BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7154 بتاريخ 22 دجنبر 2022، الصفحة 7

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7154 ·

عدد 7154 - 27 جمادى الأولى 1444 (22 ديسمبر 2022)

8129

الجريدة الرسمية

« - القروض والتسبيقات المرخص بها طبقا للنصوص التشريعية «والتنظيمية الجاري بها العمل ؛

« - المصاريف المخصصة للوكالة في إطار الإشراف المنتدب على «المشاريع الذي يعهد به إليها ؛

« - مساهمات المنظمات الوطنية أو الأجنبية الممنوحة في إطار «الشراكات والتعاون الثنائي أو متعدد الأطراف ؛

«- الهبات ... الإدارة ؛ « - جميع المداخيل.. ... مستقبلا.

«2 - في باب النفقات :

« - نفقات التسيير والاستثمار ؛

« - سداد التسبيقات والقروض ؛

« - جميع النفقات الوكالة.»

المادة الثالثة

يتمم على النحو الآتي القانون السالف ذكره رقم 52.09 بالمادة 3 المكررة :

«المادة 3 المكررة.- يمكن للوكالة، من أجل القيام بالمهام المنصوص «عليها في المادة 3 أعلاه، القيام بما يلي :

« - تنفيذ تدابير تشجيع وتحفيز الاستثمارات في مجال تربية الأحياء «المائية البحرية وتدبير الأموال التي قد تخصص لها لهذا الغرض ؛ « - إطلاق و/أو إنجاز و/أو العمل على إنجاز مشاريع مزرعة تربية «الأحياء المائية البحرية نموذجية للتجريب، طبقا للنصوص «التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛

«- المساهمة في إنجاز البنية التحتية لتربية الأحياء المائية البحرية، «أو المنشآت أو التجهيزات الضرورية لتأطير نشاط تربية الأحياء «المائية البحرية وتدبيرها ؛

« - إبرام عقود أو اتفاقيات شراكة مع الدولة أو الجماعات الترابية «أو كل شخص من القطاع العام أو الخاص وطني أو دولي ؛ « - توفير الخبرة أو تقديم الخدمات، في مجال اختصاصها، لكل «شخص من القطاع العام أو الخاص، لا سيما الإدارات أو الجهات «أو الجماعات أو الفاعلين المهنيين أو التعاونيات أو الجمعيات «أو كل منظمة أو هيئة أخرى معنية بمجال اختصاصها، وذلك في «إطار اتفاقيات أو عقود، حسب الحالة ؛

« - إحداث شركات تابعة لها، طبقا للنصوص التشريعية الجاري «بها العمل ؛

« - تعبئة و/أو تدبير فضاءات على اليابسة لأغراض تنمية أنشطة «تربية الأحياء المائية البحرية، طبقا للنصوص التشريعية «والتنظيمية الجاري بها العمل ؛

«- إنجاز أو العمل على إنجاز كل دراسة تتعلق بمهامها ؛

« - ضمان تقديم الخدمات المتعلقة بتنمية تربية الأحياء المائية «البحرية ؛

« - تفويض، تحت إشرافها، إنجاز بعض الأنشطة التي تدخل «ضمن مجالات اختصاصها إلى هيئات عمومية أو إلى أشخاص «اعتباريين خاضعين للقانون الخاص.»

المادة الرابعة

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.110.22 صادر في 29 من ربيع الآخر 1444 (24 نوفمبر 2022) بتعيين قضاة لرئاسة اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.

رئيس الحكومة،

بناء على أحكام المادة 225 المكررة من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006)، كما تم تغييرها وتتميمها ؛

وعلى المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.22.573 الصادر في 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022) بتحديد عدد اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ومقارها ودوائر اختصاصها ؛

وباقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يعين القضاة الآتية أسماؤهم لرئاسة اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة:

- السيدة كوثر الهلالي، قاضية بالمحكمة الإدارية بالرباط، لرئاسة اللجنة الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة بالرباط ؛ - السيدة أمال ياقوتي، قاضية بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، لرئاسة اللجنة الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة بالدار البيضاء؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7154 ·