عدد 7156 مكرر - 6 جمادى الآخرة 1444 (30 ديسمبر 2022) الجريدة الرسمية 8559
ملخص الوقائع:
يرمو هذا التظلم الى رفع الضر الذر يعانو منه الصالبون جراء ما يتهد، مساكنهم الأيلة للسقوه من انهيان وقد أكدت في شأنه الإعارة أن المساكن المبسية موضوع التظلم سلمت للمعنيين بالأمر اعتباراً لوضعهم الاجتماعر كأشاص مكفوفين وأبدت استعداعها لإصلاح المساكن المذكورة في انتضار إعراج قاهنيها ضمن أحد البرامج الاجتماعية للسكت
التعليل التعلين
«وحيث إن البنية السكنية لهذه الغرف تغيرت بمرور الوقت، وأصبحت كل غرفة تأوي أسرة متعدعة الأفراء، في تضروف تجمع كل المصالح المعنية على أنها تنعدم فيها أبسك شروك العيش الكربمر مما يتعين معه التفكير في نقل معتمريها إلى سكن لائق
وحيث إن التعامل مع هذا الملف يمب أن يتم من زاوية خصوصيته، ومن جانب وضعية المعتمرين كأشاص أور احتياجات خاصة، يعيشون أوضاعا متسمة بالهشاشة اضهرتهم إلى تعمل اكتتضاف لا يصلق لعدم قدرتهم على إيماء بديل علما أن عامل الوقت يكاهر هذه العملات ويهدء من حين لآخر بفواجع قد يصعب تداركها؛
وحيث إن المصلوب من السيد والو المهة يعكم إشرافه على القصاعات الحكومية المعنية، وتنسيقه مع المؤسسات العمومية غات الصلة بالموضوع، أن يبد الصيغة الملائمة للتكفل بهذه الفئة من خلال ترجمة البعد التضامني والواجب الإنساني الذر قمله المقتضيات الكستورية»
15 - مسؤولية الإعارة في إرجاع ما تم استخلاصه فوق ما يمدعه القانون
الملف عكع: 19900/19
القاعدة:
لا يمكن للإعارة رفض ارجاع ما تمر استخلاصه بكون موجب حق يمبرك أن الأداء كان مسبقا، وكل مبلغ تمرقبضه فوق ما حدعه التشريع، قد يقع أحيانا قمت صائلة القانون المنائي
ملخص الوقائع:
تقدم شهر بتظلم يعرض فيه أنه قام بإيداع ثلاثة مصالب للتحفياض في اسمه وفي اسمر أخيه، إلا أنه لاحك بأن المستحقات المقتصعة بشأن المصلب الأول تفوق بكثير ما تمر اقتصاعه بالنسبة للمطلبين الآخرين بعلة أن أرضه فلاحية سقوية، والعال أن الأمر يتعلق بقصعة واحدة تمراقتسامها بين الورثة وأن المدلول من العبارة التويم وضع العقار فيها «تسقر بماء الفيض» هو أنها بورية وتسقر بماء المنصن
ورفضت الإعارة إرجاع الفارق المستخلص بعلة أن الأعاء المسبق للرسوم يمول كون غلد ولا يمكن استرعاءه مهما كان المآل المخصصر للصلب