عدد 7154 - 27 جمادى الأولى 1444 (22 ديسمبر 2022)
8177
الجريدة الرسمية
وحيث إنه طبقا للمادة 13 من القانون رقم 104.12، فإن عملية التركيز المزمع القيام بها كانت موضوع عقد مبرم بين الأطراف «Compagnie Plastic ينص على تولي شركة 2022 يوليو 28 بتاريخ المراقبة الحصرية غير المباشرة لشركة ( Beteiligungsgesellschaft Gm ) تالا الاري إضافية من رأسمال هذه الأخيرة وحقوق التصويت المرتبطة به المملوكة لشركة «Hella GmbH & Co. KGaA» ؛
وحيث إن مراقبة عملية التركيز الاقتصادي من لدن مجلس وحيث إن مراقبة عملية التركيز الاقتصادي من لدن مجلس المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في المادتين 11 و12 من القانون رقم 104.12 ؛
وحيث إن المادة 11 تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، كما أن المادة 12 تحدد أسقف رقم المعاملات الوطني أو العالمي والذي يجب أن يفوق السقف المحدد بمقتضى المادة الثامنة (8) من المرسوم التطبيقي رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه، أو عندما تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خلال السنة المدنية السابقة أكثر من أربعين بالمائة (40%) من البيوع أو الشراءات أو المعاملات الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة ؛
وحيث إن العملية موضوع التبليغ تتعلق بتولي شركة Compagnie Plastic Omnium) أول ال الا اير لشركة «HBPO Beteiligungsgesellschaft GmbH» عبر اقتناء نسبة 33,33% إضافية من رأسمال هذه الأخيرة وحقوق التصويت المرتبطة به، وبالتالي فهي تشكل تركيزا حسب مدلول المادة 11 من القانون رقم 104.12 والتي تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة ؛
وحيث إن هذه العملية تخضع لإلزامية التبليغ، لاستيفائها شرطين من الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر، وهما تجاوز سقف رقم المعاملات الإجمالي العالمي لمجموع المنشآت وكذا سقف رقم المعاملات الإجمالي الوطني، المحددين في المادة الثامنة (8) من المرسوم رقم 2.14.652 ؛
وحيث إن الأطراف المعنية بعملية التركيز هي :
،«Compagnie Plastic Omnium SE» الجهة المقتنية : شركة -
وهي شركة خاضعة للقانون الفرنسي، وفاعلة على المستوى العالمي كمورد للسيارات، وتنشط في سوق تطوير وتصنيع وتوريد المكونات والأنظمة للمركبات الخفيفة ؛
«HBPO Beteiligungsgesellschaft الجهة المستهدفة : شركة -
وهي شركة خاضعة للقانون الألماني، وهي فاعلة لعل ag المستوى العالمي كمورد للسيارات، وتنشط في سوق تطوير وتجميع الوحدات الأمامية للعربات الخفيفة.
وحيث يتبين من خلال ملف التبليغ وتصريحات الأطراف المبلغة، أن مشروع عملية التركيز يندرج في إطار استراتيجية التنويع التي ستمكن الجهة المقتنية من تنويع منتوجاتها وتطوير عرضها في السوق، كما ستمكن العملية من الرفع من القيمة المضافة وتعزيز تواجدها في سوق العربات الكهربائية ؛
وحيث إنه في إطار التحليل التنافسي، الذي قامت به مصالح التحقيق لدى مجلس المنافسة استنادا على الوثائق التي وفرتها الأطراف المبلغة، تم تحديد السوق المعنية بشقيها، سوق الخدمة والامتداد الجغرافي للعملية، وذلك تطبيقا لأحكام النقطة الثالثة من ملحق ملف التبليغ المتعلق بعملية التركيز، الوارد في المرسوم رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه، حيث يعرف السوق المعني بكونه السوق المناسب المحدد حسب نوع المنتوجات أو الموقع الجغرافي، والتي يكون للعملية المبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛
وحيث يستفاد من عناصر الملف أن السوق المرجعية المعنية بهذه العملية هي سوق تطوير وتجميع الوحدات الأمامية للعربات الخفيفة (Marché du développement, l'assemblage et la fourniture de (modules frontaux, destinés aux véhicules légers ؛
وحيث إنه من ناحية التحديد الجغرافي، ونظرا لكون تجميع الوحدات الأمامية للعربات الخفيفة لا يتم إنجازه ولا تسويقه على مستوى السوق الوطنية، إلا أن وحدات إنتاج السيارات بالمغرب يمكنها التزود بالمنتوجات المذكورة من الخارج، وبالتالي فإن السوق المعنية بالعملية يكون ذا بعد عالمي ؛
وحيث إن التحليل التنافسي للآثار الأفقية لعملية التركيز بالنسبة للأسواق السالفة الذكر، أبان أن العملية لن ينتج عنها أي تقاطع في أنشطة أطرافها، وبالتالي، لن يترتب عن العملية أي تراكم في حصص الأسواق بعد إنجازها، كما أن مصانع السيارات بالمغرب تتوفر على قوة تفاوضية موازية مهمة ؛
وحيث إن التحليل الاقتصادي والتنافسي أسفر عن كون العملية المبلغة لن يكون لها أي تأثير عمودي أو أفقي أو تكتلي سلبي على المنافسة في سوق تطوير وتجميع الوحدات الأمامية للعربات الخفيفة، نظرا لعدم تواجد الشركة المستهدفة بالمغرب ؛
وحيث إنه انطلاقا مما سبق واستنادا للوثائق والمعطيات التي وفرتها الأطراف المبلغة، خلص التحقيق إلى أن عملية التركيز الاقتصادي الحالية لن يكون لها أي تأثير عمودي أو أفقي أو تكتلي على المنافسة في سوق تطوير وتجميع الوحدات الأمامية للعربات الخفيفة أو في جزء مهم منها،