8496 الجريدة الرسمية عدد 7156 مكرر - 6 جمادى الاخرة 1444 (30 ديسمبر 2022)
ولقد انصبت المباعرات التلقائية التي أصلقتها المؤسسة، خلال هذه السنة، على مواضيع تتصل بعدقة الإعارة العمومية بالمرتفق من جهة، وبعاقات الإعارات العمومية فيما بينها من جهة ثانية، وبموجبات المق في وضعية إمارية سليمة من جهة ثالثة. وشملت المقترحات المقدمة برسر تل المباعرات، وجوب التفكير في خلق مرص لدراسة واقع عدم اللجوء إلى بعضر الغدمات المرفقية المتوفرة، وإحداث آلية تشريعية لتفعيل ثقافة الاعتذار لدى الإعارات العمومية، وإجماء قائمة مرجعية للتقييم الذاتر لعلاقة الإعارة بمرتفقيها، ووضعية مستخدمي الإنعاش الويصني كما شملت هذه المباعرات أيضا موضوع تسوية الغلافات الناشئة بين الإدارات العمومية، وشروك استحقلق أشاصر في وضعية إعاقة لمعاشر الأيتام، من خلال تصيق مقتضيات قانون المعاشان العسكرية والمدنية، بالإضافة إلى مقترح حول ضرورة إعاءة تنظيم شروك مصالبة المواهنيز بالإعلاء بمواز التلقيح عند ولوجهم للمكارات العمومية. وق أفرغت جميع هذه المواضيع في تقارير موضوعاتية خاصة تمرفعها إلى رئيس الحكومة.
ومن جائب آخر ونضرا إلى ما حفل به القانون المديد المنصر للمؤسسة من أحكام، وما أتربه من مستجدات، واستناعا إلى ما أوكلته الماءة الخمسون منه، لوسيك المملكة من مهمة إعداء نظام اخلري،، على الفصوص الهيكلة التنظيمية للمؤسسة، وكيفية عمل اللجان الدائمة للتتبع والتنسيق ومسهرة تقديم التظلمات وتتبعها والنضر فيها، ومسهرة إجراء الأجماث والتحريات التريقوم بها،
وإيمانا من المؤسسة، بأن النظام الداخلي هو جمال مؤاهر لعملها وضابه لعلاقاتها الوضيفية، وآلية تمكنها من أعاء رسالتها؛ فقد سعت إلى إعداء نضامها الداخلي وهي تعر ثقل مسؤوليتها في ٤ل، لما يفرضه عليها الواجب من ضرورة الالتزام بمضامين الكستور والتفسير العقوقي المتهور العاء والمنصف لمستجدات القانون المدي، على ضوء مختلف المباعى المؤهرة للوساهة المؤسساتية في سياقها العقوقي وكذا متهلبات ما يقتضيه الوضع من حرص على تثمين ما سبق تبنية من مباعراق ناجمة في هذا الشأن.
مولاي صاحب الجلالة؛
على صعيد آخر واصلت المؤسسة مباكرات التحكم في زمن معاليمة ما تتوصر به من شكايات وتلمات وصلبات، من مختلف المصاعر والمهان، ساعية الى تكربير مفهوم الأجل المعقول ومؤمنة بأهمية البعد الزمنوفي تكخل كل مؤسسة أو هيئة أو إلمارة أو كل بها القانون مهام تكبير مصالح المرتفقين أو النضر فيما ينشأ عن هذا التدبير من نزاعات؛ حيث عملت، خلال هذه السنة، على ضبه المسجل من الملفات، ومراقبة مسار معالمتها، واستعجال مختلف الإجراءات المرتبصة بها، واستصاعت تمفيض المعدل الوصر لزمن الدراسة الأولية للتظلمات إلى 12 يوما، وهو معدل يقل بثلاثة أيام عن الزمن الافتراضر الذر رسمته المؤسسة كهدف في بداية السنة، والممدء في 15 يوما.
وفيه نفس السيلق أيضا، وبالرغم من أن المعدل الزمنو لمعاليمة التظلمات يبقومتص لا مباشرة بمدر تفاعل الإعارات مع تعلات المؤسسة ومراسلاتها، فق استمرت المؤسسة في تنفيضر معدله الوصر بالنسبة لملفات التوجيه، خلال هذه السنة، تميث وصل إلى 05 أيام فقه، كما استصاعت