8670 الجريدة الرسمية عدد 7156 مكرر - 6 جمادى الاخرة 1444 (30 ديسمبر 2022) إن النتيجة العامة التريصعت موضوع التوزيع القصاعر للشكايات والتظلمات وصلبات التسوية المتوصل بها خلال هذه السنة، لم قفرج عموما عن المألوف في السابق من التقارير السنوية للمؤسسة، المتمثلة في بروز العمالات القصاعية الأكثر ملامسة للحياة اليومية للمواهز على سطح الملفات المفتوحة بالمؤسسة، غير أنه وقبل البدء في تمليل معمل معصيات الشكايات والتنظلمات والصلبات المسجلة خلال هذه السنة (2021) داخل المؤسسة، من زاوية الجمالات القصاعية المعنية بها، لا بك من التذكير بكون هذل المعصيات تنصر جزءا من ولايتين حكوميتين مفتلفتين وبتشكيلتيز وزاريتين متباينتين تم تشكيل الأولو بمقتض الضهير الشريف رقم 1.19.124 الصاعر في 14 أكتوبر 2019، في متباينتين تمر تشكيل الأولى بمقتضى الضهير الشريف رقم 1.19.128 الصاعر في 14 أكتوبر 2019، في حين تمر تشكيل الثانية بمقتضر الضهير الشريف رقم 111 1.21 الصاعر في 11 أكتوبر 2021، ولأن التغيير المكومر لم يقتصر فقك على توزيع المقائب الوزارية بل تعدال إلى إعاءة تشكيل الهيكلة الحكومية، بشكل أتبع بعض الإعارات والهياكل الإعارية إلى قصاع وزارر مختلف عما كان عليه الأمر في نصل الحكومة المنتهية ولايتها، فق فما التقرير منحر قمليليا يمتفك لكل قصاع بالمعصيات الإحصائية التر قنصه في نضل الولايتين المذكورتين هذا صبعا مع الأخذ بعين الاعتبار أن التغيير العكومرتمر بتاريخ 7 أكتوبر 2021، وهو ما يجعل الحيز الزمنو الأكبر المحصر لنشاك المؤسسة خلال سنة 2021، تم في نصل الحكومة السابقة بما يناهز 10 أشهر في حين لم يصل المعهيات الخاصة بهذا التقرير من زمن اشتغال الحكومة المديدة سورشهريز ونيف.
وبالتالي ورعيا لموثوقية أكبر للمعاصياة التريق مها التقرين سيتمر قمليل البيادات على أسام الفصل بين الولايتين علما أن البيانات الإحصائية المبينة في البدول أعلال، كما تظهر تصنيف القصاع المعني بالتظلمات والشكايات الوارعة على المؤسسة، ترص في نفس الوقت أيضا الممالات القصاعية المعنية أكثر بتظلمات وتشكيات المرتفقين وهو ما أتاح إبداء الخلاصات التالية يحسب كل فترة حكومية على حدة:
أولا: فترة الحكومة السابقة
رغم الافتفاض البسيه في عدء التظلمات والشكايات المسجلة في مواجهته، وكما في السنة الماضية، احتل قصاع الداخلية صارة ترتيب القصاعات المعنية بالشكايات والطلبات والتضلمات، مسجلا ما ممموعه 885 ملفا موزعا بين ملفات التوجيه والتظلم وصلبات التسوية، أي بنسبة بلغت 20,91% من إحمالي الملفات المسجلة بالمؤسسة خلال الوادية الحكومية السابقة؛ متبوعا بمجال العدالة في المرتبة الثانية، بما ممموعة 636 ملفا، وبنسبة بلغت 15.02% من نفس الصموع؛ يليه في الترتيب العمال القصاعي الغاص بالمماعات والممالس المنتخبة الذي تقكم هذه السنة إلى المرتبة الثالثة، الترتيب العمال القصاعي الناص بالجماعات والممالس المنتخبة الذي تقكم هذه السنة إلى المرتبة الثالثة، والتعم الما وا ود الألة وار ول مداء السالة الواع واة العل ايارع لة معذب
وبنسبة بلغت 7,44% من نفس الصموع؛ وحافظ على المرتبة الغامسة قصاع الشغل والإعماج المهني بما ممموعه 275 تظلما وشكاية، وبنسبة 6,50% ؛ وكانت المرتبة السلاسة من نحيب قطاع الاقتصاء والمالية وإصلاح الإعارة بما ممموعه 267 تظلما وشكاية، وبنسبة 6,51%؛ تلال قصاع التجهيز والنقل واللوجستيد والماء بما ممموعة 110 تظلمات وشكايات، وبنسبة 2,60% ؛ فباقي الصمالات القصاعية وفق التفصيل المبين في المدول تباعا.