عدد 7154 - 27 جمادى الأولى 1444 (22 ديسمبر 2022)
8179
الجريدة الرسمية
وحيثُ إنه طبقا للمادة 13 من القانون رقم 104.12، فإن عملية التركيز المزمع القيام بها كانت موضوع اتفاقية استثمار موقعة بين أطراف العملية بتاريخ 30 سبتمبر 2022، ينص على بنود وشروط اقتناء شركة «Africa50-Financement de Projets»، لنسبة %17,36 «Holding Générale d'Education SA» من أسهم رأسمال شركة وحقوق التصويت المرتبطة به ؛
وحيثُ إن مراقبة عملية التركيز الاقتصادي من لدن مجلس المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في المادتين 11 و12 من القانون رقم 104.12 المشار إليه أعلاه ؛
وحيثُ إن المادة 11 تحدد الحالات التي تنجز من خلالها عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، كما أن المادة 12 تحدد أسقف رقم المعاملات الوطني أو العالمي والذي يجب أن يفوق السقف المحدد بمقتضى المادة 8 من المرسوم رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه، أو عندما تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خلال السنة المدنية السابقة أكثر من 40 % من البيوع أو الشراءات أو المعاملات الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة ؛
وحيثُ إن العملية موضوع التبليغ تتعلق بتولي شركة - Africa50» Financement de Prois الال ا الا Holding Générale d'Education بول ال ال ربي أسهم رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة به، وبالتالي فهي تشكل تركيزا حسب مدلول المادة 11 من القانون رقم 104.12 والتي تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة ؛
وحيثُ إن هذه العملية تخضع لإلزامية التبليغ، لاستيفائها شرطا من الشروط المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 12 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر وهو تجاوز سقف رقم المعاملات الإجمالي الوطني لمجموع المنشآت المعنية بالعملية، المحدد وفق المادة 8 من المرسوم رقم 2.14.652 ؛
وحيثُ إن الأطراف المعنية بعملية التركيز، هي :
- الجهة المقتنية : «Africa50-Financement de projets»، وهي
«Société financière à statut شركة مالية ذات نظام خاص تخضع لقواعدها الخاصة ولنظامها الأساسي الا tpit تمت الموافقة عليه طبقا لمقتضيات القانون رقم 44.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.12 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 2018) والكائن مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء بالمغرب. وتنشط الشركة المذكورة في مجال
الاستثمار وتمويل مشاريع إنجاز البنيات التحتية المهمة في الدول الأفريقية والتي تساهم في النمو الاقتصادي للقارة، لا سيما البنيات التحتية المتعلقة بقطاع الطاقة، والصحة والتعليم، والنقل واللوجيستيك، وتكنلوجيا المعلومات والاتصالات وكذا قطاعات أخرى، كما أنها تهدف لحيازة أصول الشركات الناشطة في قطاع إنجاز البنيات التحتية المذكورة ؛
:«Holding Générale d'Education SA» : الجهة المستهدفة - وهي شركة مساهمة تأسست سنة 2015 بموجب القانون المغربي، مسجلة بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 322393 والكائن مقرها الاجتماعي ب 4 شارع «la Pie»، الوازيس، الدار البيضاء. وهي شركة قابضة يتمثل نشاطها الأساسي في حيازة الشركات الناشطة في قطاع التعليم الخصوصي، وتمتلك بالمغرب مجموعة مدارس الياسمين وجوري الخاصة التابعة للنظام التعليمي الوطني وكذا مجموعة مدارس الجبر الخاصة للتعليم الفرنسي والمرخص لها من قبل وكالة التعليم الفرنسي .«AEFE» بالخارج
وحيثُ يتبين من خلال ملف التبليغ وتصريحات الأطراف المبلغة المدلى بها خلال جلسات الاستماع، أن مشروع عملية التركيز الاقتصادي موضوع التبليغ، يندرج في إطار استراتيجية الشركة المقتنية للاستثمار في مشاريع البنيات التحتية على الصعيد الإفريقي بما في ذلك المغرب، كما أنه سيمكن الشركة المستهدفة من تنمية وتطوير نشاطاتها ومشاريعها المتعلقة بالتعليم الخصوصي بالمغرب ؛
وحيثُ إنه في إطار التحليل التنافسي الذي قامت به مصالح التحقيق لدى مجلس المنافسة اعتمادا على الوثائق والمعطيات التي وفرتها الأطراف المبلغة، فقد تم تحديد السوق المعنية بشقيها، سوق المنتوج أو الخدمة والامتداد الجغرافي للعملية، وذلك تطبيقا لأحكام النقطة الثالثة من ملحق ملف التبليغ المتعلق بعملية التركيز، الوارد في المرسوم رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه، حيث يعرف السوق المعني بكونه السوق المناسب المحدد حسب نوع المنتوجات أو الموقع الجغرافي، والتي يكون للعملية المبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛
وحيثُ يستفاد من عناصر الملف أن الأسواق المرجعية المعنية بهذه العملية هي سوق التعليم المدرسي الخصوصي التابع للنظام الوطني وسوق التعليم المدرسي الخصوصي وفق النظام التعليمي الفرنسي المقدَّم من قبل المؤسسات التعليمية المغربية المرخص لها من قبل وكالة التعليم الفرنسي بالخارج «AEFE»، وذلك وفقا لقرارات مجلس المنافسة السابقة لا سيما منها القرار عدد 07/ق/2020 الصادر في 5 رجب 1443 (7 فبراير 2022). غير أنه وبالنظر إلى طبيعة هذه العملية من حيث آثارها على المنافسة يمكن أن يبقى تحديد هذه السوق مفتوحا دون حاجة لاعتماد تقسيم أدق ؛