8494 الجريدة الرسمية عدد 7156 مكرر - 6 جمادى الاخرة 1444 (30 ديسمبر 2022) الاحتياجات الآنية إلى إعارة عاعمة للتنمية في أبعاءها المختلفة، يعد في منضور المؤسسة، أحد المداخل الأساسية لضمان سلامة وسلامة العلاقة المرتبكة والمتوترة أحيانا بين الإعارة والمرتفق
مولاي صاحب الجلالة؛
لق قلقت المؤسسة، خلال هذه السنة، العديد من الشكايات التي عير من خلالها المواصون عز موقفهم من بعضر الممارسات التواعتبروا أن فيها مساسا ببعضر حقوقهم الارتفاقية المشروعة، ومن بعضر السلوكيات الإعمارية، التو أثارتها المؤسسة في السابق من تقاريرها، والتو تتعامل معها الإعارة، في كثير من الأحيان، بالتجاهل وعدم المواب والاكتفاء بالسكوت الذرلا يعلن موقفا، ولا يمنح ولا يمنع حقا، مما يؤار إلى تنامي رجة الاستياء لدى المعنيين بها، وإلى التأثير المباشر على صورة البرامج والسياسات والمباارات المعلنة أو المتبعة.
والمؤسسة، وهر تعالج مختلف تلط التظلمات والشكايات، قم نفسها مضهرة، على غرار السنة الماضية، إلى قدي الدعوة إلى مختلف القصاعات الإعارية المعنية، لإيلاء مزيك من العناية لسياسات القرب من المرتفقين والإنصات الجيد لمهالبهم والتجاوب مع اهتماماتهم باعتبارها مكونات أساسية لتقوية الثقة في المرفق العمومي ورأب الصدع القائم بين الإعارة والمرتفق
من جانب آخر تأثر التظلمات المرتبكة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصاعرة لفائدة المواص في مواجهة الإعارة وأشاص القانون العام، والتيسق الإشارة إليها كاختالات في العديد من التقارير السابقة، في تعداء التصرفات الارتفاقية التي تتخلف ركوء أفعال كبيره إزاء سلوك الإعارة التيتجم عن تنفيذ الأحكام الصاعرة في مواجهتها، والعال أن المفترض فيها، ي مكار الكرية السياة المل، والستواة أمامد واللية بل ال الا توية التويقن
الأحكام ملزمة للجميع.
إن المؤسسة، إن تثير هذا الموضوع من حدي، رغم إثارتها للأمر في السابق من تقاريرها، فلدنها على يقيز أن الأمن القضائي إلى جائب الأمن القانون يعتبر مؤثرا هاما مشجعا على الاستثمار وممدعا أساسيا ضمن معكات القتماء القرار الاستثمار وأن هذا القرار ينتفر إذا كانت هناك صعوبات في تنفيذ الأحكام النهائية، أو بعمرك سياءة الانصباع بوجوء تلكو أو صعوبة في غلد، خصوصا إما كان التلكو أو عدم التنفيذ شائعا لدى الإعارات، أو إدا لمتكن هناك الاصاع أى الحاري ل مادة مريط ع اللية عليكر عليها. وبالتانو لا شب اعها.
نعمر لا خلاف فيما بذل من معهوا من صرف مختلف الإعارات العمومية، كما ولا منازعة في صدق إراءتها إزاء الانضباك لما تقضربه المما كمر رغمرما يثنوهده الإراءة من عكم كفاية الميزانيات المرصوعة للتنفيذ، ورغم ما يثار من مشاكل موضوعية وعوائق ماعية، فإن علا لا يبرر على الإصلاق رفض الإعارة الانصياع لالتزامها الكستورع والقانونر بتنفيذ المقررات القضائية النهائية الصاءرة ضدها، أو تنفيذها على وجه يفرغ منصوق المقرر القضائي من مدال.