BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7156 مكرر بتاريخ 30 دجنبر 2022، الصفحة 54

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7156 مكرر ·

8540 الجريدة الرسمية عدد 7156 مكرر - 6 جمادى الاخرة 1444 (30 ديسمبر 2022)

ومرلا أخرى قي المؤسسة نفسها مضهرة إلى التأكيد على أن التبريرات المساقة لعدم تنفيذً المقررات المذكورة، ضدا علي المباءن والقيم المتعارف عليها في ممال تعزيز حقوق الإنسان كما ارتضتها المملكة المغربية، وقمت أومبرركان، حتى لو تعلق بمزاعم المس بالأمن العام بدعور أن أفراعا من الجماعة تجمعوا وأبدوا رفضهم للمقر، تبقى مبرات غير مستساغة؛ علد أن ما يمكن اعتباره فعلا مسا بالأمن العام وبالنضام العام كذلة، هو أن نتوانى أو نتأخر أو نقف عاجزين عن بلورة حق لهالما معت الدولة بكلّ مكوناتها إلى تكريسه.

نفس الملاحضات فيدها أيضا في عدم مراعاه شرك الإقامة الفعلية والاستغلال الشخصي وفي التغاضر عن استغلال الأغيار أو الاستغلال الأحاء و والتعسفر إضرارا بباقر أعضاء الجماعة السلالية.

لقد بات من الضرورو تجاوز هذه الاختلالات، حتى لا تكون حاجزا وعائقا مانعين كون إيصال المقوق السلالية لمستحقيها الفعليين أكورا وإذائا، وهو ما لا يمكن أن يتم إلا بإعطاء مصداقية وقولا قنفيذية لما يتخذ بشأنها من مقررات.

5 - الاختلالات المرتبهة بنزع الملكية للمنفعة العامة

على غرار السنوات السابقة، وما تضمنته تقارير المؤسسة، ما زار موضوع نزع الملكية يصرح العديد من الإشكاليات، سواء في مساهره أو تعويضاته أو كيفيات تكبيره، وهو ما يمعله موضوعا متجدعا من ناحية التظلمات التي تتوصل بها هذه المؤسسة سنويا. وعموما، فق تم الوقوف عند ممموعة من الاختلالات المتعلقة بهذا الموضوع، والترقي، المؤسسة نفسها عند صياغة كل تقرير سنور مضهرة الاختلالات المتعلقة بهذا الموضوع، والترقي، المؤسسة نفسها عند صياغة كل تقرير سنوي مضهرة لإعاءة التصرق إليها، نورك منها أساسا هزالة التعويضر وما يرتبه من عاوى أمام القضاء تنتهر بكورها في كثير من الأحيان إلى إقرار مبالغ غير متلائمة بالمرلا مع ما تم تقديره إماريا في غياب عليل مرجعى يعتمك من قبل لهنة التقويمر يكون منطلقا لتحديد مبلغ التعويض المستحق عن نزع الملكية، ومرجعا قضانيا يسترشد به في هذا النوع من القضايا. هذا، بالإضافة إلى كون اللجوء إلى مسطرك نزع الملكية عاعة ما يتمرفي غياب تأكد الإعارة نازعة الملكية من افتقار الدولة أو المماعات إلى عقارات في ملكيتها، قل تكون صالعة لإفماز ما اقتضته المصلحة العامة من مشاريع، والتأكد من الماجة إلى نزع ملكية عقارات عائدة للخواص وحترف حالة الضرورة التويفرض ممارسة هذه المسهرة، ففي الغالب يتم تسجيل عدم الملاءمة بين الاحتياجات المقيقية والمساحة المنزوعة ملكيتها؛ وهي نتيجة مباشرة لعدم إخضاع صلاحية الإعارة في تقدير الموجب الذر من أحله اقتمذت قرار نزع الملكية لأرنوع من الرقابة.

هذا صبعا، كون أن نغفل الإشارة إلى تلح الممارسات الإدارية المتصلة بنزع الملكية، والتوتنيني هذا صبعا، دون ان نغفل الإشارة إلى تلد الممارسات الإعارية المتصلة بنزع الملكية، والتوتنيني على قرارات تفت لأر تقييم مالي الاعتماعات المفروض كفايتها لتسكي التعويض المنصف والعاال لمستحقيه، وعدم احترام الأجال الصمدعة قانونا لإتمام الإجراءات المسصرية والتنفيذية لنزع الملكية، إء غالبا ما تبقى مشاريع نزع الملكية عالقة بسجلات الممافضة العقارية ومرتبة لأثارها رغم انتهاء الأجال

· فهرس العدد 7156 مكرر ·