8592 الجريدة الرسمية عدد 7156 مكرر - 6 جمادى الاخرة 1444 (30 ديسمبر 2022)
لأن المؤسسة، أثرت ألا يقتصر تقريرها هذا على بيان المعصيات الإحصائية لمصيلة نشاهها السنوي من منطلق حرصها الوصيد على الانفتاح الدائم على مواضيع تتفاعل في نهلق مميهها الوتضيفي وعلو تقاسم الانشغالان التوقيو باهتماماتها مع الرأر العام، في نصاف إيمانها الراسخ بأهمية التفكير المشترك، وقعره الذكاء الجماعر على تحقيق التغيير والإصلاح، فق حرصت هذا السنة كما في سابقتيها، على الاستمرار في مقاربتها المستجدة التيتأسست على تبني منهجية تمليلية تلامس موضوعا مع، ١٤ بعينه، منبين مواضيع القضايا والاختلالات الترعاينتها، في نطلق ما تمارسه من صلا حيلت واختصاصات أناصها بها المشرع في ممال الدفاع عن المقوق وما تسجله من ملاحضات واستنتاجات بشأن ما ترصده من اختلالات إعارية أو أوضاع ضارة أو غير منصفة، في إنصار محور منصر تجعل منه موضوع سنة التقرير خصصت له هذه السنة إشكالية تنفين الأحكام القضائية التوتهم الإعارة، من زوايد مختلفة أثرت أن تتناولها من خلال أربعة عناوين فرعية على النحو التالي
أولا: حتولا يتحول «عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصاعرة في مواجهة الإعارة» إلى سلوك ارتفاقي «مبرر»؛
ثانيا: إشكالية تنفيغ الأحكام القضائية في الشق المتعلق ب «ترتيب الآثار القانونية عن إلغاء قرار إعاري؛
ثالثا: تنفيذ الأحكام الصاعرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام: منضور جديد للموازنة بين حقوق الأفراء وحقوق المجتمع؛
رابعا: استنتاجات وخلاصات المؤسسة حول الموضوع.
أولا: حتلا يتحول «عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصاعرة في مواجهة الإعارة» إلى سلوك ارتفاقي ( مبررة
إن المؤسسة تعتبر هذا الموضوع من المواضيع الترلا ينبغي الاكتفاء، في سيلق معالمتها، عند حد إصدار التوصيات والمقترحات الداعية إلى اقناء الإجراءات الازمة قص تسويتها وإعداء تقارير خاصة بشأنها، وتضمين تقاريرها السنوية بالمؤشرات الإحصانية ٤ات الصلة بها، وإنما من المواضيع التروجب المرص أيضا على اغتنام فرصة إعداء التقرير السنور لتسليك الأضواء الكاشفة حول ما يثيره التروجب المرص أيضا على اغتنام فرصة إعداء التقرير السنوع لتسليه الأضواء الكاشفة حول ما يثيره الموضوع من استشكال يستأثر بانشغال عام، بسبب الممارسات التي قبعل المتقاضر يكور في حلقة مفرغة من المساهر القضائية في موضوع سبق أن بت فيه القضاء، وتجدء النقاشر العمومي حول القضايا المرتبهة بتنفيذ الأحكام، بما يمكن من احتثات تملياتها السلبية، والعد من استرسال استفحالها، والىء من عدء التظلمات غات الصلة بتنفيذ الأحكام بصفة عامة.