الجريدة الرسمية791( )2022 سمبريد 12( 1444 ألولىا ىداجم 17(- 7151 عدد
إن هذا الإصالح المهم، الذي يشمل نظام دعم الاستثمار والتدابير الرامية إلى تعزيز جاذبية المملكة، يندرج ضمن الإصالحات المهيكلة التي باشرها المغرب، تحت القيادة النيّرة لجاللة الملك، في مجال تنمية الاستثمار وتسهيل عملية الاستثمار. وتتجلى هذه الإصالحات، على وجه لالتمركز الوطني الميثاق وصدور المتقدمة، الجهوية تفعيل في الخصوص، الإداري، وإصالح المراكز الجهوية لالستثمار وإحداث اللجان الجهوية ، وإحداثيةدارإلاءات الإجروا اطرـملساملوحدة لالستثمار، وتبسيط ا صندوق محمد السادس لالستثمار، وتنمية الشراكة بين القطاعين ح الضريبي،بالإصال ملتعلقالإطار ا - العام والخاص، وصدور القانون والشروع في إصالح عميق لقطاع المؤسسات والمقاوالت العمومية.
ويأتي هذا القانون-الإطار لتعزيز هذه الدينامية من الإصالحات التي تشهدها بالدنا، حيث يحدد، استنادا إلى التوصيات الواردة في الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج 2021 التقرير العام لسنة التنموي، الأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، في أفق جعل المغرب قطبا قاريًا ودوليًا جاذبا لالستثمارات.
ولهذه الغاية، تم وضع أنظمة لدعم الاستثمار تتضمن نظام دعم أسا�سي وأنظمة دعم خاصة.
يروم النظام الأسا�سي دعم مشاريع الاستثمار التي تستجيب ملعايير محددة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات، وتنمية الاستثمار في قطاعات الأنشطة ذات الأولوية.
وأما الأنظمة الخاصة، فترمي إلى دعم مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، والمقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتواجد المقاوالت المغربية على الصعيد الدولي.
وسيتم، وفق جدولة زمنية محددة، إصدار النصوص الالزمة لتنفيذ مجموع هذه التدابير.
ولئن كانت أنظمة دعم الاستثمار تقع في صلب سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، فإنه هناك إصالحات موازية يتعين مواصلتها أو مباشرتها في مجال الولوج إلى التمويل، وتعزيز تنافسية قطاع اللوجستيك، واللجوء إلى الطاقات المتجددة، والولوج إلى العقار، وتسهيل عملية الاستثمار.
شك أن تنفيذ هذه الإصالحات الموازية التي يحيل إليها هذا وال القانون-الإطار سيساهم في تعزيز جاذبية المملكة والرفع من نسبة الاستثمار الخاص، الوطني والدولي، في مجموع الاستثمارات المنجزة التي ما تزال متسمة بهيمنة الاستثمار العمومي.
الباب الأول عامة(أحكام
المادة الأولى من الدستور، يحدد 71 تطبيقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل هذا القانون - الإطار، كما يلي، الأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه :
- إحداث مناصب شغل قارة ؛
- تقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات ؛
- توجيه الاستثمار نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل ؛
- تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا لالستثمارات الأجنبية المباشرة ؛
؛ - تشجيع الصادرات وتواجد المقاوالت المغربية على الصعيد الدولي - تشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي ؛
- تحقيق التنمية المستدامة ؛
- تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار ؛
- الرفع من مساهمة الاستثمار الخاص، الوطني والدولي، في مجموع الاستثمارات المنجزة.
2 المادة تقوم سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه على المبادئ التالية :
- حرية المبادرة والمقاولة ؛
- المنافسة الحرة والشفافية ؛
- المساواة في معاملة المستثمرين كيفما كانت جنسيتهم ؛
- الأمن القانوني ؛
- الحكامة الجيدة.
3 المادة تحدد الدولة السياسات العمومية في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه.
يتم تنزيل هذه السياسات وتفعيلها على الصعيد الوطني أو الترابي، حسب الحالة، من لدن :
- السلطات الحكومية المختصة في مجال الاستثمار والمؤسسات والمقاوالت العمومية المعنية واللجنة الوزارية المنصوص عليها في من هذا القانون-الإطار، كل فيما يخصه ؛ 34 المادة