BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7153 بتاريخ 19 دجنبر 2022، الصفحة 148

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7153 ·

8120

عدد 7153 - 24 جمادى الأولى 1444 (19 ديسمبر 2022)

الجريدة الرسمية

- وحدة التكوين والبحث في الاستعلامات العامة ؛

وحدة التكوين والبحث في تدبير الموارد البشرية والمالية والمواد البينية ؛

- وحدة التكوين الرياضي وشبه العسكري.

ويمكن إحداث وحدات أخرى كلما اقتضت حاجات المصلحة ذلك.

المادة 18

تتألف هيئة التكوين المشار إليها في المادة 15 أعلاه من :

- مكونين دائمين ؛

- مكونين مساعدين، يمكن أن يعهد إليهم بمهمة التكوين بصفة مؤقتة، يعينون من بين أطر ينتمون إلى مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ؛

- مكونين متعاقدين ؛

- أساتذة زائرين.

المادة 19

يعين المدير العام للأمن الوطني رؤساء وحدات التكوين المشار إليها في المادة 17 أعلاه من بين المكونين القارين أو المكونين المساعدين، أو عند الاقتضاء، من بين موظفي الأمن الوطني المؤهلين المشهود لهم بالكفاءة العلمية والتجربة الميدانية في مجال تخصص الوحدة المعنية.

المادة 20

يعهد إلى كل رئيس من رؤساء الوحدات المشار إليها في المادة 17 أعلاه، بالإضافة إلى الإشراف على الأبحاث في مجال تخصص وحدته، بمهام التتبع الفعلي لشؤون المكونين التابعين له وتقييم مردوديتهم، واقتراح دورات تكوينية وتأهيلية لفائدتهم بحسب ما تقتضيه الحاجة.

المادة 21

يساهم مدير المعهد ورؤساء الشعب ورؤساء المصالح التابعين لهم ورؤساء الوحدات، إلى جانب هيئة التكوين، في عملية التكوين، عن طريق إلقاء محاضرات وتنشيط دروس نظرية وتطبيقية لفائدة المتمرنين، سواء في إطار التكوين الأساسي أو المستمر أو المتخصص، ويشاركون بهذه الصفة في الندوات والملتقيات وورشات التكوين التي يحتضنها المعهد أو التي يدعى إليها.

المادة 22

تحدد برامج وكيفيات تنظيم التكوين الأساسي والمستمر والمتخصص طبقا لمقتضيات المادتين 21 و24 من المرسوم رقم 2.19.429 المشار إليه أعلاه الصادر في 18 من رمضان 1440 (24 ماي 2019).

المادة 23

تسهر هيئة التأطير المشار إليها في المادة 15 أعلاه، تحت إشراف ضابط الطاعة العامة، على تلقين المبادئ الأساسية للطاعة والانضباط العام المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، وكذا ترسيخ الجانب المهي شبه العسكري بالنسبة لمنتسبي هذه المديرية العامة، ومراقبة مدى التزامهم بالقيم شبه العسكرية عبر تنفيذ الخطة الموضوعة لذلك، بالإضافة إلى السهر على احترام النظام الداخلي المشار إليه في المادة 28 أدناه.

تتألف هذه الهيأة من موظفين من المعهد والمدارس التابعة له، يتم اختيارهم للغايات السابقة.

المادة 24 تحدث بالمعهد لجنة للتفتيش تابعة مباشرة لمدير المعهد.

تتكون هذه اللجنة من :

- رئيسي الشعبتين المشار إليهما في المادة 9 أعلاه ؛

- ضابط الطاعة العامة

- رئيس وحدة للتكوين يعينه مدير المعهد من بين رؤساء الوحدات المشار إليها في المادة 17 أعلاه، بالتناوب.

المادة 25

تناط بلجنة التفتيش المهام التالية:

- التأكد من تطبيق خطة التكوين السنوية بالمعهد والمدارس التابعة له ؛ - تقييم المكونين ؛

- الإسهام في انتقاء المكونين الجدد، وتنظيم دورات تكوينية لفائدتهم ؛ - مساعدة مدير المعهد في مهمة التنسيق بين مختلف المتدخلين ؛ - تقديم مقترحات بخصوص تنمية وتحسين التكوين والتأطير ؛ - مراقبة عمليات التدبير الإداري والمالي للبنيات التابعة للمعهد والمدارس التابعة له، بما في ذلك المقتصديات والمقاصف والفرع المالي والفرع العقاري وفرع العتاد، وفرع حظيرة السيارات. المادة 26

يحدث بالمعهد مجلس للطاعة والانضباط تحال عليه المخالفات المرتكبة من طرف المتمرنين والموظفين الخاضعين للتدريب للبت فيها واتخاذ التدابير التقويمية الملائمة، دون الإخلال بإمكانية متابعة مرتكبيها، وفق النصوص والمساطر الجاري بها العمل.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7153 ·