الجريدة الرسمية79(9 )2022 سمبريد 15( 1444 ألولىا ىداجم 20(- 7152 عدد
. - يعين المقرر العام مقررا للتحقيق في كل قضية.27 «المادة «يجوز للمقرر العام أو ملقرر عام مساعد أن يقوم، بمبادرة منه «أو بطلب من الأطراف أو من مندوب الحكومة، بضم التحقيق في عدة «قضايا. ويمكن ملجلس المنافسة، بعد انتهاء التحقيق فيها، أن يصدر «قرارا مشتركا في شأنها.
«كما يجوز للمقرر العام أو ملقرر عام مساعد أن يقوم بفصل «التحقيق في إحالة واحدة وتفريعها إلى عدة قضايا.»
. - يمكن أن تكون قرارات المقرر العام المتخذة، تطبيقا45 «المادة من هذا القانون، موضوع طعن لدى رئيس مجلس 31 «للمادة ) يوما ابتداء من تبليغ قرارات20«المنافسة داخل أجل عشرين ( «المقرر العام إلى الأطراف المعنية.
«وال يمكن أن تكون قرارات الرئيس الصادرة في شأن هذه الطعون «موضوع طعن مستقل عن القرارات الصادرة في الجوهر.»
المادة الثالثة 104.12 تتمم على النحو التالي أحكام القانون السالف الذكر رقم 57 المكررة و 43 المكررة و 38 المكررة و 33 المكررة و 18 بالمواد المكررة :
المكررة. - إذا لم ينجز الأطراف عملية التركيز داخل 18 «المادة «أجل سنتين من تاريخ الحصول على الترخيص من مجلس المنافسة أعاله، فإن 18 أو 17 أو 15 «أو من الإدارة، المشار إليه في المواد «الترخيص المذكور يصبح كأن لم يكن، ويتعين بالتالي على الأطراف بون في إنجاز العملية المذكورة، بعد انقضاء الأجلغ«الذين ير «السالف الذكر، تبليغ العملية من جديد إلى المجلس.»
المكررة. - بعد الاستماع إلى الأطراف والأشخاص المشار 33 «المادة أعاله وعندما يعتبر المجلس أن القضية جاهزة، 33 «إليهم في المادة «يحدد الرئيس التاريخ الذي ستتم فيه المداولة في شأنها.
«تكون جلسة المداولة مغلقة. ويحق ألعضاء المجلس وحدهم «حضور هذه الجلسة والمشاركة فيها.
«ويجب أن يصدر المجلس قراره داخل أجل شهر واحد ابتداء من «تاريخ انتهاء المجلس من المناقشات.»
يرغ المكررة. - إذا ارتأى مجلس المنافسة أن التحقيق 38 «المادة «مكتمل، جاز له أن يقرر إحالة القضية من جديد إلى التحقيق كليا «أو جزئيا وال يمكن لقرار المجلس أن يكون موضوع أي طعن.»
المكررة. - تبلغ قرارات مجلس المنافسة المشار إليها في 43 «المادة من هذا 73 و 45 و 41 و 40 و 39 و 38 و 37 و 36 و 26 «المواد يتعدى ال أجل داخل الحكومة مندوب وإلى المعنية الأطراف إلى «القانون ) يوما، برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بواسطة30«ثالثين ( «مفوض قضائي.
«يحرص مجلس المنافسة على تنفيذ قراراته.»
المكررة. - يمكن أن يقدم الطعن أمام محكمة النقض 57 «المادة «في قرار محكمة الاستئناف بالرباط، القا�ضي بتأكيد قرار مجلس «المنافسة أو إبطاله أو تصحيحه، حسب الحالة، من لدن الأطراف «المعنية أو رئيس المجلس أو مندوب الحكومة أو هم معا.»
المادة الرابعة من القانون المشار 33 تنسخ مقتضيات الفقرة الخامسة من المادة .104.12 إليه أعاله رقم
المادة الخامسة 104.12 رقم الذكر السالف القانون من 12 المادة مقتضيات تدخل كما تم نسخها وتعويضها بمقت�ضى هذا القانون، حيز التنفيذ ابتداء من نشر المقتضيات التنظيمية الالزمة لتطبيقها في الجريدة الرسمية.
(000 (الآخر (ربيع (من (31 (في (رسصا ((.((.68 (رقم (شريف (1ظهي (1بتغيي(القا�ضي(0(.(((رقم(القانون(بتنفيذ()(1(((15 نوف((1( ة.داملناف(جلس ب(المتعلق((1.(3(رقم(القانون(يم تتج الحمد لل ّ وحده، الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا :
منه، 50 و 42 بناء على الدستور وال سيما الفصلين أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، 20.13 القا�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 41.21 القانون رقم المتعلق بمجلس المنافسة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
.)2022 نوفمبر 25( 1444 من ربيع الآخر 30 وحرر بالرباط في
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة، الإمضاء : عزيز أخنوش.
* * *