BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7156 مكرر بتاريخ 30 دجنبر 2022، الصفحة 30

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7156 مكرر ·

8516 الجريدة الرسمية عدد 7156 مكرر - 6 جمادى الاخرة 1444 (30 ديسمبر 2022) رابعا: الأفلق المستقبلية في عمل مؤسسة الوسيه

لقد قدمت خلاصات تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموع المرفوع إلى جلالة الملح، قمولا في آليات تقييم الأكماء الارتفاقي في بلاعذا من جوانب متعدعة، وعلاقة غلط بمتطلبات التنمية، وهي

وتستجيب كذلك لما خلصر إليه التقرير المذكون

وباعتبار مؤسسة وسيك المملكة، مكونا أساسيا من مكونات البناء المؤسساتي الساهرا على النهوض بالمقوق الارتفاقية واستتباب الأمن الإعار وتقوية التماسك الارتفاقي فقد جعلت من هذا الموضوع مرتكزا لافلق عملها المستقبلية، مواء في علاقتها مع مختلف القصاعات الإدارية المعنية، أو من خلال تنظيمها الداخلي ومتطلبات تكيفها مع المتغيرات المستجدة، بقص الاستجابة للانتضارات الملحة والأساسية للمرتفقين

وعلى هدرلك، تعتبر المؤسسة أن تنزيل مغر جات تقرير النموناج التنمور المديد يحب أن يم له مملا في تقاريرها المستقبلية، كتعبير واضح منها على الالتزام بتتبع مدر قمسيك الخلاصات المتوصل إليها في التقرير وأثر علا على فضاء المقوق الارتفاقية وممالات الندمات الإعمارية العمومية.

والمؤسسة، وهي تستحضر انتضارات المواصنين اقماهها، تعتبر أن حرصها على تمسيك كل مقومات الارتفاق الميك في علاقتها بمن يصلبون خدماتها، يمب أن يكون نموذجا ليمتغربه في التدبير الإعاري وفي تمسيد فلسفة ميثلق الاستقبال الذر أعلنته لعموم المرتفقين وبالتالي فإن تصورها لهذه الآفلق المستقبلية سيتحدء أيضا بالاستناء إلى كدة مستويات وممالان تكخل تعرضها كما يلن

1- المستور الاستراتيجي العام

الاستمرار في تنفين المحضك الاستراتيجي لمؤسسة الوسيط 2093-2019، كما تم الإعلان عنه ونشره والتعهد به، وفق المماور والبرامج والإجراءات التنفيذية ومؤشرات ونسب الإخماز المبينة فيه، والتي يتوقع أن تحل خلال السنة المقبلة إلى 88 %.

2 - مستور العلاقة مع الإعارة

ستسعى المؤسسة، خلال السنة المقبلة، إلى توسيع عائرة تمليل التظلمات المتوصل بها في تناغم ستسعى المؤسسة، خلال السنة المقبلة، إلى توسيع عائرة لمليل التظلمات المتوصل بها في تناغم مع التحولات المعبر عنها، من صرف مختلف المتدخلين في وضع وتدبير السياسات العمومية في الجمال الارتفاقي من ارتكان إلى تصورات قائمة على التحول الرقمي في تقديم الندمات إلى المواصنين وعلا من خلال إيتاء الأهمية أولا لموضوع العقوق الارتفاقية في تضل الرقمنة، وثانيا من خلال الاشتغال أكثر على الاختلالات المرتبكة بالفكمات المرفقية المرقمنة، سواء في جانبها المتعلق بعدم تفعيل الغدمات المعلن عنها، أو في المائب المتصل بصعوبة وتعقيد الولوج للخدمة، أو بالنسبة للبدائل المتاحة للأشماص الغين يعانون من هشاشة رقمية ضماذا لعقوقهم الارتفاقية بنفس الجوعة والانسيابية، أو حتى بالنسبة لما ق يشكل تظلمات من أضرار ناقية عن استخدام الوسائل التكنولوجية غات الصلة.

· فهرس العدد 7156 مكرر ·