الجريدة الرسمية7899 )2022 سمبريد 12( 1444 ألولىا ىداجم 17(- 7151 عدد
- الاستجابة، على النحو الأمثل، لحاجيات الساكنة من العالج والخدمات الصحية على المستوى الجهوي، وذلك من خالل حصر التوقعات المرتقبة على الخصوص في ما يتعلق بالموارد البشرية والمؤسسات الصحية والأسِرّة والأماكن، والتخصصات والمنشآت الثابتة والمتنقلة، والتجهيزات الثقيلة، وكذا توزيعها المجالي ؛
- تحقيق الانسجام والإنصاف في توزيع الموارد البشرية والمادية على الصعيد الجهوي ؛
- تقليص التفاوتات داخل الجهة المعنية في مجال عرض العالجات.
20 المادة توضع كل خريطة صحية جهوية لعرض العالجات ملدة محددة، ويمكن تحيينها في حالة حدوث تغييرات في التوجهات العامة الواردة في الخريطة الصحية الوطنية.
الباب السادس الخاص(جالعام(القطاعين(بين(الشراكة 21 المادة مراعاة لخصوصيات قطاع الصحة وما تقتضيه من تكامل وتعاضد في استعمال الإمكانات والتجهيزات والبنيات والمنشآت المتوفرة لدى المؤسسات الصحية التابعة للقطاعين العام والخاص، تتخذ الدولة التدابير الالزمة إلقامة شراكة بين هذين القطاعين تأخذ تلك الخصوصيات بعين الاعتبار.
كما تحدث آليات خاصة لتنسيق الخدمات العالجية بين مؤسسات القطاعين العام والخاص.
22 المادة يمكن للمؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام أن تستعين كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بخدمات المهنيين بالقطاع الخاص إلنجاز مهام محددة.
الباب السابع البحث(جالتكوين(جالبشريةس(الموار الصحي(المجال(في(الابتكارج 23 المادة إرساء لوظيفة صحية تتوخى تثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع العام وتأهيلها، تخضع هذه الموارد البشرية لنظام أسا�سي، يتخذ بقانون، يحدد على الخصوص الضمانات الأساسية الممنوحة لها وحقوقها وواجباتها ونظام أجورها الذي يقوم في جزء منه على ربط الأجر بإنجاز الأعمال المهنية.
24 المادة تسهر الدولة على إرساء نظام للتكوين في المهن الصحية، وتعمل على ضمان جودة التكوينات المقدمة والرفع من مردوديتها.
25 المادة يهدف نظام التكوين إلى الاستجابة لحاجيات البالد من الأطر الصحية وذلك من خالل :
- توفير تكوين أسا�سي متطور وتكوين منهي متخصص في مختلف المجالات الصحية، يعتمد معايير الجودة والنجاعة والمهنية والكفاءة ؛
- التأهيل المستمر لألطر الصحية بمختلف أصنافها وفئاتها.
26 المادة تضطلع مؤسسات التكوين في المجال الصحي في القطاعين العام والخاص بمهام التكوين الأسا�سي والمتخصص والمستمر في مختلف التخصصات، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجارية عليها.
27 المادة تعمل الدولة والهيئات العامة والخاصة الأخرى على اتخاذ جميع التدابير الالزمة لتشجيع الفاعلين المعنيين على تطوير مشاريع بحثية مبتكرة، وإنجاز برامج علمية متخصصة في المجالات الصحية ذات الأولوية الوطنية.
الباب الثامن الصحية(المنظومة(نة رق 28 المادة من أجل تتبع أداء المنظومة الصحية وتقييمه، تحدث منظومة معلوماتية صحية وطنية مندمجة، يتم في إطارها جمع ومعالجة كل المعطيات المتعلقة بالمؤسسات الصحية العامة والخاصة وبأنشطتها وبمواردها.
29 المادة مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات ي، يحدث بالمنظومة المعلوماتية المنصوص عليهاسالطابع الشخ� أعاله، نظام معلوماتي مندمج يحمل اسم «الملف الطبي 28 في المادة المشترك»، يُمكّن من تحديد مسار العالجات الخاص بكل مريض وتتبعه وتقييمه.