الجريدة الرسمية)2022 سمبريد 12( 1444 ألولىا ىداجم 17(- 7151 عدد 7911
الباب التاسع الصحية(اتداملؤسس(ا اعت(نظام 30 المادة يحدث نظام العتماد المؤسسات الصحية لضمان التحسين المستمر لجودة وسالمة العالجات.
31 المادة يهدف نظام الاعتماد إلى إنجاز تقييم مستقل لجودة خدمات ى الأمر الخدمات المقدمة من طرفساملؤسسات الصحية أو إن اقت� مصلحة أو عدة مصالح تابعة لهذه المؤسسات، على أساس مؤشرات ومعايير ومرجعيات وطنية يتم تحديدها من قبل «الهيئة العليا بعده. 32 للصحة» المنصوص عليها في المادة
الباب العاشر الحكامة1(جالتدبي(هيئات 32 المادة تعمل الدولة على إحداث :
- هيئة عليا للصحة تتولى، على وجه الخصوص، التأطير التقني للتأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية وإبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة ؛
- مجموعات صحية ترابية في شكل مؤسسات عمومية تتولى، على الصعيد الجهوي، تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة.
وتضم كل مجموعة جميع المؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام المتواجدة داخل دائرة نفوذها الترابي ؛
والمنتجات الصحية بالأدوية إحداهما تكلف عموميتين، مؤسستين - والأخرى بالدم ومشتقاته.
الباب الحادي عشر ختامية(أحكام 33 المادة الإطار بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية - يعمل بهذا القانون المتخذة لتطبيقه.
34 المادة المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض 34.09 ينسخ القانون إطار رقم العالجات.
(777 مج 7(ا (ىسا ( أمن ((7 (في (رسصا ((.((.76 (رقم (شريف (1ظهي (ثابة ب(13.(((رقم((الإطار(-(القانون(بتنفيذ()(1(((12 دي(س9( ار. الاستث(ميثاق الحمد لل ّ وحده، الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا :
منه، 50 و 42 سيما الفصلين بناء على الدستور، وال أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، بمثابة ميثاق الاستثمار، كما وافق عليه 03.22 - الإطار رقم القانون مجلس النواب ومجلس المستشارين.
.)2022 ديسمبر 9( 1444 من جمادى الأولى 14 وحرر بالرباط في : وقعه بالعطف رئيس الحكومة، : عزيز أخنوش. الإمضاء * * * 13.(((رقم(إطار(-(قانون ار الاستث(ميثاق(ثابة ب ـــــــةأيبــاس دعا صاحب الجاللة الملك محمد السادس، نصره هللا، في خطابه السامي الموجّه إلى البرملان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الوالية التشريعية الحادية عشرة، إلى وضع «ميثاق جديد ومُحفز لالستثمار» في أسرع وقت ممكن.
)26( وقد أصبح من الضروري، بعد انصرام أكثر من ستة وعشرين لالستثمارات، ميثاق بمثابة 18.95 رقم القانون-الإطار صدور على سنة القيام بإصالح سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، من أجل مالءمتها مع متطلبات النموذج التنموي الجديد ومع التحوالت والتكنولوجية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية المؤسساتية العميقة على الصعيدين الوطني والدولي.