عدد 7156 مكرر - 6 جمادى الاخرة 1444 (30 ديسمبر 2022) الجريدة الرسمية 8599
ومما قدر الإشارة إليه، أن المؤسسة وإن لمتصر أوتوصية برسم السنة موضوع التقرير بشأن نفس الصنف من ملفات التظلم الترتهم أشماص مقيمين بالخارج، فإنها تسترسل في تتبع مآل توصيات متخلكه عن السنوات السابقة، ما تزار لم تعرف مسارها فمو التنفيذ (المدول 10 من الملحق الإحصانوي
وضعية ملفات التظلم الخاصة بعدم تنفيذ الاحكام الصاعرة في مواجهة وضعية ملفات التظم الماصة بعدم تنفيذ الأحكام الصاعرة في مواجهة الإعارة بحسب الفئاق الاجتماعية
لعل أهم ما تم الوقوف عليه، من زاوية البيانات المتعلقة بتوزيع التظلمات الخاصة بعكم تنفيه الأحكام القضائية الصاعرة في مواجهة الإعارة بمسب الفئات الاجتماعية المعنية، أنها همت 15 تظلما مسجلد خصت فئة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بما يعاءل نسبة 53,57 % من معموع التظلمات المسجلة التي قنصر الفئات المتظلمة من نفس الموضوع، قلتها في الترتيب تظلمات تمصرفئة الأشاص في وضعية هشة، ب 07 تظلمات؛ ثمرفئة الأراملب 06 تظلمات.
وعلى الرغم من أن تمقيق الإنصاف غاية مثلير وحب تأمينها، مهما كان الوضع الاجتماعي إلا أن رصد المؤسسة كون المالية المغربية المقيمة بالنماج كفئة تتصدر ترتيب الفئات الاجتماعية المعنية بداق الصنف من التظلمات المسجلة لكيها يشكل مؤشرا جديرا بالاهتمام بالنضر إلى الفصائص التوتميز هذه الفئة لارتباصها بعامل الهجرة وقصر مدة إقامة أفراعها بأرض الواصت مما قد يمول كون تمكينهم من تتبع مساهر وإجراءات تنفيذ الأحكام الصاعرة لفائدتهم في مواجهة الإعارة والتوق تستغرق مدعا صويلة مع ما يستتبع غلا من صعوبات وعراقيل وهو الوضع الذريبر بالتأكيك حاجة مغاربة العالم إلى مساعده خاصة تمكنهم من استرجاع حقوقهم وتسوية منازعاتهم القضائية والإعارية في أجال معقولة، ويدعو بالضرورة إلى مزيد من تكثيف التعاون والتنسيق بين كافة الأصراف المعنية بمساهر التنفيذ مراعاة لضروفهم
وبالنضر إلى قيدر صابع الهشاشة والضعف اللغين تعائر منهما فئتا الأشاصر في وضعية هشة والأرامل فإن موقف الإعارة المبنو على تماعيها في الإجمام عن تنفيذ الأحكام الصاارة في مواجهتها لفائدة أفراء كل فئة منهما، قد يزبد من تفاقر حدة الضرر الذر يعانون منه، بعد أن أقر القضاء أحقية المصالب المحكوم لهم بها، مما قد يصرح من جهة مسألة الثقة في مؤسسات الدولة والتمتع بالعقوق والمريات على قدم المساواه والكرامة والتمكين ويدعو إلى ضرورة ترسيخ عدالة التنفيذ بكيفية مرئة ومنصفة وفعالة وغير مكلفة تيسيرا حصول المحكوم لهم على حقوقهم
ومن جهة أخرى تتأكد الماجة الماسة في نضل هذا المعصيات إلى لزوم تمسيد الإقرار الكستورعي الوارد في الفصل 34 من ع ستور المملكة، الذر يلزم السلحات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة فمو معائمة الأوضاع الهشة والوقاية منها مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الفئات الاجتماعية التوتعاني من الهشاشة عند سن الإصلاحات التشريعية المأمولة في المستقبل والمرتبهة بوضع منضومة تمتصر بضبه ممال تنفيذ الأحكام الصاعرة في مواجهة الإدارة في اقمال تصحيح مضاهر الهشاشة التر تعيق الولوج الفعلي للحقوق الارتفاقية.