8546 الجريدة الرسمية عدد 7156 مكرر - 6 جمادى الاخرة 1444 (30 ديسمبر 2022)
عاشرا: الاختلالات المرتبهة بالبص في تنزيل متصلبات اللا تمركز الإعاري
«إن التفاعل الترابو مع تظلمات المواهنين يقتضي الإسراع في تنزيل مثلق اللا تمركز بما سيتيحه من تقريب للمصالح الارتفاقية من المواهنيز والاستجابة لماجياتهم العملية، في إصار إمارة لا ممركزه، بسلطات تقريرية حقيقية، تقلصر من عدء المخاصين وتعدء المتكخلين عوض أن تكون ممرء جهة استقبال وتواص، هذه الملاحضة التي أثارتها المؤسسة منذ ثلاث سنوات ما زالت قائمة، وإن مختلف الممارسات الممية بالموضوع ما زالت شاهدة على تلخر تنزيل اللاتمركز الإعاري بما يعنيه غل من تاخر الممارسات الميهة بالموضوع ما زالت شاهدة على تأخر تنزيل اللا تمركز الإعارى بما يعنيه غلط من تأخر في منح المسؤولين المهويين سلحات فعلية لا قماء القرار وهو ما يي من ها مش قمركانهم في ممال التكبير الإدارو على الصعيد المهوني
لقد تبين من خلال مجموعة من المراسلات التروجهتها المؤسسة خلال هذه السنة، عبر مختلف تمثيلياتها المهوية والعملية، ومن خلال الأجوبة المتوصل بها في شأن العدي من التنظمات، أن سلهة الإعارات المهوية في اقتماء القرار مرتبهة ارتبالها وثيقا بما سوف يصدر إليها من تعليمات مركزيا تتخذ أحيانا كفصاء للتملصر من المسؤولية، ولتصدير الإشكال المصروح إلى مستوى مركزى وانتضار ما سيطلها من «توجيهات»، في إهار ثقافة وصفتها المؤسسة بالموروثة داخل الدعارة.
إن الواقع الإعار ما زار يعاني من تمركز حاء له تأثير واضح على الأداء الارتفاقي سمته الكبرى هيمنة الإعارة المركزية على القرار وضعف التنسيق بين المصالح اللاممركزة في تنزيل البرامج على المستور الهملي مما يؤثر سلبا على جوعة الخدمات العمومية.
من جانب آخر وقفت المؤسسة على نوع ثان من مركزة القرار حتى عاخل الإعارة المركزية في جهة معينة، ففي العديد من القصاعات الوزارية ما يزار الاتصال والتنسيق ضعيفين بين مفتلف المصالح المركزية داخل نفس القصاع.
كما أن التنسيق بين المصالح المركزية والمؤسسات العمومية الماضعة للوصاية يكاء يكون منعكما.
إن المؤسسة تعتبر أن هذا النوع من النهج التكبير ويؤثر سلبا على شفافية صنع واقتماء القرار على المستويين المركز والمهوي ويقوضر مباعرات وسياسات القرب الرامية إلى التبسيك واختصار المسافات والوقت، وإلى التحرر من التعقيد الذي يلقر به التسلسل الإعار والعامه عند ربه المباعرات بالقرارات المركزية بحيث يموله إلى قري شكلى فقك، ويتجاهل الغصوصيات العمالية. مما يستوجب الاشتغال الماء المركزية جميث يموله إلى قري شكلوفقه، ويتجاهل الأصوصيات العمالية. مما يستوجب الاشتغال الماء والمستعجل على هذا الجائب، يغلق فرص أكبر للتنسيق الأفقر وتفاء ر الصعوبات أو العقبات التو تعترضي تنزيل الاستراتيجيات القصاعية، ويم من انعزالية اشتغال المصالح الاممركزة، خدمة للمواهز و،عما للعدالة الممالية في مستوياتها وأبعاءها المختلفة. وبالتالي فإن المؤسسة تدعو من حديد إلى عمر الوحدات الإعارية المهوية بتفويضات موسعة يتحمل فيها المسؤول المهور كل مسؤولياته، حتولا يعيش قمت هاجس الرقابة المركزية وموافقتها.