8594 الجريدة الرسمية عدد 7156 مكرر - 6 جمادى الاخرة 1444 (30 ديسمبر 2022) خلال سنة 2020، إن بلغ إجمالي غات النوع من القضايا المسجلة 171 تعلما، وهو الافتفاض الغر يمكن إرجاعه، من جهة، إلى ما خلفته تداعيات الضروف الاستثنائية التي فرضتها المائحة الناقية عن انتشار فيروس«كوفيك 19»، والتوأفرزي تدنيا في إجمالي ملفات التنظم التويندج ضمن اختصاصات المؤسسة، ومن جهة أخرو إلى النقائر القانونو الذر أفيزه إقرار الماعة 09 من قانون المالية، التوتنر على عدم جواز العجز على أموال وممتلكات الكولة تنفيذا لأحكام قضائية؛ والذر ترتب عنه افراك العديد من الوزارات والمؤسسات العمومية في مسعر تنفيذ الأحكام القضائية وإحماء حلوء ولمعضلة التنفيذ، بشكل هوعي عاخل آجال متفق عليها تبتدى من تاريخ توصلها بالإشعار بالتنفيذ داخل آجال متفق عليها تبتدى من تاريخ توصلها بالإشعار بالتنفيذ.
فضلا عن كون غات الافتفاض المسجل يمكن اعتباره انعكاما للمباكرة المكومية المتخذة لأجل تجاوز إشكالية عدم تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بأشخاص القانون العام، حيث عملت على إحداف يمنة وزارية أنيه بها معالمة هذه الإشكالية، وعلد بمقتضر منشور أصدره رئيس الحكومة بتاريخ 7 عجنبر 2017، قمت عدء 2017/15، أهاب من خلاله بمختلف القصاعات الوزارية تعميم مضمونه على كافة المصالح الإعارية التابعة لها، وكذا المؤسسات العمومية الماضعة لوصايتها، قص السهر على تصيق فحواله؛ كما اعتبر أن إيماء حل ناجع للإشكاليات المرتبهة بتنفيك الأحكام، بات يكتسي أهمية بالغة وصابعا استعجاليا، ويتوجب معه الانكباب على حمث السبل الكفيلة بالميلولة عون تنامي المنازعات التي تتسبب فيها الإعارة منجهة، ودراسة كيفية تأمين الدفاع عن حقوق هذه الأخيرة مزجهة ثانية.
أما برس هذه السنة، فإن الارتفاع المسجل في هذا النوع من التنظلمات، وكما سبقت الإشارة إليه، وعلى فموما هو موضح في البدول أعلال، تعتبره المؤسسة ارتفاعا عدايا عالا على كون الإجراءات المذكورة كانت إجراءات وقتية وضرفية، لم تستطع معها الإعارة استيعاب جمم الإشكالية، والانتقال بالموضوع من إلهاره التكبيري ضمن المصالح القصاعية المعنية، إلى سياقه المقوقي والديموقراصي والمؤسساتي فبقي الاخلال سمة ضاهرة تؤشر على تباهو الإعارة في تنفيذ المقتضيات الكستورية والقانونية مات الصلة، بما يشكله علد من اختلالات قمسد عمق الإشكالية، وتمذرها في بناء عولة الحق والقانون، ويم بمصداقية الإعارة، ويناقضر حوكمة أعانها، رغما عن كل المباكرات العكومية المصركة المتحذه لمواجهتها، مما يؤكد على ضرورة مزيد من التعبئة وتواصيد المهو، من أحل التكخل الاستعجالي قص المد منها.
وبالإضافة إلى عدم استقرار مستوى المؤشرات المتصلة بالمسجل من قضايا عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصاعرة في مواجهة الإعارة، فإن المعصيات الإحصائية الموثقة لذى المؤسسة بهذا المصوصن لا تعكسر في حد عاتها، بكل تأكيد، جمر الإشكاليات التري صرحها امتناع الإعارة عن تنفيذ هذه الأحكام بشكل عام، كما ولا تمس بالضبط مستويات تاهل ترتيب الأثار القانونية عز إلغاء قرار إمارو بموجبا حكم قضائر نهائي إلا أنها تبقر معصيات لها علالتها من حيث كونها تؤشر على اختلالات تكبيرية تمسد سوء الحكامة، وتُضهر واقعا غير سورفي مستور مصداقية بعض الإعارات، وحقيقة ممارسات، أقل ما يمكن أن يقال عنها، إنها تمس بموهر الوضيفة الكستورية للقضاء كمام لحقوق الاشاصر والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائر وساهر علو تلصبيق القانون.