الجريدة الرسمية)2022 سمبريد 15( 1444 ألولىا ىداجم 20(- 7152 عدد 79(8
«يراعى ، قصد اعتبار وجود ظروف مخففة، على وجه الخصوص «كون المنشأة أو الهيأة :
« - قد شاركت ،على مستوى محدود، في المخالفة التي ارتكبتها عدة «منشآت أو هيآت ؛
« - أوقفت الممارسة من تلقاء نفسها ؛
« - تعاونت بشكل مهم في البحث ؛
« - قامت جزئيًا أو كليًا بجبر الأضرار الناجمة عن المخالفة.
«يجوز ملجلس المنافسة، أن يأمر بنشر ............................................
(الباقي ال تغيير فيه.)
(الفقرة الأولى). - تقدم الطعون ضد قرارات مجلس 44 «المادة ............. 15 المتخذة تطبيقا ألحكام الفقرة السابعة من المادة «المنافسة، «........................................... أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض.»
يرها منغ. - يجوز للباحثين، أن يلجوا جميع ............... و71 «المادة «الوثائق المهنية كيفما كانت طبيعتها أو حاملها وأن يحصلوا على نسخ ........................................................................ منها« (الباقي ال تغيير فيه.)
. - ال يجوز للباحثين القيام بزيارة جميع الأماكن وبحجز72 «المادة «الوثائق كيفما كانت طبيعتها أو حاملها إال في إطار الأبحاث ..................
....................................................................« (الباقي ال تغيير فيه.)
المادة الثانية 45 و 27 و 26 و 12 تنسخ وتعوض على النحو التالي أحكام المواد : 104.12 من القانون السالف الذكر رقم . - يجب تبليغ كل عملية تركيز قبل إنجازها إلى مجلس12 «المادة «المنافسة من طرف المنشآت والأطراف المعنية. ويمكن إيداع «التبليغات في شكل مبسط وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.
«وتطبق هذه القاعدة إذا تحقق أحد الشروط الثالثة التالية :
« - عندما يفوق رقم المعامالت الإجمالي العالمي، دون احتساب «الرسوم، ملجموع المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين «أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز ورقم المعامالت، دون «احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب بشكل منفرد من لدن واحدة «على الأقل من المنشآت أو من لدن مجموعة من الأشخاص «الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز، المبالغ المحددة «بنص تنظيمي ؛
« - عندما يفوق رقم المعامالت الإجمالي، دون احتساب الرسوم، مجموعات الأشخاص المنشآت أو مجموع لدن «المنجز بالمغرب من «الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز ورقم المعامالت، «دون احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب بشكل منفرد من لدن «اثنتين على الأقل من المنشآت أو مجموعة الأشخاص الذاتيين «أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز، المبالغ المحددة بنص «تنظيمي ؛
« - عندما تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في العقد أو موضوعا مرتبطة به اقتصاديا خالل السنة المدنية السابقة أكثر «له أو المعامالت الأخرى في سوق الشراءات أو % من البيوع أو 40 «من القابلة الخدمات من نفس النوع أو المنتوجات أو «وطنية للسلع أو في جزء مهم من السوق المذكورة.» «لالستبدال أو . - يبت مجلس المنافسة في عناصر قبول الإحالة، المشار26 «المادة «إليها في الفقرة الثانية بعده، داخل أجل شهرين ابتداء من إحالة «الأمر إليه. وإذا ما قرر المجلس قبول الإحالة، أخبر صاحبها ومندوب «الحكومة بذلك.
معلل بقرار يصرح أن الأجل، نفس داخل المنافسة، ملجلس «ويمكن «بعدم قبول الإحالة نظرا النعدام المصلحة أو الأهلية لدى صاحبها، أعاله، أو إذا ارتأى أن 23 «أو إذا تقادمت الأفعال بموجب المادة «الأفعال المدعى بها ال تدخل في نطاق اختصاصه.
«يتوقف أجل الشهرين المذكور أعاله في حالة إنذار موجه من لدن «رئيس المجلس إلى صاحب الإحالة قصد تسوية طلبه داخل أجل «يحدده له.
«يمكن للمجلس كذلك رفض الإحالة بقرار معلل إذا ارتأى أن «الأفعال المعتد بها ليست معززة بما يكفي من عناصر الإثبات.
«يوجه القرار المذكور إلى صاحب الإحالة وإلى الأشخاص الذين تم من هذا القانون. 8 و 7 و 6 «النظر في تصرفاتهم باعتبار أحكام المواد «يمكن كذلك ملجلس المنافسة أن يقرر، ضمن الشروط الواردة الق ملف قضية تصدى، بمبادرة منه، للنظر فيها.غ«في هذه المادة، إ «في حالة تنازل الأطراف، يصدر رئيس المجلس أو أحد النواب ير أنه، يمكن للمجلسغ «المفوض من لدنه قرارا يثبت فيه التنازل.
«متابعة القضية والنظر فيها كما لو تم ذلك بمبادرة منه.»