عدد 7156 مكرر - 6 جمادى الاخرة 1444 (30 ديسمبر 2022) الجريدة الرسمية 8561
15 - وجوب الاحتكام إلى رئيس الحكومة عند وقوع خلاف بين إلى ارات الملف عكع: 25295/20
القاعكة :
لا يمكن للجمارة مواجهة المواصر وهو يقر بأحقية مهلبه، برفضر مصالح الفزينة العامة التأشير على القرار الممس لغلا.
الإعارة ملزمة، في مثل هذه المالة، برفع الأمر الورئيس الحكومة في إصار مسهرة التحكيم وإن اقتضر الأمر باستصدار ترخيصر استثنائر لتسوية وضعيته إنصافا له.
ملخص الوقائع:
جاء في تظم أن الإعارة لم تعمل علو تسوية واحبات افيراه المتتظلم لفائكة النظام الجماعي لمنح رواقب التقاع، وقد رعت الوزارة المعنية بأن الغزينة العامة رفضت التأشير على أو قرار لتسوية هذل الوضعية في غياب الوثائق المبررة لإعاءة تركيب المياة الإعارية للمتظلم وأن صعوبات تقنية تمول كون غلد، وأنها جاءة في قماورها.
التعليل
"وحيث إن وزارة الشغل والإعماج المهني تقر بأحقية المتظلم في تسوية وضعيته المعاشية، إلا «وحيث إن وزارة الشغل والإعماج المهنى، تقر بأحقية المتظلم في تسوية وضعيته المعاشية، إلا أنها تتذرع بوجوء صعوبات تقنية متمثلة في رفض مصالح الفزينة العامة التأشير على النفقة التو أعدتها في الموضوع؛
وحيث كان على وزارة الشغل والإعماج المهنو أن تعمل على تسوية وضعية المعنو بالأمر وإن تماءت الغزينة العامة في التمسط بموقفها، فإنه بإمكانها رفع الأمر إلى رئيس الحكومة في إصار الاحتكام والمنازعة، وإن اقتضر الأمر استصدار ترخيص استثنائر لتسوية هذه الوضعية إنصافا للمتضرر منها.»
18 - مسؤولية الإعارة عن المهأ في تقديرها للوقائع
الملف عكع: 25193/20
القاعدة:
الإعارة ملزمة بمراجعة موقفها من عدم استحقلق شمر للكعر المخصم المواحهة الجائحة، متو أسرعلو معصيات أخصان ب تقديرها.
ملخص الوقائع:
تظلمت سيكة من عدم استفااتها من الكعر المخصصر الأشماص المتضرين من تداعيات العجر الصحي وق تبين عند دراسة الملف، أن سبب علد هو اعتماء الإعارة في موقفها على معنصيات مغلوهة.