BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7154 بتاريخ 22 دجنبر 2022، الصفحة 46

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7154 ·

الجريدة الرسمية

8168

وعلى المرسوم رقم 2.15.109 الصادر في 16 من شعبان 1436 (4 يونيو 2015) بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ؛

وعلى اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس المنافسة المنعقد بتاريخ 26 من ربيع الآخر 1444 (21 نوفمبر 2022)، طبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ؛

وبعد تأكد رئيس الجلسة من توفر النصاب القانوني لأعضاء اللجنة الدائمة المنصوص عليه في المادة 31 من النظام الداخلي للمجلس ؛

وعلى ملف تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 0131/ع.ت. إ/2022 بتاريخ 25 من صفر 1444 (22 سبتمبر 2022) والمتعلق بتولي شركة Toscana» ال المراقبة الحصرية لشركة « طريق اقتناء مجموع رأسمالها و حقوق التصويت المرتبطة به ؛

و على قرار المقرر العام لمجلس المنافسة السيد خالد البوعياشي رقم 0139 2022/ بتاريخ 26 من صفر 1444 (23 سبتمبر 2022) والقاضي بتعين السيدة سناء الحجوي مقررة في الموضوع طبقاً لأحكام المادة 27 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ؛

وبعد نشر بلاغ مجلس المنافسة حول مشروع التركيز الاقتصادي بإحدى الجرائد الوطنية وبالموقع الإلكتروني للمجلس بتاريخ 11 من ربيع الأول 1444 (7 أكتوبر 2022) والذي يمنح أجل 10 أيام للأغيار المعنيين قصد إبداء ملاحظاتهم حول مشروع عملية التركيز أعلاه ؛

وبعد تبليغ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة بنظير من ملف التبليغ بتاريخ 21 من ربيع الأول 1444 (17 أكتوبر 2022) ؛

وبعد استكمال جميع وثائق الملف بتاريخ 12 من ربيع الآخر 1444 (7 نوفمبر 2022) ؛

وبعد تقديم المقرر العام والمقرر، للتقرير المعد بشأن عملية التركيز المذكورة، وكذا للخلاصات وللتوصيات المنبثقة عنه، خلال اجتماع اللجنة الدائمة بتاريخ 26 من ربيع الآخر 1444 (21 نوفمبر 2022) ؛

وحيث إنه طبقا للمادة 13 من القانون رقم 104.12، فإن عملية التركيز المزمع القيام بها كانت موضوع عقد مبرم بين الأطراف بتاريخ 4 محرم 1444 (2 أغسطس 2022)، مما يجعلها خاضعة للتبليغ طبقا للمادة 13 من القانون رقم 104.12 ؛

وحيث إن مراقبة عملية التركيز الاقتصادي من لدن مجلس المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في المادتين 11 و12 من القانون رقم 104.12 ؛

عدد 7154 - 27 جمادى الأولى 1444 (22 ديسمبر 2022) وحيث إن المادة 11 تحدد الحالات التي تنجز من خلالها عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، كما أن المادة 12 تحدد أسقف رقم المعاملات الوطني أو العالمي والذي يجب أن يفوق السقف المحدد بمقتضى المادة الثامنة (8) من المرسوم التطبيقي رقم 2.14.652 المشار اليه أعلاه، أو عندما تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خلال السنة المدنية السابقة أكثر من أربعين بالمائة (40%) من البيوع أو الشراءات أو المعاملات الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة ؛

وحيثُ إن العملية موضوع التبليغ تتعلق بتولي شركة Toscana» و المراقبة الحصرية لشركة ( طريق اقتناء مجموع رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة به ؛

وحيث إن هذه العملية تخضع لإلزامية التبليغ، لاستيفائها شرطا منصوصا عليه بموجب أحكام المادة 12 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر وهو تجاوز أسقف أرقام المعاملات المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 2.14.652 ؛

وحيث إن الأطراف المعنية بعملية التركيز هي :

- الجهة المقتنية : شركة «Toscana Gomma» التي تنمتي إلى

مجموعة «San Diego» وهي شركة مساهمة خاضعة للقانون (mousse de lamination) الإيطالي وتنشط في إنتاج الرغوة المرنة الخاصة بمقاعد السيارات (les coiffes automobiles) وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة «San Diego» تنشط بإيطاليا في مجال إنتاج الرغوة المرنة والسياحة والفلاحة، وتتواجد بالمغرب عن طريق تولى المراقبة الحصرية لشركة «Olmo Flex» شركة خاضعة للقانون المغربي تنشط في تحويل وتسويق الرغوة المرنة التي تنتجها شركة «Olmo Guuseppe Spa» بإيطاليا في مجال الآثاث (المفروشات والأرائك) بالمغرب.

- الجهة المستهدفة : شركة «Promaghreb» شركة مساهمة

خاضعة للقانون المغربي تتواجد بالدار البيضاء تنشط في قطاع إنتاج «les matelassures» لمقاعد السيارات، وتنتمي إلى مجموعة تم إنشاؤها سنة 1980 تتوفر على 26 معمل في لي or وأمريكا بالإضافة إلى المغرب وتنشط في إنتاج المقاعد وتزود العديد من الزبناء. تجدر الاشارة إلى أن «Promaghreb» تمتلكها من جهة، شركة «Proma SPA» الخاضعة للقانون الإيطالي تم إنشاؤها سنة 1990 تنتمي إلى مجموعة «Proma» وتنشط في إنتاج مكونات السيارات، ومن جهة أخرى، الشركة المغربية لصناعة السيارات شركة مساهمة خاضعة للقانون المغري (g( al

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7154 ·