنية، خاصة الأعمال المتعلقة بالإعالم والتربية الصحية والتحسيس.
الباب الخامس الخرائط(جالوطنية(الصحية(الخريطة الجهوية(الصحية 18 المادة تضع الإدارة خريطة صحية وطنية تحدد التوجهات العامة لتوزيع عرض العالجات استنادا إلى التحليل الشامل لعرض العالجات المتوفر وإلى المعطيات الجغرافية والديموغرافية والوبائية على الصعيد الوطني.
19 المادة تضع كل مجموعة من المجموعات الصحية الترابية، في إطار التوجهات العامة للخريطة الصحية الوطنية، خريطة صحية جهوية لعرض العالجات تتضمن جردا شامال لعرض العالجات بالقطاعين العام والخاص، وتحدد، بالنسبة إلى القطاع العام، الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان ما يلي :