8500 الجريدة الرسمية عدد 7156 مكرر - 6 جمادى الاخرة 1444 (30 ديسمبر 2022) ومع غلد، وجبت الإشارة إلى أن ممال العدالة احتل المرتبة الأولى في ملفات التوجية، بما ممموعة 807 شكايات، بينما احتل قطاع الداخلية المرتبة الأولى في ملفات التظلم بما ممموعه 954 تظلما، في الوقت الذر احتلت فيه الجماعات والعمالس المنتخبة المرتبة الثانية، بما ممموعه 443 تضلما.
وحرصا من المؤسسة على تفعيل مهمة الرص المرتبهة بتصوير منضومة العكامة، الموكولة إليها في ممال إشاعة قيم التخليق والشفافية، وإسهاما منها في إبراز عوائق التنمية، سارت هذه السنة، في هذا التقري، على النهج الدرسلكته في سابقيه، عن تمليل مختلف التلمات والتشكيات، اعتماءا على مؤشرات لها علاقة بأهداف التنمية المستدامة، من خلال مؤشرات ثلاث، تمثلت في التخليق والاستثمار والبيئة، حيث خلص التصنيف إلى أن موضوع ما نسبته 6.47% من ممموع المسجل العام، له صلة مباشرة بهذه المؤشرات، وقد احتل فيها مؤشر الاستثمار المرتبة الأولى ب 189 شكاية وتضلما وصلب تسوية.
في هذا السيلق وفي مماولة منها للخروج عن المألوف في عرض وقمليل معمل الخلاصات الإحصائية التي توفرها منخومتها المعلوماتية، والتي كانت تأتي عادة موزعة بين مختلف الفقرات والمماور المكونة لتقاريرها السنوية، اختارت المؤسسة برسم تقرير هذه السنة منهجا تمليليا مندمما، عمدت، من خلاله إلى جمع عناصر المعلومات والبيانات الإحصائية ومختلف المؤشرات المذكورة وعممها في إصار تقاهعات متناسقة تتيح إمكانية التحليل المندمج والمقارن، على فمو يوفر مسارات للولوج السهل والسربع إلى المعلومة المصلوبة، وقمول كون ضروره تصفح محتويات التقرير بالكامل من أحل تجميع المعصيات ورسر صورة واضة حول التظلمات المسجلة والمعاليمة داخل المؤسسة.
أما بالنسبة لرصد وتتبع مكامن الضعف أو الغلل في أداء الإعارات والمرافق العمومية، فقد حلول هذا التقرير أن يمعل من معتوياته مرآ تعكسرما تم الوقوف عليه من ممارسات إلمارية وسلوكيات ارتفاقية، اعتبرتها المؤسسة غير مرضية في تعامل الاعارة مع مرتاعيها، أو مؤثرة في جوعة تكبيرها للمرافق العمومية. بغاية تتجاوز ممر، تشخيصر أوجه القصور إلى إثارة الانتبال لما يتعين الاشتغال عليه وتهويره وتمويده في الأعاء العام للمرافق العمومية.
لقد وقفت المؤسسة، خلال هذه السنة أيضا، على العديد من الاختلالات، وإن لم قنرج في الجمل عن تلط التويم تسجيلها خلال السنة الماضية، غير أنها اختارت في تقريرها لهذه السنة، نهج تقسيمها إلى مواضيع منسجمة نسبيا من قبيل الصعوبات التدبيرية الناقية عن تغيبر هيكلة الحكومة والمسامر بمبكا استمرارية المرفق العمومي والاختلالات ذات الصلة بالمق في المواب على المراسلاة والتظلمات والصلبات، وتلا المتصلة إجمالا بالجمال العقار والتعمير وسواء في صورة التظلمات المرتبطة بالمسامر بمبدإ عدالة تنظيم النسيج العمرانى أو في صورة التظلمات المرتبهة بمشاريع اجتماعية وإعاءة هيكلة الأحياء العشوائية، أو في صورة التظلمات المتصلة باستمرار مفعول وثائق التعمير رغم انقضاء مدتها، أو في صورة التظلمات المرتبهة بتكبير أراضي الجماعات السلالية. ينضاف إلى ما سبق الاختلالات المرتبهة بنزع الملكية، وعدم تنفينا