عدد 7156 مكرر - 6 جمادى الآخرة 1444 (30 ديسمبر 2022) الجريدة الرسمية 8587
ملخص الوقائع:
تظلم شهر من رفض الإعارة إعاءة إلماجه بأسلاكها بعدما عزل منها لأسباب ينازع فيها، وقد رعت الإعارة بأنها جعلت حدا لفترك تدريبه وفق المسهرة التي يسمح بها القانون بعدما تبين ضعف أعائه خلال فترة التكويت
التعليل
«إن فترة التدريب هي فترة لاختبار المؤهلات والكفاءات المتوفرة لدى المتكرب، وفي ندات الوقت ممصة لرفع قدراته والعمل على تكيفه مع المهلم التوستسنة إليه، والتويتصلب التوفر على مستوو معين من الاقتدار والاحترافية، ويكون للإعارة صلاحية تقييمها والمسمر في مدى قابلية المتكرب لتحمل ومواجهة خاصيات المياة المهنية».
59 - التريف في منح الشواهد الإعارية المتعلقة بالعقار المعنى إلى حين المسم في النزاع أمام القضاء
الملف عكع 16400/18
القاعكة:
الأحكام لا تلزم إلا أصرافها، ومع غلط على الإعارة أن تأخذ بالاعتبار ما انتهت إليه لثلا يقع الإشهاء بواقع مغالف لما أقرل القضاء.
ملخص الوقائع:
يتعلق الأمر بتنظم تقدم به أحد الأفراء، موضا أنه لم يتمكن من إتمام إجراءات بيع قصعة أرضية اقتناها والدل، وغلا رغم صور حكم يلزم البائع بذلك، صالبا التدخل لالغاء الشواهد الإعارية التي سلمتها الإعارة للمحكوم عليه. وقد رعت الإعارة بأنها تعاملت مع الموضوع استناعاً إلى ما هو مضمن في ببملاتها وأن العكم المستدل به لا يلزم إلا أهرافه.
التعليل
«لكزوب الرغم من مبدا نسببة آثار الأحكام التويد تلزم إلا أصرافها، فإن الإعارة عليها أن تأخذ بالاعتبار استقبالا هذا المعنص في منح أو عدم منح الشواهد الإمارية المصلوبة، حتولا تعمل على الإشهاء بواقع منالف لما انتهر إليه القضاء، وتقرر أوضاعا قانونية منالفة لواقع العال، ق يشكل على الاشهاء بواقع منالف لما انتهر إليه القضاء، وتقرر أو ضاعا قانونية مغالفة لواقع العاك قد يشكل موجبا للمساءلة؛
وحيث لذلا، فإن المؤسسة تدعو إلى التريث في منح الشواهد الإعارية المتعلقة بالعقار المعني إلى حين انتهاء النزاع، أو منحها مع الإشارة إلى واقع النزاع ما عامت قد توصلت بالعكمر.